تغییرات مزدی باید از فروردین اعمال شود

 به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه ۱۷ خرداد امسال پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره شرکای اجتماعی در شورای عالی کار به توافق رسیدند و میزان افزایش دستمزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر یافت. هر چند حداقل دستمزد تعیین شده همچنان تامین کننده معیشت کارگران نیست، اما نمایندگان کارگران بالاخره راضی به امضای صورتجلسه شورای عالی کار شدند و حالا کارگران در انتظار ابلاغ مصوبه جدید و اعمال آن در دریافتی‌های خود هستند. در این بین بحثی که این روز‌ها مطرح می‌شود این است که آیا کارفرمایان باید ما‌به‌‌التفاوت افزایش حقوق و همچنین حق مسکن را بپردازند یا این موارد پس از ابلاغ مصوبه جدید اعمال می‌شود؟

۱۸ خرداد امسال اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورای عالی کار) با بیان اینکه افزایش پنج درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می‌شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.

این اظهارنظر در شرایطی بیان می‌شود که برخی از فعالان کارگری نظر متفاوتی دارند.

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در گفتگو با ایلنا گفت: از نظر قانونی ما‌به‌‌التفاوت پنج درصدی دستمزد باید از ابتدای فروردین امسال اعمال شود.

او توضیح داد: نمایندگان کارگران بالاخره در جلسه ۱۷ خرداد امسال با شرکای دیگر بر سر میزان افزایش دستمزد توافق کردند. پیش از این قرار بود حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یابد که با رایزنی‌های جدید این میزان به ۲۶ درصد رسید. اینکه نمایندگان کارگران صورتجلسه مزد ۲۱ درصدی را امضا نکرده بودند، باعث نمی‌شود که تغییرات ایجاد شده از ابتدای تیر اعمال شود، بلکه از نظر قانونی این افزایش دستمزد باید از ابتدای سال اعمال شود.

این فعال کارگری همچنین درباره حق مسکن گفت: افزایش حق مسکن نیز باید از ابتدای سال اعمال شود، چراکه این مولفه مزدی باید از طرف دولت تایید و ابلاغ می‌شد که این اتفاق نیفتاد.

او تاکید کرد: اینکه کارگران صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را نپذیرفتند به این دلیل بود که این رقم به هیچ وجه تامین کننده معیشت کارگران نبود. این افزایش یک سوم مخارج کارگران را تامین نمی‌کند، هرچند افزایش ۲۶ درصدی هم تامین‌کننده مخارج کارگران نیست. انتظار می‌رود ما‌به‌‌التفاوت پنج درصدی دستمزد برای سه ماه سپری شده از سال پرداخت شود.