روایتی تلخ از سرنوشت تعاونی مصرف کارگران شرکت واحد/ از شش فروشگاه ۴ تا تعطیل شد، یکی را انباری کردند!

سیدرحیم میرعبدالله، عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار، در گفتگو با ایلنا، این ماده را یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم برای حمایت از معیشت و ارتقای سطح رفاه کارگران دانست و خواستار توجه مدیران شهری به مسئولیت‌های قانونی خود در قبال تعاونی‌های کارگری شد.

وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵۳ قانون کار  اظهار کرد: بر اساس این ماده، کارفرمایان مکلف‌اند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم از قبیل محل، وسایل کار و امکانات مورد نیاز را فراهم کنند.

میرعبدالله افزود: ماده ۱۵۳ صرفاً یک توصیه به کارفرمایان نیست، بلکه در محدوده شمول قانون، تکلیفی قانونی برای فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌های کارگری‌ست. این امکانات می‌تواند شامل اختصاص فضای مناسب، تجهیزات اداری و سایر ملزومات متناسب با فعالیت تعاونی باشد.

وی با بیان اینکه کارگران بخش‌های مختلف شهرداری، از جمله خدمات شهری، فضای سبز، رفت‌وروب، پسماند و حمل‌ونقل، می‌توانند از ظرفیت تعاونی‌های کارگری برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی خود استفاده کنند، تصریح کرد: تشکیل تعاونی‌های مصرف و مسکن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های زندگی و تقویت توان اقتصادی کارگران داشته باشد.

عضو هیئت‌مدیره تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان شرکت واحد در ادامه، مسئولیت مدیران شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: مدیران شهری در مواردی که قانون کار بر روابط کاری حاکم است، باید با شناخت ظرفیت‌های قانونی، زمینه حمایت از تعاونی‌های کارگری را فراهم کنند.

وی اختصاص فضای مناسب برای فعالیت تعاونی‌ها، تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز، حمایت اداری از تشکیل تعاونی‌های مصرف و مسکن، اطلاع‌رسانی درباره حقوق قانونی کارگران و همکاری با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از جمله اقدامات ضروری در این زمینه برشمرد.

میرعبدالله با اشاره به وضعیت تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از تعطیلی و کاهش تعداد فروشگاه‌های این تعاونی انتقاد کرد و اظهار داشت: اخیراً  تعداد فروشگاه‌های تعاونی مصرف از شش فروشگاه به دو فروشگاه کوچک کاهش یافت. همچنین فروشگاه مرکزی تعاونی واقع در خیابان هنگام که به‌عنوان مرکز تعاونی مصرف و فروشگاه مرکزی فعالیت می‌کرد، تعطیل شد و متأسفانه امکانات و تجهیزات موجود در آن نیز تخریب شد.

وی افزود: در پی این اتفاقات، اعضای هیئت‌مدیره تعاونی برای بازپس‌گیری حقوق و امکانات تعاونی اقدام به طرح شکایت کرده‌اند و در حال حاضر در انتظار صدور رأی دادگاه هستند.

این فعال تعاونی با ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده، گفت: نکته قابل تأمل این است که اخیراً شرکت واحد از طریق انتشار فراخوان، درصدد اجاره دادن واحدهای فروشگاهی برآمده است، اما همچنان از اجرای تکالیف مقرر در قانون کار، به‌ویژه ماده ۱۵۳، خودداری می‌کند.

میرعبدالله ابراز امیدواری کرد با پیگیری و توجه مسئولان، حقوق قانونی کارگران و اعضای تعاونی مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم برای اجرای قانون و احقاق حقوق ذی‌نفعان انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای جلوگیری از تعطیلی تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان شرکت واحد گفت: اعضای هیئت‌مدیره تعاونی، رئیس و اعضای شورای اسلامی کار اداره مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورا تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از تعطیلی و بسته‌شدن این مجموعه انجام دادند اما متأسفانه این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و در نهایت تعاونی تعطیل شد و به‌تدریج به وضعیت نامناسب و ویرانی کنونی رسید.

وی با تشریح وضعیت فروشگاه‌های تعاونی ادامه داد: از میان فروشگاه‌های این مجموعه، تنها سه فروشگاه در سامانه‌های ۲ و ۶ و طرشت باقی مانده بودند که با واگذاری زمین طرشت، فروشگاه مربوطه نیز به شهرداری تحویل داده شد.

میرعبدالله همچنین درباره وضعیت فروشگاه سامانه ۵ اظهار کرد: این فروشگاه مدتی پس از تخلیه، مجدداً توسط یک پیمانکار تجهیز شد، اما در حال حاضر به انبار پیمانکار تبدیل شده و کالاهای موجود در آن به‌صورت نقدی به فروش می‌رسد؛ در حالی که این مجموعه در اختیار سهامداران تعاونی قرار ندارد.

وی افزود: فروشگاه‌های سامانه‌های ۲ و ۶ نیز تعطیل شده‌اند و این روند، عملاً فعالیت و ظرفیت اقتصادی تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان شرکت واحد را به‌شدت محدود کرده است.

عضو هیئت‌مدیره تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان شرکت واحد در پایان، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق اعضا و سهامداران تعاونی گفت: آگاهی از قوانین و مطالبه‌گری برای اجرای آن‌ها، نخستین گام در مسیر تحقق حقوق کارگران است و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با بررسی وضعیت تعاونی و رسیدگی به مطالبات اعضا، زمینه احیای حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان را فراهم کنند.