در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان هم برای گذران امور یک خانواده ۳ یا ۴ نفره کم است! اصلاً هزینه‌های آموزش و مسکن و پوشاک را در نظر گرفته‌اند؟ اگر یک عضو خانواده مریض شود چطور؟ سال قبل هزینه خوراک به تنهایی برای هر فرد بیش از ۶ میلیون تومان بود و الان از ۱۰ میلیون تومان هم بیشتر شده.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بازگشت بانک رفاه کارگران به تامین اجتماعی و افزایش چند مرحله‌ای دستمزد کارگران و بازنشستگان به عنوان اهم برنامه‌های این کمیسیون خبر داد.
پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدی‌ست که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند.
آنطور که برخی از کارگران می‌گویند، کارفرمایان افزایش دستمزد را موکول به پرداخت کمک هزینه نان از سوی دولت کرده‌اند و دولت هم فعلا هیچ واکنشی نشان نداده است. این وسط، دستمزدِ کارگرانِ نانوا گرو گرفته شده است. آن‌ها با روزی بیش از ۱۰ ساعت کار کنارِ تنور، دستمزدی بسیار کمتر از دستمزد وزارت کاری می‌گیرند.
خانواده‌های کارگری برای زنده ماندن و بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند؛ غیر از این باشد، باید با یارانه و کالابرگ امور زندگی را مدیریت کنند؛ چرا کارگری که متخصص و باسابقه است و از قضا در آستانه بازنشستگی‌ست در اکثر موارد نصف این رقم هم درآمد ندارد؟
محسن باقری گفت: در جریان مذاکرات سال جاری توافق شد در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورای‌عالی کار بررسی شود. اظهار نظر وزیر کار در مورد اینکه برنامه‌ای برای افزایش دستمزد در نیمسال دوم سال وجود ندارد برای ما بسیار عجیب بود.
فرشاد اسماعیلی گفت: رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران و حذف حق و حقوق قانونی کارگران به بهانه تعلیق و یا کاستن از مزد آن‌ها کاملاً غیرقانونی‌ست.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، از نحوه قیمت‌گذاری دارو به صورت دستوری انتقاد کرده و گفت: دارو کالایی سلامت‌محور است و قیمت‌گذاری دستوری دارو به هیچ وجه راهکاری منطقی نیست. تداوم قیمت‌گذاری دستوری، صنعت دارو را به مرز بحران می‌کشاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران مراتب نگرانی خود را از گسترش قراردادهای موقت و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران اعلام کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امیدوارم طی ۵ سال اخیر رویه افزایش متناسب دستمزد ادامه داشته باشد تا هم مشکل معیشت کارگران رفع و هم ناترازی صندوق‌ها کم شود.
