در تماس با ایلنا مطرح شد؛
«کارگران دولت» معترضاند/ یک بام و دو هوای افزایش حقوق کارگران
کارگران تابع قانون کار شرکتهای دولتی از تعیین افزایش مزد خود در لایحه بودجه انتقاد کردند. آنها خواستار برخورداری از حقوق مزدی مندرج در قانون کار شدند.
جمعی از کارگران تابع قانون کار شرکتهای دولتی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، درانتقاد از عملکرد مزدی دولت گفتند: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار عمل کرده و با گنجاندن افزایش حقوق سالیانه کارگران شاغل در دستگاههای دولتی در لایحه، قانونشکنی کرده است. با این اقدام عملا دولت، هم به عنوان نماینده کارگران وهم نماینده کارفرمایان و هم نماینده دولت، مستقیماً و یک جانبه و بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای عالی کار، فقط برای کارگران بخش دولتی افزایش حقوق را تعیین کرده است و افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار بخش غیردولتی و دولتی را از هم جدا نموده است.
آنها تاکید کردند: با این رویکرد دولت، در عمل افزایش حقوق سالیانه کارگران تابع قانون کار، یک بام و دو هوا شده است و به کلی ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شده است. این در حالی است که قانون کار مطابق ماده ۱ و ۵ هیچ تمایزی بین کارگران و کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی نگذاشته است، کارگر کارگر است و تابع ضوابط و مقررات روشن قانون کار.
آنها خطاب به نمایندگان مجلس افزودند: خواهشمندیم باتوجه به غیرقانونی بودن این اقدام، از اختلافگذاری بین حقوق کارگران تابع قانون کار در بخشهای دولتی و غیر دولتی جلوگیری بفرمائید.
کارگران دولت با زدن نقبی به گذشته اضافه کردند: توجه داشته باشیم که در بودجه پیشنهادی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز دولت خودسرانه اقدام به تعیین درصد افزایش حقوق سالیانه کارگران بخش دولتی نموده بود که در هر ۴ سال متوالی خوشبختانه با ایراد اعضای شورای نگهبان، موضوع توسط مجلس شورای اسلامی از لوایح بودجه حذف شد. نمیخواهیم این مسیر طولانی و پردردسر امسال هم پیموده شود.
