در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
دستمزد ۱۴۰۵ باید بر اساس سبد معیشت واقعی تعیین شود/بیتوجهی به معیشت کارگران، تبعات اجتماعی و اقتصادی بهدنبال دارد
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با هشدار نسبت به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ بدون توجه به واقعیتهای معیشتی، تأکید کرد: بیتوجهی به شرایط زندگی کارگران میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای از جمله افزایش نارضایتی عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید شکافهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
سعید مصطفینژاد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به کاهش محسوس سطح رفاه خانوارهای کارگری اظهار کرد: بسیاری از کارگران برای تأمین هزینههای اولیه زندگی، ناچار به حذف برخی اقلام ضروری از سبد معیشت خانوار شدهاند و سفره آنها هر روز کوچکتر می شود.
وی افزود: در شرایطی که نرخ تورم عملاً قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کارگری را کاهش داده، مطالبه افزایش دستمزد متناسب با تورم، دیگر یک خواسته صنفی نیست، بلکه به یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با تشریح پیامدهای اقتصادی تضعیف قدرت خرید کارگران گفت: این مسئله صرفاً به معیشت خانوارها محدود نمیشود، بلکه مستقیماً بر چرخه تولید و مصرف کشور اثر میگذارد.
وی افزود: کاهش توان مالی کارگران منجر به افت تقاضای داخلی، رکود بازار و کاهش انگیزه تولید میشود. در مقابل، افزایش هدفمند و واقعی دستمزدها میتواند به تحریک تقاضای مؤثر، افزایش گردش پول در اقتصاد و رونق نسبی بازار داخلی کمک کند.
مصطفینژاد با اشاره به تجربه سالهای گذشته تصریح کرد: افزایش حقوق بدون کنترل عوامل بنیادین تورم، نظیر کسری بودجه، نوسانات ارزی و ضعف بهرهوری، تنها نقش یک مُسکن موقت را ایفا میکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان، گفت: اگرچه ترمیم دستمزد امری ضروری است، اما در غیاب سیاستهای مؤثر برای مهار تورم، اثر آن در مدتزمان کوتاهی خنثی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پایین بودن دستمزد کارگران موجب شده این قشر به شغل های کاذب روی بیاورند گفت: این اقدام زنگ خطر کاهش تولید و کمبود کارگر را به صدا در آورده است.
مصطفی نژاد، در پایان تأکید کرد: افزایش دستمزد متناسب با تورم، در کنار اجرای سیاستهای مکمل همچون مهار تورم، حمایت از تولید و کنترل بازار مسکن، میتواند مسیر بهبود پایدار معیشت جامعه کارگری را هموار کند. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود نهتنها معیشت کارگران، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز با چالشهای جدیتری مواجه خواهد کرد.
