در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
یک فعال کارگری گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند اما متأسفانه در کشور ما همهی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته میشود، جنبهی تزئینی پیدا کرده است.
یک فعال کارگری گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند اما متأسفانه در کشور ما همهی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته میشود، جنبهی تزئینی پیدا کرده است.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان به چه دردِ کارگری میخورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه میکند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیهی شهرها شدند چون توان پرداختِ اجارهخانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینههای مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود بزنند.
در روزهای اخیر فشار رسانهای و تبلیغات بیشتری روی موضوع مزد منطقهای صورت میگیرد. این درحالی است که جلسات مزدی شورای عالی کار نزدیک است و برخی کارشناسان همسو با دولت و کارفرما بر طبل «حق مسکن استانی» میکوبند!
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد میگرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب میشود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آنها مورد حساب قرار نگرفته است.
هیئت دولت، افزایشِ مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را تصویب کرد.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: کارفرمایان محترم ضروری است حق بیمه مربوط به مابهالتفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کنند.
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.
بدون هیچ پاسخ روشنی، دستمزد کارگران را معطل گذاشتهاند؛ شاید ادعا کنند صد هزار تومان رقمی نیست؛ اما در این اوضاع معیشتی و تورم سرسامآور، دریغ کردن همین رقم ناچیز از کارگران زیر خط فقر، بیعدالتیست.
اگر دولت در حال انجام اقدامی در زمینه عمل به قانون کار و قانون اساسی در مورد مسکن و تعاونیهای مسکن است، ما از آن بیاطلاع هستیم. امیدواریم در صورت وجود چنین مسئلهای دولت اطلاعرسانی لازم را نسبت به اقدامات خود و مراحل آن انجام دهد تا متوجه شویم کاری در جهت اجرای قانون انجام میشود.