اعتراض نزدیک به ۱۳ هزار کارمند و بازنشسته به افزایش ۳۵ درصدی حقوق ۱۴۰۶

در متن این کارزار، امضاکنندگان با طرح این پرسش که چگونه افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق می‌تواند در شرایط گرانی کالاهای اساسی، مسکن و درمان پاسخگوی حداقل نیازهای خانواده‌ها باشد، تأکید کرده‌اند که فاصله میان تورم و افزایش حقوق نباید با حذف نیازهای اولیه زندگی از سوی کارکنان و بازنشستگان جبران شود.

متن کامل کارزار به شرح زیر است:

«ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۶ اعتراض داریم.

چگونه ممکن است در شرایطی که تورم، گرانی کالاهای اساسی، هزینه‌های درمان، مسکن و سایر نیازهای ضروری زندگی، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق بتواند پاسخ‌گوی حداقل نیازهای معیشتی خانواده‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی باشد؟

آیا مسئولان محترم تصور می‌کنند فاصله میان تورم و افزایش حقوق را بازنشسته و کارمند باید با حذف نیازهای اولیه زندگی جبران کند؟

افزایش پلکانی حقوق نیز اگر بدون توجه به تورم واقعی، هزینه سبد معیشت و عقب‌ماندگی سال‌های گذشته تعیین شود، به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت مزدی را برقرار کند.

مطالبات ما از مسئولان عبارت‌اند از:

 بازنگری در میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ و تعیین آن بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار.

جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان در سال‌های گذشته.

 اجرای عدالت در پرداخت‌ها و جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر میان حقوق و هزینه‌های زندگی.

 توجه ویژه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران با درآمدهای پایین.

 ارائه گزارش شفاف و مستند درباره مبنای محاسبه افزایش حقوق و میزان تناسب آن با نرخ تورم.

بازنشسته تمام جوانی و عمر خود را در راه خدمت به کشور سپری کرده است. امروز انتظار دارد در دوران بازنشستگی، حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه برای او فراهم باشد.

ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم و نه مطالبه‌ای خارج از قانون داریم؛ خواسته ما حفظ قدرت خرید، عدالت و برخورداری از حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی است.

آیا قرار است فاصله تورم و حقوق را با شعبده‌بازی از سفره خالی بازنشستگان جبران کنیم؟