سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است خدمات امتیازی برای کارکنان لحاظ کند که با احتساب آن، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان میرسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش مییابد. تغییرات مشاهدهشده در حقوق و مستمری نیز ناشی از همین موارد است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده، افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای حقوق کارمندان، کارگران ذیل بخش دولتی و بازنشستهها در نظر گرفته شد که ساز و کار این افزایش، به صورت پلکانی و معکوس اجرا خواهد شد.
فعال صندوق بازنشستگی لشکری گفت: افزایش ۶ الی ۷ میلیون تومانیِ حقوق برای کارمند حداقلبگیر کمک چندانی به معیشت او نمیکند. این کارمند در سال بعد با حقوقی نزدیک به ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان حتی نیازهای حداقلیِ زندگیِ خود را هم نمیتواند تامین کند.
حقوق کارمندان در سال آینده با تصویب در مجلس به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسهی روز گذشتهی این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه گفته: حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، از پیشبینی افزایش ثابت 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1405 انتقاد جدی کرده و گفت: در حالی که نرخ تورم سالانه و رشد قیمتها در برخی اقلام به مراتب بالاتر از 40 و حتی 50 درصد رسیده، افزایش 20 درصدی حقوقها نه تنها جبرانکننده نیست، بلکه به معنای کاهش واقعی قدرت خرید مردم است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حالی که در نظریههای کلاسیک اقتصادی، تورم عمدتاً ناشی از افزایش تقاضاست، در ایران به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری، کاهش تولید، تحریمها، نبود سرمایهگذاری و ناامنیهای سیاسی، عرضه کاهش یافته است.
یک فعال کارگری گفت: انتظارات کارگران کاملاً روشن است. اجرای کامل ماده ۱۲۵ قانون برای کارمندان و ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران؛ افزایش حقوقها حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم، اولین و مهمترین خواستهی حداقلی ما است. همچنین باید در اقدام بعدی، عقبماندگی سالهای گذشته از طریق بازنگری در مصوبات مزدی جبران شود.
سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به درخواستهای مکرر دستگاههای اجرایی، از تعیین بازه زمانی نهایی برای اصلاح، بارگذاری و تایید اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاهها در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» خبر داد.
یک فعال صندوق لشکری گفت: درخواست بازنشستگان این است مجلس در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی، نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند.
