پیگیری بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در مجلس

 به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال تعیین رقم افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ موجی از اعتراضات از سوی جامعه کارگری به راه افتاد. نمایندگان کارگران افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را عادلانه نمی‌دانند و خواستار بازنگری در این مصوبه با توجه به ماده ۴۱ قانون کار هستند.

درحالیکه برخی از نمایندگان کارگران از پیگیری موضوع دستمزد از طریق دیوان عدالت اداری خبر می‌دهند، تقی کبیری (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) عنوان کرد: نمایندگان مجلس نیز پیگیر بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد هستند.

او تصریح کرد: رقم تعیین شده برای افزایش دستمزد کارگران نه با نرخ تورم می‌خواند و نه عدالت درباره آنها به نسبت کارکنان دولت رعایت شده است. هر چند رقم افزایش حقوق کارکنان دولت روی کاغذ ۱۵ درصد است، اما با اضافاتی که در اسفند سال گذشته تعیین شد، افزایش دستمزد این دسته از افراد تا حدی مناسب بوده است، اما در مورد کارگران این اتفاق رخ نداده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر پیگیری نمایندگان برای بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد گفت: از زمانی که نرخ افزایش دستمزد تعیین شده کارگران زیادی به ما مراجعه کرده و خواستار بازنگری در این مصوبه شده‌اند. ما امیدواریم در جلساتی با وزرا ازجمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکار‌هایی برای عادلانه کردن دستمزد پیدا کنیم.