در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
یک فعال حقوق معلولان گفت: سوءتغذیه، اجبارِ ماندن در خانه و منزوی شدن، مشکلات روحی و غیره جزء دستاوردهای اخیر برای افراد دارای معلولیت بوده است!
خبرگزاری کار ایران
یک فعال حقوق معلولان گفت: سوءتغذیه، اجبارِ ماندن در خانه و منزوی شدن، مشکلات روحی و غیره جزء دستاوردهای اخیر برای افراد دارای معلولیت بوده است!
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشسته باید با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش پیدا کند. ما انتظار داریم که دستمزد امسال با مبنا قرار دادنِ این قوانین تعیین شود.
یک فعال کارگری گفت: مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند.
دبیرکل خانه پرستار گفت: مسئله‌ی پرستاران را نباید به اضافه کارِ اجباری و رقمِ پایین آن تقلیل داد و بعد ادعا کرد که این مشکل با افزایش نرخ اضافه کار حل شده است. ضمن اینکه همانطور که گفتم، این افزایش هم چندان قابل توجه نیست. این دست اقدامات بیشتر به منظور رفع مشکلات خود وزارت بهداشت بوده و به‌طور واقعی مشکلات پرستاران را حل نکرده است.
از طرفی، برنامه‌ها و سیاست‌هایی که حاکمیت برای جوانی جمعیت پیش گرفته با توجه به این هزینه‌ها غیرکارآمد است؛ و از طرفی دیگر، تمام این هزینه‌ها در مقابل درآمدِ یک خانواده، حتی خانواده‌های متوسطِ شهری که به یمنِ سیاستهای کلی، به لحاظ اقتصادی دیگر جایگاه پیشین را ندارد و به خط فقر نزدیک شده‌اند، بسیار ناچیز است.
جمعی از بازرسان کار گفتند: با توجه به خروجِ بازرسان از اداره کار و همچنین بازنشستگی برخی دیگر، احتمالا اداره کار با کمبود بازرس مواجه شود و این موضوع وضعیتِ ایمنی کارِ کارگاه‌ها را بدتر می‌کند. چراکه همین امروز هم با کمبود شدید بازرس مواجه هستیم.
نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور در رابطه با مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مابه‌التفاوت متناسب‌سازی در وضعیت ابهام قرار دارد. تنها ۳ میلیون تومان از این مابه‌التفاوت پرداخت شده است و برای ماه‌های دیگر از سازمان طلبکار هستیم.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مشاورانِ آقای پزشکیان که از طیف کارگزاران هستند از همان روز اول به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و این سهل الوصول‌ترین راه برای فقیر کردن مردم است.
یک پژوهشگر بازار کار گفت: در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: این کمیسیون مصوب کرد؛ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین می شود.