یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
افزایش قیمت بیشتری در پیش است/ تعاونیهای کارگری به میدان بیایند
روند افزایش قیمتها به قدری است که احتمالا افزایش حقوق سال بعد نمیتواند کفاف هزینههای خانوار را بدهد در نتیجه دولت باید در قالب ارائه کالابرگ و تعاونیها بایستی با ارائه ارزانتر کالاهای ضروری زندگی به کمک کارگران بیایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق ماده ۴۱ قانون کار، هر ساله شورایعالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به شاخصهای تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و همچنین سبد حداقلهای زندگی تعیین کند. با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانیِ سال و آغاز مذاکرات گروه سهجانبه برای محاسبه سبد حداقلهای زندگی و همچنین افزایش کمسابقهی قیمتها به دلیل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار این سوال مطرح میشود که نرخ سبد حداقلهای زندگی چقدر محاسبه خواهد شد؟
بسیاری از اقتصاددانها هشدار دادهاند که نرخ سبد حداقلهای زندگی برای سال بعد به بالای ۷۰ میلیون تومان خواهد رسید؛ یعنی یک خانوار کارگری برای آنکه بتواند نیازهای حداقلی خود را تأمین کند باید ماهانه بالای ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد. این در حالی است که امروز یک کارگرِ حداقلبگیر نهایتا بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان حقوق میگیرد و دستمزد امسال با آنچه به عنوان سبد حداقلهای زندگی برای سال بعد پیشبینی میکنند تفاوت فاحشی دارد.
اگرچه در سالهای قبل نیز حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار با سبد حداقلهای زندگی تفاوت فاحشی داشت اما به نظر میرسد در صورت بیتوجهی به تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی و تداوم سیاست سرکوبِ مزدی، این تفاوت بسیار بیشتر از قبل و اوضاع معیشت کارگران وخیمتر از پیش شود.
رحیم میرعبدالله، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به مسئلهی حذف ارز ترجیحی گفت: آزادسازی ارز و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی آن هم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، قطعا سبب افزایش نرخ تورم بیشتر میشود و در سال آینده هم تورم بیشتری را تجربه خواهیم کرد. این تورم تا امروز در برخی از کالاهای خوراکی خود را نشان داده و به تدریج خود را بیشتر نشان خواهد داد و این موضوعات باید در مذاکرات مزدی در نظر گرفته شود؛ غیر از خوراکیها باید به گران شدن کالا و خدمات هم توجه شود.
میرعبدالله گفت: اگر قدرت خرید کارگر را بالا نبرند قطعا معیشت جمعی طبقهی کارگر در سال آینده دچار بحران میشود تا جایی که نمیتواند اساسیترین نیازهای خانواده خود را تهیه کند. بنابراین باید حقوقی تعیین شود که کارگر بتواند حداقل نیازهای خود را تأمین کند. غیر از افزایش حقوق، باید برای کارگران حداقلبگیر تدابیر ویژه دیگری نیز اندیشیده شود.
این فعال کارگری با اشاره به لزوم فعالیت تعاونیهای کارگری گفت: کارگر باید بتواند بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را از تعاونیهای کارگری دریافت کند. به هر حال روند افزایش قیمتها به قدری است که احتمالا افزایش حقوق سال بعد نمیتواند کفاف هزینههای خانوار را بدهد در نتیجه دولت باید در قالب ارائه کالابرگ و تعاونیها بایستی با ارائه ارزانتر کالاهای ضروری زندگی به کمک کارگران بیایند.
