در بسته خبری کارگری روز سه‌شنبه ایلنا می‌خوانید؛
مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت حمایت معیشتی تمدید شد/حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشتی باشد / ۸۱ درصد از اعتبارات اجرای قانون حمایت از معلولان محقق نشد/حوادث کار هنوز لاپوشانی می‌شوند/ برخی پزشکان چگونه جیبِ مردم و سازمان‌های بیمه‌گر را خالی می‌کنند
امروز اخبار تازه‌ای درباره حمایت معیشتی و افزایش حقوق کارگران منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبی افزایش حمایت معیشتی، حقوق کارگران، مرخصی یک معلم زندانی، معلولان و مرگ یک کارگر در سرویس کارگری منتشر شد. همچنین در این روز گزارش‌هایی درباره سامانه حوادث کار و ارتباط پزشکان با سازمان‌های بیمه‌گر انتشار یافت. گفت‌و‌گوهایی با محمد جعفر کبیری و فرشاد اسماعیلی از دیگر مطالب منتشر شده در این روز بود.
مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت حمایت معیشتی تمدید شد
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی از تمدید مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت کمک حمایت معیشتی خبر داد.
حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشتی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداقل دستمزد باید متناسب با سبد معیشتی باشد که متاسفانه به این موضوع رسیدگی نمی‌شود.
۸۱ درصد از اعتبارات اجرای قانون حمایت از معلولان محقق نشد
بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال، دولت ۸۱ درصد از اعتباراتی که در قانون بودجه ۹۸ برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب کرده است را محقق نکرد.
مرگ کارگر آب و فاضلاب جوقان همدان بر اثر ریزش کانال
کارگر آب و فاضلاب شهرستان جورقان همدان به دلیل ریزش کانال و ماندن در زیر آوارجان سپرد.
حوادث کار هنوز لاپوشانی می‌شوند
سامانه جامع روابط کار شروع به کار کرده است، اما خبری از فعالیت زیرسامانه‌ای برای ثبت حوادث کار نیست، حال آنکه عدم پیشگیری از حوادث کار مصداق بارز تضییع حقوق کارگران است.
برخی پزشکان چگونه جیبِ مردم و سازمان‌های بیمه‌گر را خالی می‌کنند؟!
آیا پزشکانی که برخی از آنها بیماران را مجبور می‌کنند پول را با گونی به مطب بیاورند و در عین حال، برخی از همین‌ها یا هم‌صنفان‌شان، سیاستگذاران و مجریان اصلی نطام درمان و سلامت کشور هستند، هرگز تن به اصلاحات بنیادین با هدف کاهش خدمات القایی خواهند داد؟!
محمدجعفر کبیری (معاون وزیر تعاون) می‌گوید: هدف از پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی به تعاونی‌های جوانان، ایجاد تبعیضِ مثبت است که برای حمایت از اشتغال جوانان و اجرای تکالیف دولت در قانون اساسی ضروری است.
اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد
وضعیت ایمنی و بهداشت کار بعد از حادثه پلاسکو بدون هیچگونه تغییر بنیادین و اساسی در ساختار ایمنی کشور به صورت قبل ادامه دارد.
