تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان، نتیجه اهمال دولت است/ مانور تبلیغاتی ندهید!

یک بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: ورود تبلیغاتی دیوان محاسبات کشوری به موضوع مستمری‌بگیران و معوقات آن‌ها پذیرفتنی نیست.

این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی  ادامه داد: انتشار خبر اخیر دیوان محاسبات کشور مبنی بر شروع و حتی اعلام زمان‌بندی پرداخت معوقات مستمری‌بگیران با پیگیری این سازمان، جای تعجب و البته تأسف دارد. دیوان محاسبات نهادی نظارتی است و شأن و وظیفه اصلی‌اش کنترل دخل و خرج دستگاه‌های دولتی و اجرای صحیح قوانین مالی است، نه ورود تبلیغاتی به موضوعاتی که بار مالی آن‌ها به طور کامل بر دوش سازمان تأمین اجتماعی است و به دلیل شرایط ناترازی مالی این نهاد، این حق بازنشستگان با ماه‌ها تاخیر به آن‌ها داده می‌شود. 

وی افزود: اینکه دیوان محاسبات با انتشار خبر پرداخت معوقات، خود را در جایگاه منجی بازنشستگان معرفی کند، چیزی جز بهره‌برداری تبلیغاتی از رنج و مشکلات معیشتی میلیون‌ها مستمری‌بگیر نیست. اگر دیوان واقعاً دغدغه بازنشستگان را دارد، بهتر است توان و ابزار قانونی خود را صرف وصول بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی کند؛ بدهی‌هایی که رقم آن‌ها سر به صدها هزار میلیارد تومان زده و اگر به موقع پرداخت می‌شد، امروز صندوق‌ها و بازنشستگان نیازی به نگرانی بابت معوقات نداشتند. 

این بازنشسته تامین اجتماعی تاکید کرد: دیوان محاسبات به جای آنکه در پی گرفتن افتخار کاری باشد که اساساً ربطی به او ندارد، باید دولت و کارفرمایان بزرگ دولتی را به اجرای قانون وادارد. طبق قانون، دولت مکلف است سهم کارفرمایی بیمه بابت گروه‌های مختلفی که به دلیل قوانین مختلف، متعهد به پرداخت حق بیمه آن‌ها شده و به این صندوق کارگری تحمیل کرده، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما سال‌هاست از این تکلیف شانه خالی کرده است. 

این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: از سوی دیگر، در شرایطی که بخش خصوصی از پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر آسیب دیده، لااقل شرکت‌های خصولتی، دولتی و ادارات دولتی به عنوان کارفرما باید موظف شوند حق بیمه کارکنان خود و همین‌طور سهم بیمه قراردادهایشان را حتی زودتر و بهتر از مقررات قانونی سازمان بپردازند. در حالی‌که این بدهی اکنون به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده است. 

وی افزود: باید یادآوری کرد سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی نیست؛ این سازمان بر پایه حق بیمه کارگران، کارمندان و کارفرمایان بنا شده و سرمایه و منابع آن کاملاً متعلق به بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران است. بنابراین هیچ مقام دولتی یا نهاد نظارتی حق ندارد با رفتار تبلیغاتی، خود را صاحب کارکردهای این سازمان معرفی کند. ایکاش دیوان محاسبات در مورد سلب مالکیت بانک رفاه که حاصل اندوخته حق بیمه کارگران و حق الناس بود و واگذاری آن از تامین اجتماعی به بانک مرکزی هم سخت می‌گفت! 

این بازنشسته منتقد در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم این نهاد نظارتی به جای تبلیغات و مصادره به مطلوب و بازی با روان بازنشستگان، در جایگاه واقعی خود عمل کرده و برای تحقق عدالت مالی و پاسداری از حقوق قانونی بیمه‌پردازان و بازنشستگان، دولت و شرکت‌های دولتی را مجبور به پرداخت بدهی‌هایشان به سازمان تأمین اجتماعی کند.