در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
حل مشکل سابقه بیمه نیروهای مخابرات/ بدهیها با فروش اموال تهاتر شد؟

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران گفت: بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه اطلاعرسانی کدال بورس و در پی پیگیریهای انجمن صنفی و مکاتبات متعدد با شرکت مخابرات ایران، همچنین با همکاری معاونت مالی جدید آن شرکت، موضوع تهاتر املاک در قبال بدهیهای معوق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان شرکت مخابرات ایران، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش نیروهای مخابرات ایران با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه خود از سوی مخابرات ایران به تأمین اجتماعی، نسبت به مشکلاتی که برای بهرهمندی از خدمات درمان برای آنها پیش آمده بود، ابراز نگرانی کردند. این مشکل البته با توافق مخابرات ایران با تأمین اجتماعی رفع شد و تامین اجتماعی منع استفاده از خدمات درمان را برای نیروهای مخابرات تا مدتی معین برداشت. هر چند نیروهای در شرفِ بازنشستگی تا مدتها نگرانِ لطمه خوردن به سوابق بیمهایِ خود بودند.
محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در گفتگو با «ایلنا» از تهاتر این بدهی خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه اطلاعرسانی کدال بورس و در پی پیگیریهای انجمن صنفی و مکاتبات متعدد با شرکت مخابرات ایران، همچنین با همکاری معاونت مالی جدید آن شرکت، موضوع تهاتر املاک در قبال بدهیهای معوق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان شرکت مخابرات ایران، در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: طبق اطلاعرسانی انجامشده در تاریخ ۱۱ شهریورماه در وبسایت codal. ir، و به موجب دو قرارداد در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، دو ملک متعلق به شرکت مخابرات ایران شامل ساختمان منطقه ۷ تهران به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد ریال و ساختمان منطقه ۶ تهران به ارزش ۲۰۸۰ میلیارد ریال، با بدهیهای شرکت مخابرات ایران به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمههای معوق کارکنان سه شرکت یادشده تهاتر شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران گفت: اگرچه این اقدام منجر به حل بخشی از مشکلات کارکنان در حوزه بازنشستگی و ثبت سوابق بیمهای شده و برای همکاران در آستانه بازنشستگی گشایشهایی را به همراه آورده، اما از منظر حفظ داراییهای شرکت، واگذاری املاک ارزشمند بهعنوان ابزاری برای پرداخت بدهیها، اقدامی زیانبار و مغایر با منافع بلندمدت شرکت و کارکنانِ آن محسوب میشود.
مظلومین با اشاره به درآمدهای شرکت مخابرات ایران گفت: با وجود افزایش درآمدهای شرکت ناشی از تغییر در نحوه محاسبه قبوض و افزایش آبونمان خطوط، چنین تصمیماتی میتواند به منزله تضعیف سرمایههای سازمان و تضییع حقوق کارکنان تلقی شود.