در صورت عدم ارتقا مدارس دولتی، فقط سرمایه در نظام آموزشی تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اکنون با مشخص شدن نتایج کنکور، بارها مطرح می‌شود که رتبه‌های برتر عمدتاً از میان خانواده‌های برخوردار جامعه هستند و اقشار کم‌برخوردار عملاً شانس اندکی برای موفقیت دارند. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش مدعی حرکت به سمت عدالت آموزشی است، اما نتایج کنکور حکایتی دیگری را نشان می‌دهد. 

«محمد صادق عبداللهی» مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این راستا توضیح می‌دهد: این مسئله را نباید صرفاً در همین بازه‌ی کنکور بررسی کرد. اول اینکه، اکنون تقریباً ۷۵ درصد این رتبه‌های برتر از مدارس خاص، یعنی مدارس سمپاد هستند. این مدارس دولتی هستند و مسئله این است که ما این مدارس و این شیوه و نظام آموزشی را ایجاد کرده‌ایم تا از کلاس ششم به بعد، یک سری افراد را جدا کنیم و به این مدارس منتقل کنیم و آن‌ها را تحت آموزش‌های ویژه‌ای قرار دهیم تا استعدادهای آن‌ها شکوفا شود.

وی افزود: بخشی از کارکرد این مدارس نیز مربوط به کنکور و سپس المپیادهای دانش‌آموزی است. وقتی این سیاست را پیش گرفتیم، دیگر نباید در مرحله‌ی کنکور بپرسیم چرا ۷۵ درصد رتبه‌های برتر از این مدارس هستند؟ این کاری است که خودمان به دلیل عدالت آموزشی عامدانه انجام داده‌ایم و من نیز کاملاً با آن همراه و موافقم. 

عبداللهی اضافه کرد: خب مسئله استعدادهای درخشان به کنار اما سؤال این است که چرا مدرسه‌ی عادی دولتی نمی‌تواند به آن جایگاه والا دست پیدا کند؟ چرا نحوه‌ی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اجرایی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به تقویت مدرسه‌ی عادی دولتی منجر نمی‌شوند؟ 

او با اشاره به عوامل بازدارنده در تقویت مدارس دولتی گفت: عوامل متعددی در این که مدرسه‌های دولتی ما تقویت نمی‌شوند، دخیل است.

وی افزود؛ به طور مثال اگر نظام توزیع معلم را در نظر بگیریم، خواهیم دید که معلمان به ترتیب امتیاز ابتدا به مدارس استعدادهای درخشان فرستاده می‌شود، سپس به مدارس نمونه دولتی و مدارس خاص و بعد به مدارس مرکز شهر و به همین ترتیب وقتی به مدارس روستایی می‌رسیم، مشاهده می‌شود که سرباز معلم‌ها برای این مدارس استفاده می‌شود. 

عبداللهی تصریح کرد: از جمله عوامل دیگر، تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی است. برخی کلاس‌ها بیش از ۳۰ تا ۴۰ نفر هستند، در حالی که حداکثر استاندارد مطلوب تراکم کلاسی ۲۶ نفر است. همین موضوع بر برنامه‌های فوق‌برنامه و سایر مسائل مشابه نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: حال این سوال مطرح می‌شود که راه حل چیست؟ راه‌حل سیاست‌گذاری در راستای تقویت مدرسه‌ی عادی دولتی است. ما باید تمرکز خود را بر ارتقای مدارس عادی دولتی بگذاریم و به سمت تقویت آن‌ها حرکت کنیم. 

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که تداوم این روند نابرابر در آموزش، ما را با چه بحرانی روبه‌رو می‌کند؟ گفت: وظیفه دولت این است که با مدرسه عادی دولتی کاری کند که اگر فردی توانایی حضور در مدرسه استعدادهای درخشان یا مدارس غیردولتی را ندارد، بتواند به اندازه همان فردی که توان مالی دارد و در مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کند، درس بخواند و از امکانات آموزشی بهره‌مند شود. 

وی ادامه داد: یعنی دولت باید مدرسه عادی دولتی خود را آنقدر ارتقا دهد که اگر فردی نتوانست به هر طریق در مدارس خاص تحصیل کند، در همان مدرسه عادی دولتی به نتیجه‌ای مشابه دست یابد.

او افزود: اگر ما به‌طور مداوم به فکر ارتقاء مدرسه عادی دولتی نباشیم، کم‌کم به سمت وضعیتی پیش می‌رویم که همه چیز در نظام آموزشی توسط سرمایه تعیین شود. تنوع بی‌دلیل در مدارس دولتی را نیز باید کاهش بدهیم. 

مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد:  در چنین شرایطی باید به فکر جبران این روند باشیم. دولت که وظیفه‌اش بسط عدالت است، باید این مسئله را تأمین و جبران کند، وگرنه برخی از دهک‌های اجتماعی عملاً سهمی در رقابت‌های آموزشی کلان نخواهند داشت. 

عبداللهی یادآور شد: انتظار من این است که رسانه‌ها هم به راهکارهای موجود بپردازند، وگرنه هر سال به اندازه کافی در خصوص این نابرابری بحث می‌شود و نیاز به آمار و اثبات نیست؛ این مسئله ثابت شده است. اگر امروز از هر کسی که دانش‌آموز دارد سؤال کنید، برای او هم شفاف است. 

او افزود: مسئله اصلی این است که راهکار چیست و چه باید کرد؟ به طور مثال مدرسه نمونه دولتی قرار بود راهی باشد برای دانش آموزانی که دسترسی به مدرسه باکیفیت ندارند، این مدرسه‌ها روزگاری خوابگاه داشتند و دانش آموزان روستایی سهمیه بیشتری برای قبولی در مدارس نمونه دولتی داشتند. یعنی سازوکاری طراحی شده بود که فردی با محرومیت بیشتر، شانس بیشتری برای پذیرش در مدرسه نمونه دولتی داشته باشد. حالا چرا این سازوکار ناکارآمد شده است؟ چرا پذیرش در مدرسه نمونه دولتی، آزمون نمونه دولتی و استعداد درخشان یکی شده‌اند؟ همه این موارد باید محل بحث قرار گیرند. 

وی تاکید کرد: باید مورد بررسی قرار گیرد که چرا نظام توزیع معلم‌ها و طراحی سوالات کنکور به گونه‌ای است که فرد باید حتماً در کلاس‌های کنکوری شرکت کند تا در آزمون پذیرفته شود؟

عبداللهی افزود: چرا نحوه امتیازدهی به آزمون‌های نهایی به گونه‌ای است که اگر دانش‌آموزی در مدرسه شهر درس بخواند و نمره بالاتری کسب کند، به دلیل ساختار آموزشی، همان امتیاز را دارد که دانش‌آموزی در روستای دورافتاده سیستان و بلوچستان کسب می‌کند، که معلم مناسب ندارد و نمی‌تواند رقابت کند؟ این محرومیت‌های ساختاری هیچ جبران نشده‌اند. 

مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: با جلوگیری از عواملی که موجب گسترش این موارد ذکر شده می‌شوند، می‌توانیم مدرسه عادی دولتی را تقویت کنیم. اما صرفاً تکرار بحث‌های رسانه‌ای یا اینفوگرافی‌ها و نمایش‌ها برای حل این مسئله کافی نیست. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند ساختار موجود در حوزه آموزش را تغییر دهد و این راهکارها را پیاده‌سازی کند؛ گفت: این تغییرات شدنی است، به شرط اینکه از روزمرگی‌ها خارج شویم و به سمت حل مسائل اساسی برویم. متاسفانه ما مدل حل مسئله را گم کرده‌ایم.

وی افزود: رسانه‌ها نباید مسائل اساسی مانند آسیب‌های ریشه‌ای و نیاز به تقویت سیستم آموزشی را نادیده بگیرند. وزارت آموزش‌وپرورش الآن در بالاترین سطوح مدیریتی درگیر یک روزمره‌گی عجیبی است که در همه دوره‌های وزرا هم تکرار شده است. 

عبداللهی اشاره کرد: در این دولت اتفاقی که رخ داده و غنیمت است، این است که رئیس‌جمهور برای اولین بار می‌گوید از اصلی‌ترین دغدغه هایش، مسئله آموزش و پرورش است. وقتی رئیس‌جمهور تا این حد پای کار می‌آید، این دیگر هنر ما کنشگران حوزه آموزش و پرورش است که بتوانیم از این ظرفیت ایجادشده استفاده کنیم. 

وی عنوان کرد: اما اگر ما بخواهیم کار را به همان شیوه‌ای که پیش‌تر بوده دنبال کنیم و همان روزمره‌گی‌ها را از سطح وزیر به رئیس جمهور منتقل کنیم، این مسئله حل نخواهد شد و همچنان در روزمرگی می‌مانیم.

وی افزود: باید چرخ‌های اساسی را به حرکت درآوریم. به طور مثال باید به استان‌ها تفویض اختیارات مالی و اداری کرد. یعنی بگذاریم استان‌ها خودشان امورشان را پیش ببرند و خودشان برای مسائل اجرایی تصمیم‌گیری و برنامه ریزی کنند. آنگاه ما در سطح ستاد، تنها کارهای نظارتی، سیاست‌گذاری و تحولی را دنبال می‌کنیم. 

عبداللهی اظهار کرد: از طرف دیگر به مسئله تأمین مالی آموزش و پرورش توجه کنیم و بپرسیم چرا تا امروز حرف مهم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در خصوص تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی آموزش و پرورش محقق نشده است. این به معنای حذف تأمین مالی دولتی نیست. در کنار تأمین مالی دولتی و افزایش سهم آموزش از بودجه عمومی دولت، باید به روش‌های دیگری نیز برای تنوع‌بخشی در تأمین مالی آموزش و پرورش اندیشید که مسائل مالی را حل کند و درآمدهای پایداری برای آموزش‌وپرورش ایجاد کند. 

مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطر نشان کرد: این‌ها همان چرخ‌های اساسی هستند که اگر هرکدام به حرکت درآیند، سایر تحولات مورد نیاز نیز به‌دنبال آن محقق می‌شود.