شکایت سازمان جهانی کار به دیوان بین‌المللی لاهه علیه کارفرمایان و دولت‌های سلب‌کننده حق اعتصاب

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ILO، سازمان جهانی کار درباره اختلاف حقوقی پیرامون حق اعتصاب با کشورهایی که در قانون خود این حق را نقض می‌کنند، به دیوان بین‌المللی دادگستری (موسوم به دیوان لاهه) شکایت می‌کند. 

این تصمیم با ارجاع کنوانسیون ۸۷ مصوب سازمان جهانی کار به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پس از جلسه ویژه هیات رئیسه ILO در هفته گذشته اتخاذ شده است. 

دبیرخانه‌ی هیات رئیسه سازمان جهانی کار قرار است در پایان ماه میلادی جاری، موارد اختلافی بر سر حق اعتصاب را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع دهد. 

در جلسه ویژه‌ای که روز شنبه در ژنو سوئیس و مقر ILO برگزار شد، پیشنهادی مبنی بر گنجاندن طرح با فوریت در مورد استانداردسازی حق اعتصاب در دستور کار اجلاس ۱۱۲ این سازمان در سال ۲۰۲۴ مورد تأیید هیات رئیسه قرار نگرفت. 

سازمان جهانی کار در مقاوله‌نامه ۸۷ حق اعتصاب و تشکل را برای کارگران براساس اصل حق آزادی نوع بشر حدود هفتاد سال پیش (۱۹۴۸ میلادی) به رسمیت شناخت. 

با این حال، گروه کارفرمایان به طور فزاینده‌ای شروع به زیر سوال بردن تفسیر کمیته کارشناسان از کنوانسیون شماره ۸۷ کردند. این مناقشات به تدریج تشدید شد و در سال ۲۰۱۲ منجر به یک بحران بزرگ نهادی شد، و با جلوگیری از فعالیت کمیته حقوقی کنفرانس سازمان جهانی کار در آن سال پیرامون نظارت بر حسن اجرای استانداردهای سازمان، برای اولین بار در وظایف ILO اخلال ایجاد کردند. 

در جریان بحران اقتصادی پساکرونا و پس از جنگ اوکراین، به استناد مجادلات حقوقی شکل گرفته حول کنوانسیون حق اعتصاب سازمان جهانی کار، برخی از کشورها از جمله اوکراین، لهستان، بلژیک و انگلستان قوانین حق اعتصاب خود را در پارلمان‌ها تغییر دادند. 

این درحالی است که بر اساس ماده ۳۷ قانون اساسی سازمان جهانی کار، هرگونه سوال یا اختلاف در مورد تفسیر کنوانسیون‌ها در میان کشورهای عضو، تنها باید برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه) ارجاع شود. این ماده همچنین امکان تعیین یک دادگاه برای حل و فصل این گونه اختلافات را فراهم می‌کند. 

دیوان بین المللی دادگستری ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. نقش آن حل و فصل اختلافات حقوقی ارائه شده توسط دولت‌ها و ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل حقوقی ارجاع شده توسط ارگان‌های مجاز سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی است.