فعالین کارگری مدتهاست که ساختار قانونی تشکلیابی خود را مانعی در برابر استقلال و مطالبهگری میدانند. این گزارش با استناد به تحلیلهای حقوقی، به بررسی فصل ششم قانون کار (مواد ۱۳۰، ۱۳۱ و ۱۳۶) میپردازد و نشان میدهد که نظارت بوروکراتیک، محدودیت اهداف و انحصار در نمایندگی، تشکلها را از نهادهای مستقل به ابزاری در مدیریت نیروی کار تبدیل کرده است.
آیا اگر مزدبگیران ایران که چیزی بیش از ۵۵ میلیون نفر از شهروندان را تشکیل میدهند، حق اعتصاب، مشارکت و تصمیمسازی داشتند، امروز به اینجا میرسیدیم؛ آیا تا این اندازه اختلاس و فساد گسترده میشد؟!
دادگاه عالی آرژانتین پس از اعتراض نمایندگان کارگری به رای قبلی صادر شده، پرونده را مجدداً با ادله حقوقی جدید طرفین بررسی کرده و حکم رئیس جمهور مبنی بر محدود کردن حق اعتصاب کارگران را به حالت تعلیق درآورد.
اخبار حاکی از این است که کارگران راه آهن کانادا در اعتراض به نقض حق اعتصاب توسط دولت این کشور به مجامع قضایی و داوری شکایت کردند.
بیش از ۱۰ هزار کارگر در ملبورن پایتخت استرالیا با ابزارهای کار خود علیه سیاستهای دولت به شیوه نمادین در این شهر بزرگ راهپیمایی کردند.
کارگران انگلستان بالاخره توانستند با تعویض دولت موفق به احیای حق اعتصاب و تشکلیابی خود شوند.
وزیر کار کانادا، مدعی شده است که باید از هر نوع اعتراض و اعتصابی که حمل و نقل کالاهای راهبردی و همچنین حمل مسافران در ایام خاص و شلوغ را تحت الشعاع قرار میدهد، جلوگیری کرد.
کارگران بخش حمل و نقل ایتالیا در اعتراض به وضعیت مزدی قرار بود اعتراضاتی داشته باشند که مقامات دولتی با وعده گنجاندن مقرریهای افزایشی در بودجه، آنها را آرام کرده بودند؛ اما حالا زیر قول خود زدهاند.
دبیرخانهی هیات رئیسه سازمان جهانی کار قرار است در پایان ماه میلادی جاری، موارد اختلافی بر سر حق اعتصاب را به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه ارجاع دهد.
کارمندان دولتی انگلیس در سراسر بخشهای جزیره بریتانیا به همراه کارگران در یکم فوریه (دو هفته دیگر) به طور دسته جمعی بیرون خواهند آمد و در سراسر شهرهای بزرگ به اعتصاب خواهند پرداخت.
