مردمی که درمان را نیمه‌کاره رها می‌کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حذف ارز ترجیحی که به بهانه حل بحران‌های نظام ارزی کشور انجام شده است، بازار سلامت را در آستانه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها قرار داده است. این تصمیم اقتصادی که ادعا می‌شود با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی کشور انجام شده است تبعات اجتماعی و درمانی قابل‌توجهی برای قشرهای کم‌درآمد به ویژه کارگران و بازنشستگان داشته است.  با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگانی که دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه درمانی را تامین می‌کنند، ناگزیر به استفاده از ارز آزاد یا نرخ‌های بالاتر خواهند شد.

بیماران خاص در خط مقدم گروه‌هایی هستند که از این سیاست آسیب می‌بینند. داروهای موردنیاز بیماران خاص از جمله بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس، دیابت، تالاسمی و… به طور عمده وابسته به واردات داروهای خارجی یا تامین مواد اولیه  از خارج است. 

روی کاغذ سازمان‌های بیمه‌گر تاحدی به پوشش داروهای این بیماران می‌پردازند و بیمار فقط  ۱۰ درصد از قیمت دارو را پرداخت می‌کند، اما در واقعیت به نظر می‌رسد که مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد. این پوشش تنها شامل داروهای تولید داخل می‌شود نه داروهای وارداتی. بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص که وارد فهرست رسمی ایران نشده‌اند، تحت پوشش بیمه نیستند و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسند. برای مثال، قرص متفورمین گلوکوفاژ که بیماران دیابتی باید به صورت روزانه آن را مصرف کنند و تحت پوشش بیمه هم نیست ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان است. 

از طرف دیگر فرایند زمان‌بر دریافت این داروها در بازار رسمی و کمبود قابل‌توجه آن‌ها سبب می‌شود که بسیاری از بیماران مجبور به خرید آن‌ها در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر شوند و این در حالیست که داروهای تولید داخل که اغلب به عنوان جایگزین نمونه‌های وارداتی معرفی می‌شوند از کیفیت پایینی برخوردار هستند و موردتائید پزشکان متخصص هم قرار نمی‌گیرند.

بازنشستگان و کارگران که بخش قابل توجهی از مصرف‎‌کنندگان داروهای خاص را تشکیل می‌دهند بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند. با توجه به حقوق ناچیز و ثابت این اقشار، بسیاری از آن‌ها در تامین این داروهای حیاتی دچار مشکل می‌شوند.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و بیماری‌های تنفسی سه علت اصلی مرگ و میر ناشی از کار در کارگران است. سرطان ریه که از جمله بیماری‌های خاص است یکی از علل شایع مرگ کارگران است که در بسیاری از موارد به علت کار در محیط ناسالم ایجاد می‌شود. 

علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در ارتباط با تبعات سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز بر مسائل درمانی گفت: سیاست‌های این چنینی باعث شوک قیمتی در تمامی کالاهای اساسی شده است و این موضوع به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل درمانی هم گسترش پیدا کرده است. این در حالی است که در این حوزه کالای جایگزین وجود ندارد. 

وی افزود: افزایش قیمت مسکن سبب کوچک شدن مسکن افراد می‌شود. در حوزه کالاهای مصرفی مثل مواد غذایی، فرد می‌تواند میزان مصرف خود را کاهش دهد یا آن را جایگزین کند، اگرچه که این مسئله هم در بلندمدت سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد اما در کوتاه‌مدت مشکلی ایجاد نمی‌کند. در مسئله درمان و دارو چنین گزینه‌هایی در عمل وجود ندارد. بیمار سرطانی یا دیابتی اگر دارویش را نگیرد، فقط با یک مشکل صرف اقتصادی روبرو نیست بلکه این مسئله می‌تواند به قیمت جان او تمام شود. 

حیدری بیان کرد: بازی کردن با ابزارهای قیمتی مثل قیمت ارز برای حوزه درمان و سلامت بسیار مخاطره‌آمیز است و اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین‌تر جامعه که شامل کارگران و بازنشستگان هم می‌شود نخستین گروهی خواهند بود که از این افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند. بسیاری از مردم به علت هزینه‌های بالای درمان دیگر به سراغ درمان نمی‌روند. 

حیدری درباره حمایت و پشتیبانی سازمان‌های بیمه‌ای از این اقشار گفت: سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت یارانه ارز دارو و تجهیزات را در نقطه مصرف اعمال می‌کنند، نه در نقطه تولید. این سازمان‌ها مواد اولیه را با قیمت ترجیحی به کارخانه نمی‌دهند، بلکه می‌گویند که کارخانه با قیمت واقعی تولید کند و زمانی که به مصرف برسد تهعد می‌دهد که مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. تنها زمانی که دارو به مصرف شناسنامه‌دار رسید، مشمول کمک‌های دولتی می‌شود. اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد. 

وی افزود: در عین حال، برخی از داروها در شبکه مصرف توزیع نمی‌شود و مسیر دیگری طی می‌کند مثلا قاچاق می‌شود و از کشور خارج می‌شود. در این موارد تامین دارو در سرخط تولید انجام می‌شود اما ممکن است به مصرف کننده نرسد و از کشور خارج شود.  یارانه به دارویی تعلق می‌گیرد که از کشور خارج شده است و قاچاق کننده از آن سود می‌برد، زیرا این دارو در کشور ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش درمی‌آید. 

وی تاکید کرد: سیاست‌های سازمان‌های بیمه‌گر در میدان نظر درست است اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسد دچار مشکل می‌شود. زیرا بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه نیستند. اگر تمامی جمعیت جامعه تحت پوشش سلامت قرار گیرد و یک نفر هم نباشد که از بیمه سلامت در حوزه بستری و سرپایی محروم بماند، این نظریه با مفروضات آن قابل‌قبول است. اما متاسفانه اینگونه نیست. 

وی در پایان گفت: بسیاری از افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند جزو دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند. این افراد هنگام خرید دارو با افزایش چند برابری قیمت آن مواجه می‌شوند و به همین دلیل نمی‌توانند دارو بخرند یا از سایر خدمات درمانی استفاده کنند. به طور کلی ما با مجموعه‌ای از اشکالات ساختاری مواجه هستیم که موجب شده بسیاری از مردم به ناچار از درمان انصراف بدهند.

اگرچه  ادعا می‌شود که هزینه‌های درمانی سرسام‌آور بیماران خاص که در نتیجه اعمال سیاست‌های مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و… ایجاد شده است، توسط دولت و سازمان‌های بیمه‌گر جبران می‌شود، اما تحقق آن در میدان عمل در حد صفر است. بسیاری از بیماران  متعلق به اقشار کم‌درآمد تحت پوشش بیمه‌های مذکور نیستند. بسیاری از داروهای وارداتی تحت پوشش بیمه نیست و نمونه‌های داخلی آن‌ها  کیفیت مناسبب ندارد. از طرف دیگر کمبود داروهای بیماری‌های خاص و ناکارآمدی نظام توزیع دارو سبب شده است که بسیاری از بیماران به سختی به این داروها دسترسی پیدا کنند. 

کارگران و بازنشستگان که در تامین  کالاهای اساسی زندگی با مشکلات بسیاری مواجهه هستند، سلامت خود و خانواده‌شان در نتیجه سیاست‌های این چنینی مورد تهدید واقع شده است. کارگری که توان تامین داروهای موردنیاز خود را ندارد اگر هم جانش در کوتاه‌مدت به خطر نیفتد، در میان‌مدت دچار فرسودگی و آسیب‌های جدی می‌شود.  دارو یک کالاهای حیاتی است که نباید با کمبود یا افزایش قیمت مواجه شود. ناکارآمدی سیاست‌های کلان در این زمینه به قیمت جان افراد تمام می‌شود.