ایلنا گزارش میدهد؛
تبعات حذف ارز ترجیحی و یارانه مردم/ بودجه نهادهای خاص را کاهش دهید!

اینکه گفته میشود دولت برای حمایت از اقشار فرودست و حقوقبگیران منابع ندارد، اظهارنظر درستی نیست زیرا دولت به راحتی میتواند این منابع را از درون بودجه خود تدارک ببیند. برای مثال ما باید به نهادهای فرهنگی و اجتماعی که از نظر عملکردی کارایی عملی چندانی ندارند، فشار بیشتری برای کاهش بودجه وارد کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود تاکید چندین باره وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و ارزهای موجود در تالارهای مرکز مبادله ارز به منظور تک نرخی کردن ارز و کاهش فشار ارزی بر دولت، مسئولان بانک مرکزی در برابر یکسانسازی نرخ ارز پافشاری میکنند.
در حالیکه سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز تأکید دارد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، همچنان از تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دفاع میکند و اجرای نرخ واحد را در شرایط فعلی، غیرعملی و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی میداند.
زمزمهها از زمانی شروع شد که رسانههای نزدیک به دولت فاش کردند: «به تازگی بانک مرکزی در مجموع مقررات ارزی تغییراتی ایجاد و ارز مسافرتی را از لیست پرداختیهای خود حذف کرد. اقدامی که میتواند آغازی برای کنار گذاشتن کامل ارز دولتی از کالا و خدمات مشمول و در نهایت حرکت جدیتر به سمت یکسانسازی نرخ ارز باشد.»
چنین آرایشی برای حذف ارزهای دولتی و ترجیحی، البته تهدیدکننده ارزش پول ملی نیز هست؛ به ویژه اینکه بیشتر اقشار حقوق بگیر (از کارگران و کارمندان گرفته تا بازنشستگان) با حذف ارز ترجیحی، سفرههایی کوچکتر از سفرههای کوچک فعلی خود خواهند داشت. در همین شرایط است که معاون ارزی بانک مرکزی، هرگونه اقدام برای حذف ارزهای ترجیحی و مرکز مبادله ارزی را تکذیب کرد. علیرضا گچپز زاده روز یکشنبه در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران پیرامون اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ارز در تالار مرکز مبادلهای اظهار کرد: «نرخ عرضه تالار یک تحت عنوان ارز مبادلهای به قوت خود باقی است و برنامهای برای افزایش آن نداریم.»
با این وجود معمولاً در میان نزاعهای مرسوم میان دولت و بانک مرکزی، این دولت و وزرای اقتصادی بودهاند که مهر خود را بر تصمیمات قوه مجریه کوبیدهاند و نگرانی مقامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز معمولاً به تصمیمی قاطع برای حفظ ارزش پول و کنترل این نرخ نینجامیده است؛ نگرانیای که علاوه بر مقامات بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی را نیز برانگیخته است. خیز دولت برای حذف ارزهای حمایتی (اعم از ترجیحی و مرکز تبادل) در شرایطی صورت گرفته که اخیراً طبق اعلام نهادهای رسمی، کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی پنج دهک بالای جامعه (شامل ۱۸ میلیون نفر از یارانه بگیران) طی چهارماه اخیر پس از جنگ دوازده روزه حذف شده است؛ حذفی که قرار بود همراه با افزایش یارانه دهکهای فرودست (به ویژه سه دهک پایین) باشد، اما هنوز هیچ اقدامی در این جهت از سوی دولت انجام نشده است.
هرچند استدلال دولتیها در قبال حذف یارانههای مختلف در حوزه ارز، سوخت، کالاهای اساسی و کالابرگ ناظر برعدم اصابت دقیق یارانهها به اقشار ذیحق و قرار گرفتن بخش اعظم این یارانهها در دست دهکهای ثروتمند است اما تجربه نشان داده که علت اساسی مخالفت مردم و کارشناسان اقتصادی منتقد، عدم اختصاص حمایتهای جبرانی به طبقات فرودست در ازای حذف یارانهها و حمایتهای ارزی دولت است.
سیاست مالیاتی جایگزین سیاست یارانهای میشود؟
بسیاری از کارشناسان، با استناد به شیوههای سیاستگذاری اقتصادی کشورهای توسعه یافته اروپایی، تکیه بر درآمد مالیاتی و استفاده از درآمد مالیاتی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر را به جای توزیع یارانه دولتی تجویز میکنند؛ راهبردی که باتوجه به شرایط خاص اقتصادی ایران موافقان و مخالفانی دارد.
مصطفی شریف (اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در این رابطه توضیح میدهد: ما باید رودربایستی با مردم را کنار بگذاریم. در این شرایط حساس اقتصادی کشور، دولت توان به دوش کشیدن بار سنگینی که از گذشته روی شانههای نهاد دولت گذاشته شده را ندارد. این بار شامل یارانههای نقدی و کالابرگی و همچنین حمایتهایی در جهت کنترل نرخ ارز است که این دولت با منابع فعلی توان تداوم آن را ندارد.
وی افزود: گاهی شما یک دولت کارآمد با درآمد کافی و بدون اولیگارشیهای اقتصادی مزاحم دارید و در آن صورت در حمایتهای یارانهای دست بازی خواهید داشت. اما گاهی شما چنین شرایطی را ندارید و علاوه بر وجود اولیگارشیها و انحصارگران ویژه مالی و اقتصادی، به دلایل مختلف از جمله تحریمها، افت درآمد و. . امکان چنین سیاستگذاری گشادهدستانهای نیست. در این شرایط، دولت ناگزیر به یافتن راهکارهای دیگر است تا این هزینههای سنگین را که اکنون منابع تامین آن را ندارد، روی زمین بگذارد.
شریف ادامه داد: دولت به دنبال راهی است که بتواند آرام آرام بخشهایی از این هزینهها را کاهش داده و از زیر بار آن شانه خالی کند. اگر دولت به صورت حساب شده این کار را کند و همزمان با آن از دهکهای فرودست و کم درآمد نیز حمایت کافی به عمل آورد، میتواند این تغییر ساختاری را در سیستم هزینهای خود انجام دهد و این در بلندمدت برای اقتصاد ایران میتواند مفید باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت در این میان بین گزینههای مختلف برای کاهش هزینههای یارانهای خود و هزینههای کنترل نرخ ارز بلاتکلیف باقی مانده است. برای مثال دولت از دست زدن به یارانه نان و بنزین به دلیل تبعات اجتماعی آن هراس دارد، اما در قبال برخی موارد دیگر مثل کالابرگهای الکترونیکی و ارز مبادلهای این ترس از دستکاری و حذف کمتر است. اما در بلندمدت باید سازوکار بهتری جایگزین هزینههای سنگین فعلی دولت شود که حمایتها به اهداف اصلی اصابت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: واقعیت این است که رانت قابل توجهی در بعضی تخصیصهای ارز و یارانه در بخشهای مختلف اقتصاد ایران وجود دارد که عمدتاً به گروههای فرادست درآمدی میرسد. هدف اولیه تخصیص ارز ترجیحی این نبود که امتیازاتی به گروههای خاص داده شود و قرار بود هزینهها برای عموم مردم مدیریت شود؛ اما با صرف این ارز در نزد برخی گروههای ذینفع اقتصادی، این منافع به عموم مردم نمیرسد. باید سازوکاری ایجاد شود که پرداختهای انتقالی دولت برای حمایت از گروههای مختلف مردم، دقیقاً به گروههای هدف اصابت کند و در این راستا برخی حمایتهای نقدی و ارزی، کارآمد نیست.
وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته میشود دولت برای حمایت از اقشار فرودست و حقوقبگیران منابع ندارد، اظهارنظر درستی نیست زیرا دولت به راحتی میتواند این منابع را از درون بودجه خود تدارک ببیند. برای مثال ما باید به نهادهای فرهنگی و اجتماعی که از نظر عملکردی کارایی عملی چندانی ندارند، فشار بیشتری برای کاهش بودجه وارد کنیم. برخی نهادها مانند صداوسیما که میتوانند خود بخشی از هزینههایشان را مدیریت کنند، بودجه بسیار زیادی دریافت میکنند که این بودجه باید کاهش یافته و مدیرت شود.
شریف افزود: دستگاههای متعددی خود را چنان به بودجه دولتی چسباندهاند که گویی بدون آنها کار کشور بر زمین میماند، در صورتی که بسیاری از نهادهای تبلیغاتی که تاکنون کارایی خاصی نداشتهاند، میتوانند بودجه خود را کاهش و شرایط را برای اختصاص بودجه به اقشار آسیبپذیر فراهم آورند. برخی دستگاهها وجود دارند که تنها هزینه اضافی برای دولت میتراشند. از این دست دستگاهها در اقتصاد ایران فراوان است. ما در اقتصاد هزینه-فایده انجام میدهیم و منافع وجود دستگاهها را از جنبههای مادی و معنوی اندازهگیری میکنیم. دستاوردهای نهادهای تبلیغی و فرهنگی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قطعاً منافع دستهای و گروهی نیز پشت برخی از این نهادهاست که دولت باید جرات آن را داشته باشد که با این منافع برخورد مناسب انجام دهد.
این اقتصاددان بیان کرد: علاوه بر این نهادها که میتوانند درآمد خوبی برای دولت به منظور حمایت از طبقات فرودست مردم فراهم آورند، خود مالیات بر سرمایه و درآمد، منبع خوبی در این زمینه است. سوال ما این است که چرا تنها باید کارگران و کارمندان و حقوقبگیران پیش از دریافت حقوق خود به دولت مالیات دهند؟ ما بسیاری از نهادهای پردرآمد را داریم که از نهادههای ارزان تولید استفاده میکنند و مالیات نیز نمیپردازند. تامین منابع برای حمایت از اقشار مختلف باید از محل ثروت جمع شده بدست آید. مالیات بیشتر باید به گروههایی تعلق بگیرد که بیشتر از منابع بهرهمند هستند. بخش خصوصی و دولتی حاکم بر منابع معدنی و مراکز دارای منابع طبیعی و برخی بنیادها که اکنون معاف از مالیات هستند، باید در ازای استفادهای که از ثروتها و رانتها میکنند مالیات دهند.
وی اضافه کرد: مالیات باید بیشتر از بخش نامولد به نفع بخش مولد اخذ شود. در شرایطی که فرار مالیاتی در بخش با درآمد بالا وجود دارد، این سیاست با مشکلاتی در زمینه اجرا مواجه خواهد شد. ما فشار مالیاتی بر بخش مولد و تولیدکنندگانی را که هم اکنون نیز با بحران در تولید خود مواجه هستند، نمیتوانیم توجیه کنیم.
آیا چیزی جبران میشود؟
در ادبیات اقتصادی گفته میشود که هر سیاستی که رفاه اقشار مختلف را تضعیف میکند (مانند سیاستهای تعدیل اقتصادی) باید توسط حمایتهای دولت جبران شود. در زمان دولت نهم (احمدینژاد) شوکهای قیمتی با یارانهای به ارزش حدود پنجاه دلار (پنج میلیون تومان به ارزش پول فعلی) جبران شد و از خانوادههای کمدرآمد در سالهای اولیه اجرای هدفمندسازی یارانهها و افزایش نرخ ارز، حمایت کرد؛ اما آیا امروز دولت میتواند حمایتی مشابه از دهکهای فرودست به اجرا درآورد؟ و یا مانند شوک بنزینی دوره دولت تدبیر و امید، میخواهد یک تجربه تلخ را رقم زند؟
گزارش: رضا اسدآبادی