سیاست‌های کلان اقتصادی چون حذف ارز ترجحی تبعات گسترده‌ای بر حوزه درمان و سلامت گذاشته است. تبعاتی که کارگران و بازنشستگان را بیش از همه تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از آن‌ها دیگر به دنبال درمان نمی‌روند و این مسئله به قیمت جان آنان تمام می‌شود.
با حذف ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه تولیدِ آن، هم داروهای وارداتی به شدت گران شده و هم تولیدکنندگان داخلی قیمت‌ها را نجومی افزایش داده‌اند؛ کار به جایی رسیده که به جز توانگران و اصحاب ثروت، هیچ طبقه‌ای از مردم نمی‌تواند به راحتی و بی‌دغدغه دارو بخرد.
در سال ۱۴۰۴، سطح پوشش هزینه‌های درمان از ناحیه‌ی دولت و صندوق‌های بیمه‌گر کاهش می‌یابد و طبیعتاً کسری این هزینه‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود که موجب بروز مشکلات جدی خواهد شد.
علیرغم تاکید موکد در اسناد قانونی، مرکز غیردولتی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه ندارند؛ این در حالیست که علاوه بر تخصیص یک بند از قانون بودجه سال جاری (بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲)، بخشی از برنامه هفتم توسعه نیز به این امر اختصاص یافته است.
به گفته دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور «وضعیت از حد تاب‌آوریِ مراکز و موسسات پزشکی گذشته است چراکه تامین اجتماعی اهتمامی در پرداخت بدهی‌های خود به این مراکز ندارد»؛ او هشدار داده است که اگر به نتیجه نرسیم، احتمال قطع همکاری مراکز درمانی با تامین اجتماعی، یک احتمال بسیار جدی‌ست.
صحبت‌هایی در ارتباط با پرداخت یارانه دارو به مصرف‌کننده، ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آورده است.
اگر در قانون بودجه سال آینده، اعتبار حذف ارز ترجیحی دارو به تامین اجتماعی اختصاص یابد، هزینه‌های دارو و درمان بیمه‌شدگان به میزان قابل توجهی کم می‌شود؛ بنابراین باید با پرداخت یارانه به تامین اجتماعی مقدمات اجرای قانون الزام را فراهم سازند.
این خطر هست که سهم پرداختی مردم یا همان هزینه‌های سلامت از جیب بیمه‌شدگان، بیش از ۷۰ درصد افزایش یابد. بنابراین «تاب‌آوری جامعه» بحث مهمی است و اگر بدون در نظر گرفتن تاب‌آوری، تعرفه‌های پزشکی ۶۰ درصد گران شود، با نارضایتی عمومی و اعتراض گروه‌های هدف به خصوص بیماران خاص و بازنشستگانِ درگیر بیماری‌های بسیار، مواجه خواهیم بود.
اگر می‌خواهید عدالت بهداشتی و درمانی برای ۴۴ میلیون جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ایجاد کنید، بسم الله؛ راهکارش مشخص است. عدالت بهداشتی و درمانی محقق نمی‌شود مگر اینکه بایدها و الزامات قانونی رعایت شود و حقوقی که سال‌ها زیر پا گذاشته شده به کارگران بازگردد.
قانون تاکید دارد صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی باید رایگان و از محل همان نُه/بیست و هفتمِ بیمه پایه تامین شود؛ حالا بازنشسته علاوه بر بیمه پایه، ماهی چند صد هزار تومان برای بیمه تکمیلی خود و خانواده‌اش می‌پردازد اما بازهم باید ساعت‌ها در صف بایستد، در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار بگیرد و آخرسر همه‌ی هزینه‌ها را از جیب خالی بپردازد!
