واکنش به سخنان وزیر کار/ تحمیل مصوبه‌ی افزایش حقوق کارمندان به کارگران خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیب صادق‌زاده (نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی) در واکنش به صحبت‌های وزیر کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران مطابق با دستمزدِ کارمندان گفت: طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورایعالی کار است و استناد به افزایشِ حقوق کارمندان در بودجه و تأکید بر افزایش حقوق کارگران هیچ وجاهت قانونی ندارد. درخواستِ ما از وزیر کار عمل به قوانین بالادستی است. دولت اجازه ندهد همین اجرایِ نیم بندِ قانون کار هم زیر سوال برود. 

وی ادامه داد: وزیر کار با این تورم افسارگسیخته یک طرفه می‌خواهد مصوبه افزایش حقوق کارمندان را به کارگران تحمیل کند. از بین بردنِ اندکِ وجاهتِ شورایعالی کار و گرفتنِ اندکِ توانِ مذاکره از نمایندگان کارگری خط قرمزِ ماست و وزیر کار نباید به خط قرمز کارگران ورود کند. 

صادق‌زاده بیان کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دولت باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، یعنی سبدی که بتواند حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین کند، دستمزد را تعیین کند. دولت هیچ سالی این قانون را به طور کامل اجرایی نکرده و امسال هم به نظر می‌رسد به دنبالِ کنار گذاشتنِ کامل آن است. 

این فعال کارگری بیان کرد: دولت سقف معافیت مالیاتی را ده میلیون تومان تعیین کرده در حالی که با ده میلیون تومان حقوق حتی نمی‌توان حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را تامین کرد. نفسِ گرفتنِ مالیات درست است، اما این مالیات را باید از ثروتمندان گرفت نه افراد ضعیف جامعه. مالیات را باید از افرادی که درآمدهای میلیاردی دارند بگیرید نه کارگری که با اضافه کار و ۱۲ ساعت در روز کار کردن، به سختی ده میلیون تومان حقوق می‌گیرد. 

صادق‌زاده بیان کرد: اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که تبعیض‌ها را رفع کرده و در همه‌ی زمینه‌های مادی و معنوی برای کارگران امکانات عادلانه فراهم کند. قوانین بالادستی، یعنی قانون اساسی و قانون کار، کنار گذاشته‌شده‌اند و دولت و دستگاه‌های اجرایی آن هر گونه که بخواهند رفتار می‌کنند. تفسیر از قانون کار و قانون اساسی به گونه‌ای نیست که به نفع کارگران باشد.