یک فعال کارگری گفت: تورم اعلام شده‌ی بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد.
وقتی سبد معیشت خانوار آنهم در شهری مانند تهران حداقل ۲۵ میلیون تومان است و حداقل دستمزد و مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان یعنی دقیقاً برابر با ۳۶ درصد هزینه‌های حداقلیِ یک زندگیِ ساده، بیشتر از نصف ماه، تهِ جیبت خالیِ خالی‌ست....
آیت اسدی گفت: وقتی آمارهای قابل اتکا و رسمی در مورد خط فقر وجود دارد و مشخص است که کارگرانِ بسیاری زیر خط فقر قرار می‌گیرند، چرا باید از آن‌ها مالیات بگیریم؟ اگر مالیات را از درآمد این کارگران حذف کنیم، حقوق آن‌ها ممکن است تا ۲۰ درصد هم افزایش پیدا کند.
رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: قانون صراحتا گفته که شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزدِ سالانه را تعیین کند؛ کجای این ماده ابهام دارد که معاون روابط کار چنین برداشتی از این ماده قانونی کرده است؟
سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می‌کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حال حاضر درگیرِ رکود تورمی در کشور هستیم و پایین ماندنِ دستمزدِ حقوق بگیران نسبت به نرخ تورم این وضعیت را بدتر کرده است.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در حال حاضر به دنبالِ تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار با حضور وزاری اقتصادی دولت هستیم؛ باید نتیجه‌ی آن جلسه را ببینیم و بعد تصمیم نهایی را اعلام کنیم.
مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصله‌ی دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود.
یک فعال کارگری گفت: اینکه دیوان عدالت اداری تاکید دارد که در صدور رأی، نقطه نظراتِ اعضای شورایعالی کار گرفته شده، مورد تردید است، چرا که تا جایی که ما می‌دانیم از اعضایِ کارگری این شورا در مورد دستمزد چیزی پرسیده نشده است.
