در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
برخورداری از قانون محکم و بدون ابهام، حق کارگران است/ به الزامات و توصیه‌های سازمان جهانی کار عمل کنیم
یک فعال کارگری گفت: قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه‌ی هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه‌ی عکس برای توسعه‌ی کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه‌ی ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، در خصوص قانون کار، ضمانت اجرایی آن، امنیتِ شغلی کارگران و تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار با اولیا علی بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری هیئت امنای این سازمان) گفتگو کردیم.
این فعال کارگری در ابتدا در خصوص ضمانت اجرایی قانون کار گفت: معتقدم قانونی که ضمانت اجرایی ندارد قانون نیست. وقتی قانونی وضع می‌شود همه موظف به اجرای آن هستند. در مورد قانون کار نیز در ابتدا باید به هدف تصویب قانون کار اشاره کنیم؛ هدف از تصویب قانون کار حمایت و صیانت از نیروی کار است، اما متأسفانه از بدو تصویب قانون کار عده‌ای سر ناسازگاری و مخالفت با آن گذاشتند.
وی گفت: کارگران حداقل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و وضع قوانین حمایتی برای آن‌ها الزامی است. بعد از وضع قانون، دولت باید نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهد. در مورد قانون کار این وظیفه بر عهده‌ی بازرسان کار است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت کنند.
علی بیگی در ادامه به نقش آگاهی کارگران از قوانین و مواد حمایتی قانون کار اشاره کرد و گفت: اطلاع کارگران از قانون و مطالبه‌گریِ آن‌ها نقش مهمی در اجرای قانون کار دارد. ضمن اینکه کارفرمایان هم باید این را بدانند که مشکل کارفرمایان ما در قانون کار نیست بلکه در قوانین دیگر است. متاسفانه کارفرمایان علت ضعف تولید و صنعت را بیشتر در قانون کار می‌بینند در حالیکه ربطی به قانون کار ندارد اما دیوار کارگران از همه کوتاه‌تر است و هر مسئله‌ای را به آن‌ها و حقوق آن‌ها ربط می‌دهند.
در شرایطی که کارگران امنیتِ شغلی ندارند، چطور می‌توان به ضمانت اجرای قانون امیدوار بود؟ علی بیگی در پاسخ به این سوال گفت: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات کارگران نداشتنِ امنیت شغلی است. ما کارگرانی داریم که بیست سال در یک مجموعه کار کرده‌اند اما قرارداد سه ماهه و شش ماهه دارند.
وی ادامه داد: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را مخدوش کرده و حتی قدرت تشکل‌های کارگری را نیز سلب کرده است. وقتی کارگری که نماینده صنفی کرگران است، خود قرارداد سه ماهه دارد طبیعی است که آزادی عمل و قدرت لازم برای دفاع از موکلین خود را ندارد. او به محض ایستادگی مقابل کارفرما بعد از پایان قراردادش از کار برکنار می‌شود. به همین دلیل معتقدم یکی از اساسی‌ترین کارهایی که باید پیگیری شود ساماندهیِ قراردادهای موقت است. تا کارگران در محیط کار به آرامش برسند.
علی بیگی همچنین در خصوص ماده ۷ قانون کار گفت: ماده ۷ قانون کار، روح قانون کار است اما ایرادی در تبصره ۲ این ماده وجود دارد که در تناقض با امنیت شغلی کارگران است. معتقدم باید الزامات و توصیه‌های سازمان جهانی کار را در مبحث قرارداها مورد توجه قرار دهیم. ما عضو سازمان بین المللی کار هستم و باید الزامات و توصیه‌های آن را مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: زمانی همایشی از سوی این سازمان در اصفهان برگزار شد که دو توصیهی خوب از سوی کارشناسان آن سازمان در خصوص قراردادهای موقت در آن همایش شد. اول اینکه آن‌ها توصیه کردند ما در بحث قراردادها به سمت شغل برویم نه شاغل، یعنی اگر در کارگاهی شغلی سه سال متوالی وجود داشته باشد هر کارگری که در آن شغل قرار بگیرد باید با قرارداد مستمر مشغول به کار شود.
علی بیگی افزود: مورد دیگر وجود درصدی از نیروی کار با قرارداد دائم در کشور است. ببینید در برخی از کشورهای توسعه یافته حداقل ۷۰ درصد از نیروی کار با قرارداد مستمر مشغول کار هستند و تنها سی‌درصدِ شاغلان قرارداد موقت هستند که آن هم به خاطر چالش‌های احتمالیِ اقتصادی است.
این فعال کارگری تأکید کرد: ما در هر کارگاهی آیین نامه انضباطی داریم که خود کارفرمایان آن را تنظیم می‌کنند و به تایید وزارت کار می‌رسد. این آیین نامه که با حضور نماینده کارگر و کارفرما و سرپرستان تنظیم می‌شود، تخلفات کارگری را بررسی می‌کند. در صورتی که تخلف محرز شود، با کارگر چه رسمی و چه موقت در کمیته انضباطی برخورد قانونی می‌شود. پس نباید تصور کرد که کارگری که دائم است دیگر هیچ اراده‌ای برای برخورد با او وجود ندارد. در هر حال قانونی وجود دارد که به تخلفات رسیدگی کند. اما آنچه امروز حاکم است اتفاقا چیز فرای قانون است. کارفرما نباید فکر کند که چون کارفرماست می‌تواند سرنوشتِ انسان‌ها را تغییر دهد و هر گونه که خواست با نیروی کار خود رفتار کند.
علی‌بیگی در خصوص اصلاح قانون کار گفت: من از اصلاح قانون دفاع می‌کنم. اما قبل از آن باید ببینیم منظور از اصلاح چیست. اگر هدف از اصلاح قانون کار مشخص و در جهت حمایت از نیروی کار باشد آنر ا می‌پذیریم. به هر حال ضعف‌ها و ایرادات قانون کار باید برطرف شود و مواد حمایتی از نیروی کار باید تقویت شود. اما متاسفانه آن‌ها که به دنبال اصلاح قانون کار هستند، هدفشان حمایت از نیروی کار نیست بلکه تجربه نشان داده آن‌ها به دنبال محروم کردنِ هرچه بیشترِ کارگران از حقوق حداقلی‌اشان هستند. پس اگر هدف از اصلاح تضعیف حقوق بنیادین نیروی کار باشد با آن مخالفیم.
این فعال کارگری بیان کرد: یک نکنته‌ی دیگر در خصوص اصلاح قانون کار این است که زمان انجام این اصلاحات مهم است. به اعتقاد من اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آرامش است این اتفاق بیفتد تا تصمیم درست و منطقی اخذ شود.
علی‌بیگی تصریح کرد: قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه‌ی هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه‌ی عکس برای توسعه‌ی کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند.
