علیرضا محجوب بر حق رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی مبنی برای برخورداری از بیمه تاکید کرد و گفت: در فصل تشکل‌های کارگری، ما نیازمند تطبیق قانون با شرایط نوظهور هستیم. ما بر این باوریم که موضوعی به نام انحصار تشکلی در قانون کار نباید وجود داشته باشد. این که قانونی وجود داشته باشد که ممنوعیت ایجاد کند و دیگران نتوانند تشکل کارگری ایجاد کنند، پذیرفته شده نیست.
حزب محافظه‌کار حاکم در یونان می‌گوید قانون کار با هدف انعطاف‌پذیرتر و بهره‌ورتر ساختن بازار کار تصویب شده است.
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی البرز، خواستار اقدام فوری نمایندگان مجلس برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار و رفع بحران امنیت شغلی شد.
حسین حبیبی گفت: متاسفانه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز هیچ زمان به اهمال و عمل نکردن به قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها ورود نکرده است.
به صراحت می‌توان گفت که آنچه معاون روابط کار وزارت کار گفته و مواردی که شرح آن رفته را اساسا نمی‌توان دستاوردی جدی در حوزه روابط کار به حساب آورد. بد نیست نگاهی اجمالی به آنچه رعیتی‌فرد به عنوان عملکردِ خود طی این سه سال بیان کرده بیندازیم تا پی ببریم که چگونه می‌توان به راحتی دستاوردسازی کرد. به راحتی از بررسیِ شرح آنچه در این نشست خبری رفته و تطبیق آن با واقعیت‌های بازار روابط کار می‌توان فهمید که چگونه با وجودِ طومارِ بلندبالایی از دستاوردها و عملکردهایی که هر دوره از این وزارتخانه بیرون می‌آید، باز اوضاع کارگران همان است و چه بسا بدتر هم می‌شود.
سامانه حادثه کار نیز تشکیل شده که در این حوزه کارگر یا خانواده‌اش می‌تواند حادثه کار را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند. این سامانه خدمت را تسریع و کاهش هزینه برای دولت و رصد دائمی را فراهم می‌کند.
علی خدایی گفت: لایحه امنیت شغلی، ضعف‌ها و اشکالاتی دارد که اگر برطرف نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد و وضعیتِ فعلیِ کارگران را وخیم‌تر سازد.
نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند؛ لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌دارانِ در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم!
احمد غریوی یوسف آباد بیان کرد: فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع در شورای عالی کار و هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخ رخ خواهد داد.
سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.
