در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
یک فعال کارگری گفت: قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه‌ی هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه‌ی عکس برای توسعه‌ی کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند.