ایلنا گزارش می دهد؛
خلافت آک پارتی، خاورمیانه و چالش‌ها
هزینه‌های مصرفی ترکیه خصوصاًً در منطقه برای سرنگونی دولت سوریه سر به فلک کشیده است و ترک‌ها نمی خواهند به این زودی از سناریوی سوریه کنار بروند تا بتوانند بر اساس سیاست‌های خود بیشترین بهره را بر حسب منافعشان کسب کنند.
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه که برای دومین بار در سال 2015 برگزار شد، برای موج عمده‌ای از افکار عمومی جهان اعم از مخالفان و موافقان ترکیه و خصوصاً شهروندان این کشور، غیر قابل هضم و باور بود اما عده قلیلی از کارشناسان و مفسران این حوزه حتی تا روز قبل از انتخابات مذکور بر این باور بودند که، اردوغان و هم قطاران وی برای چهار سال دیگر بر آنکارا حاکم خواهند بود.
پس از پایان رای گیری در سراسر ترکیه و اعلام خروجی صندوق‌ها، اوضاع بیش از پیش به یاری و به نفع آک پارتی رقم خورد. به گونه‌ای که اعداد و ارقامی که پس از شمارش آراء اعلام شد نشانه‌هایی از تشکیل دولت مستقل در ترکیه را در بطن خود داشت. کسب نزدیک به 50 درصد از آرا و همچنین به دست آوردن 316 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه به نوعی شلیک تیر خلاص انتخابات بر تمامی گمانه‌زنی‌ها به حساب می آید.
با صرف‌نظر از اشاره به این‌که چرا عده‌ای پس از اعلام نتایج انتخابات شگفت‌زده شدند، باید به سراغ پیامدهای به روی کارآمدن یا به بیان بهتر، ابقای «آک پارتی» و «آتا ترک دوم» یعنی رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه رفت تا بتوان در حد امکان در شفاف‌سازی اقدام‌های ترکیه در سیاست خارجی و داخلی کاری از پیش برد.
ترکیه، چالش‌های داخلی و خارجی
در اینجا باید اشاره کرد که سیاست خارجی هر کشور به صورت مستقیم اما نامشهود به سیاست‌گذاری در داخل و حتی اوضاع اجتماعی و روانی درون کشور بستگی دارد. به عنوان مثال دو انفجار سوروچ و آنکارا، تا مقدار زیادی توانست جو داخل ترکیه را ناآرام کند و به موازات این موضوع به میان آمدن سخنانی از داعش به عنوان مسببین این حوادث، حجم و اوضاع روانی گسترده‌ای را در ترکیه و تا حدودی علیه اردوغان و همچنین «احمد داوود اوغلو» نخست‌وزیر این کشور به راه انداخت.
باید توجه داشت این حوادث و نارضایتی‌های مورد نظر علاوه بر این که منشاء سیاست خارجی دارد، به دنبال خود به هم ریختگی‌های اقتصادی را به وجود می‌آورد و همین محور یکی از موضوعاتی بود که عدالت و توسعه توانست با مانور بر روی آن، رای سالمندان و بازنشسته‌ها را به سمت خود سرازیر کند.
اما آن بخش از سناریوی عدالت و توسعه که در این چهار سال و حتی در گام‌های نخست در داخل عملی خواهد شد که زمینه‌ساز بروز و ظهور آن در سیاست خارجی ترکیه خواهد بود، در ابتدا و بر حسب اصرار اردوغان، تغییر ساختار و نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری خواهد بود. به گونه‌ای که تنها سه روز پس از اعلام نتایج انتخاب، «ابراهیم کالین» سخنگوی اردوغان به امکان برگزاری رفراندوم در خصوص تغییر ساختار سیاسی پارلمانی به ریاست‌جمهوری خبر داد که موجبات نگرانی‌های مردم ترکیه را به وجود آورده است که البته در مقابل طرفداران و نزدیکان اردوغان هرگونه دیکتاتوری وی نسبت به این موضوع را رد می‌کنند.
اردوغان و استمرار تاکتیک‌ها در سوریه
از حیث سیاست خارجی هم تقریباً هدف عدالت و توسعه مانند متدهای گذشته بر پایه اشاعه و ترویج پان عثمانیسم در منطقه و حتی دنیا خواهد بود که به نظر می‌رسد روش‌ها و تاکتیک‌ها تا حدودی تغییر کند اما راهبرد و استراتژی کلی که با ایدئولوژی ترک‌ها در آمیخته است، به همان سبک گذشته باقی بماند.
به عنوان مثال ما شاهد این بودیم که در هفته‌های گذشته پایگاه نظامی «اینجرلیک» در ترکیه فعال شد و تعدادی از جنگنده‌های غربی به داخل آن هدایت شدند. از طرف دیگر شاهد نشست وین در خصوص بحران سوریه در اتریش بودیم که در این فواصل یک نکته کاملاً مشهود است و آن هم سکوت اردوغان و رسانه‌های این کشور در خلال این موضوعات بود که باید گفت تمامی رسانه‌های ترکیه عامداً یا سهواً تمامی پتانسیل خود را روی انتخابات پارلمانی معطوف کردند تا در نهایت بتوانند عدالت و توسعه را بیش از هر زمان دیگر برجسته‌سازی و حتی پیروز میدان کنند.
بحث اصلی که باید از این به بعد و با ابقای اردوغان و به صورت کلی حزب عدالت و توسعه در ترکیه به آن اشاره شود، سیاست ترک‌ها در قبال پرونده سوریه است. قبل از انتخابات سخنانی توسط مقام‌های آنکارا مطرح شد که در آن به بشار اسد شش ماه مجوز حضور در حکومت سوریه داده شد که البته این موضوع تا حدودی هم برای آرام کردن اوضاع داخلی ترکیه هم مصرف شد. آن چیزی که در خلال این موضوع مهم به نظر می‌رسد، بحث مرز بندی ترکیه با کشورهای مخالف و موافق بشار اسد در پرونده سوریه است.
ترکیه در حالت کنونی و خصوصاً در هفته های اخیر، فاصله بسیار زیادی را با مصر گرفته است و این موضوع تا جایی پیش رفت که داوود اوغلو رسماً اعلام کرد که نباید مصری ها در گفت‌وگوهای وین شرکت کنند و البته نقش ایران را در کنار نقش عربستان ارزیابی کرده و سطوح گفتمانی آنها را در یک مرتبه ترسیم کرد که صورت گرفتن چنین مواضعی جای تامل بسیار دارد.
قاهره؛ سوژه آنکارا
مصر در معادلات خود و خصوصاً پس از ورود روسیه به سوریه مقدار زیادی به سمت سوریه متمایل شد و از عربستان فاصله گفت و ترک‌ها هم از این موضوع ناخرسند شدند. دلیل ناراحتی ترک‌ها، عربستان یا مسائل دیگر نیست. بلکه محور اصلی ناراحتی ترک‌ها از قاهره علاوه بر اعمال فشار بر اخوان‌المسلمین توسط السیسی و نظامیان، تقویت اتحاد میان دمشق – قاهره است. چراکه از حیث جغرافیای سیاسی، اتحاد و نزدیکی این دو کشور می‌تواند جریانی علیه تل آویو محسوب شود که ترکیه و به خصوص اردوغان هم به عنوان متحدان نزدیک اسرائیل از این موضوع ناخرسند هستند. تا جایی که رژیم صهیونیستی پس از آن‌که پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه قطعی شد، ضمن تبریک، از ابقای اردوغان و حزب متبوعش در ترکیه استقبال کرد.
اقلیم کردستان در سیطره ترک‌ها و تل‌آویو
اما چالش بعدی که پیش روی ترک‌ها قرار دارد، ایران و روسیه و حتی عراق است. فراموش نکنیم که ترکیه روابط بسیار خوب و نزدیکی با اقلیم کردستان عراق و مسعود بارزانی دارد و سهم بالایی از اقتصاد این مناطق نصیب ترکیه می‌شود. لذا نفوذ اسرائیل در اقلیم کردستان و همچنین گرو نگه داشتن این منطقه از عراق در برابر موضوعات احداث مناطق کردی در شمال سوریه که توسط ترکیه پیگیری می شود، در روبه‌رو تقابل با تهران و مسکو را در پرونده‌های سوریه و عراق در بر خواهد داشت که البته هر کدام از این موضوعات هزینه‌هایی را برای ترکیه در بر خواهد داشت.
فرجام سخن:
بنابراین باید گفت علاوه بر آمریکا، دولت اردوغان پشتوانه خاص و محکمی برای خود در منطقه اتخاذ نکرده است. شاید عده‌ای عربستان را متحد ترک‌ها بدانند که تا جایی هم درست خواهد بود ولی واقعیت این است که آنکارا در صدد است تا در موازنه قدرت و تسلیحات و حمایت از تروریست‌ها در منطقه با تمرکز بر فروپاشی و بر اندازی نظام سوریه و بشار اسد ورود کند و بتواند فضای گفتمانی را به نفع خود تغییر دهد و به«قَطَرِ دوم» تبدیل شود. چراکه هزینه‌های مصرفی ترکیه خصوصاًً در این منطقه برای سرنگونی نظام اسد، سر به فلک کشیده است و ترک‌ها نمی‌خواهند که به این زودی از سناریوی سوریه کنار بروند تا بتوانند بر اساس سیاست‌های خود بیشترین بهره را بر حسب منافعشان کسب کنند.
گزارش: فرشاد گلزاری
