آغاز فعالیت معدن سنگرود گیلان در آینده نزدیک /بازگرداندن 200 هکتار از معادن گیلان به منابع طبیعی

به گزارش ایلنا از رشت، فرهاد دلق پوش از واگذاری بیش از ۲۰۰ هکتار از معادن گیلان به منابع طبیعی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، معادن پس از اتمام ذخایر معدنی در اختیار منابع طبیعی جهت احیاء و نهالکاری قرار می‌گیرد و این ۲۰۰ هکتار نیز در راستای اجرای قانون به منابع طبیعی تحویل و برگردانده شده است.

رئیس سازمان صمت گیلان با تاکید بر حفظ منابع طبیعی، اظهار داشت: در طرح‌های توجیهی معادن، هزینه بازسازی به‌عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته شده و طبق قانون معادن ماده ۲۵سالانه ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به سازمان منابع طبیعی برای بازسازی پرداخت می‌شود.

وی همچنین از وجود ذخایر معدنی غنی میکا در شرق استان سخن گفت و افزود: هرچند ۶۷ درصد گواهی کشف‌های صادره در گیلان در محدوده مصالح ساختمانی سنگ لاشه و خاک صنعتی و مخروط آبرفتی و کوهی هستند ولی از وجود معادن ارزشمند دیگر نظیر میکا نیز نباید غافل شد و این ماده معدنی در بسیاری از صنایع نظامی، پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارد که با رفع معارضان محلی و بهره برداری از آن، می‌توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

دلق‌پوش به فعالسازی مجدد معدن زغال سنگ البرز غربی یا همان سنگرود اشاره و عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که از سازمان ایمیدرو داشتیم مزایده معدن سنگرود برای فعالسازی این ظرفیت بزرگ معدنی در دستور کار قرار گرفت  و در صورت احراز صلاحیت متقاضیان فعالیت این معدن که ۳۵ نقطه دارای پتانسیل نیز در آن مطالعه و شناسایی شده است از سرگرفته خواهد شد.

دبیر شورای معادن استان گیلان، شناسایی کلینیکی معادن و مشکلات آن‌ها و ارائه راهبرد متناسب و کمک به فرآوری با تکیه بر تکنولوژی بومی از اهداف مهم طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برشمرد و تصریح کرد: از حمایت های صندوق بیمه معدنی نیز برای پرداخت تسهیلات به معدنکاران در قالب این طرح بهره خواهیم برد.

رئیس سازمان صمت گیلان رعایت مسائل زیست محیطی را یک قاعده الزامی در فعالیت معدنی توصیف و تصریح کرد: حتی قانونگذار مشوق‌های لازم را نیز در این رابطه تعیین کرده است و بهره بردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه ارتقای بهره وری، تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام کنند، از ۲۰درصد حقوق دولتی مصوب، معاف خواهند بود.

 طبق قانون معادن؛ درآمدهای حقوق دولتی معدنی به شرح زیر توزیع می‌شود: ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵درصد به اعتبارات استان‌ها جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان‌ها با اولویت نقاطی که معدن در آن واقع شده است؛ ۱۲درصد به منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری معادن؛ ۵درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت حمایت از فعالیت‌های معدنی؛ ۳ درصد به سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن.