تاکید بر ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی همدان در اتاق ایران

علی اصغر زبردست، استاندار سابق همدان که در طی این سالهای پس از مسئولیت، ارتباط خود را با استان همچنان حفظ کرده است

حضور مهندس زبردست به عنوان سرلیست ائتلاف «خواستاران تحول» در انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان همدان بهانه‌ای شد برای انجام گفتگویی که اینک می‌خوانید.

استاندار پیشین که سابقه‌ای طولانی در مدیریت اجرایی کشور آنهم در استان‌های گوناگون دارد، معتقد است پارلمان بخش خصوصی ایران به حضور افرادی نیازمند است که در تعامل با نهاد‌ها و همچنین در تحکیم و تعمیق ارتباط با دولت به برطرف نمودن چالش‌های پیش‌روی فعالین اقتصادی همت گمارد.

علی اصغر زبردست، در سالهای بازنشستگی اجباری‌اش، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری باران (وابسته به بنیاد باران و گفتگوی تمدن‌ها) و همچنین مدیریت صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران را بر عهده داشته است و در کنار تجربیات مدیریتی‌اش در بدنهٔ اجرایی دولت، اینک در مقام مدیری اقتصادی در بخش خصوصی نیز شناخته‌ می‌شود. او معتقد است اتاق بازرگانی همدان، می‌بایست موقعیت مناسبی در اتاق ایران داشته باشد و یکی از انگیزه‌های حضور خود و دیگر کاندیداهای همراه را در ائتلاف خواستاران تحول، ارتقای جایگاه اتاق همدان می‌داند. آنچه می‌خوانید گفتگویی با علی اصغر زبردست است.

وضعیت اتاق همدان به شواهد آمار و ارقام در طی چند سال گذشته روندی قهقرایی پیموده است. شاید بسیاری با مشاهده این وضع، عطای شرکت در انتخابات اتاق و مواجهه با دشواری‌ها را به لقای آن ببخشند و خود را از ورطه مسئولیت برای بازسازی و احیای «پارلمان بخش خصوصی» کنار بکشند. با این وجود، جنابعالی به خاطر درخواست بسیاری از فعالان اقتصادی همدان، عافیت اندیشی را کنار گذاشته و مجدانه و مصرانه وارد میدان رقابت شده‌اید. گفته‌ها و شنیده‌های شما با فعالان بخش خصوصی همدان چه بود که مجاب به ثبت نام در انتخابات اتاق بازرگانی شدید؟

لازم می‌دانم قبل از ورود به بحث اتاق همدان در خصوص جایگاه اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و هیئت نمایندگان نکته‌ای عرض کنم. همانطور که اشاره کردید اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین تشکل فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و به همین دلیل «پارلمان بخش خصوصی» نامیده می‌شود. در عین حال هیئت نمایندگان اتاق‌ها بر طبق مقررات مربوطه بالا‌ترین رکن هر اتاق محسوب می‌شوند. در سنوات اخیر، این نهاد و بازوهای آن در استان‌ها و شهرستان‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور کسب کرده و تاثیرگذاری آن بر معادلات اقتصادی رشد فزاینده‌ای را شاهد بوده است. در واقع پارلمان بخش خصوصی می‌تواند با ارائه مشورت به سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه روند‌ها و رویکردهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر آن یکی از مهم‌ترین مختصات یک اتاق بازرگانی مطلوب توانایی نقش آفرینی در رشد و توسعه اقتصادی در ابعاد کلان ملی است.

سنگ بنای چنین سازه‌ای را نیز پیش و بیش از هر چیز باید از اتاق‌های استان‌ها گذاشت. بدیهی است که اتاق‌های استان‌ها به عنوان عناصر سازنده اتاق ایران تنها هنگامی می‌توانند کارکرد خود را به درستی به انجام برسانند که از توانمندی‌های لازم برخوردار بوده و در مسیر درستی که همسو با اهداف ملی و محلی پیش گفته است گام بردارند. لذا به استناد اطلاعات و آمار اعلام شده از سوی فعالان اقتصادی استان که از تضعیف اتاق همدان و روند افولی آن در اتاق ایران طی سال‌های گذشته گله‌مند هستند بر خود وظیفه دانستم که با توجه به علاقمندی و سابقه حضور در همدان از یک سو و محبت و اعتماد مردم و فعالان اقتصادی از سوی دیگر به منظور بهبود وضعیت اتاق همدان از جمله ارتقاء بخشیدن به جایگاه اتاق استان در اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای لیست ائتلاف «خواستاران تحول» وارد عرصه انتخابات اتاق شوم.

تجربه مدیریت سیاسی چه پشتوانه‌ای برای احراز مدیریت در عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند؟

تجربه مدیریت گذشته در سطوح مختلف این امکان را می‌دهد که ضمن تعامل با دولت تدبیر و امید به
حل معضلات همت گمارد. در این میان انتقال مسائل و مشکلات از زبان افرادی که معتمدند قطعاً می‌تواند در حل و فصل چالش‌های فعالان اقتصادی مفید فایده باشد. شخصا معتقدم بخش خصوصی بازوی اجرایی دولت است و با فعال شدن این بخش مصائب و مشکلاتی چون بیکاری، فقر، تورم و نابسامانی‌ها و بزهکاری‌هایی که از پس این معضلات‌زاده می‌شوند از میان می‌روند یا به حداقل ممکن تقلیل می‌یابند. با این وصف، یکی از وظایفی که برای خود قائل هستم تحکیم و تعمیق ارتباط و همکاری بخش خصوصی با دولت برای فائق آمدن بر چنین مشکلاتی است. ضمن آنکه وظیفه اتاق می‌دانم که از تمام اعضای خود و فعالان بخش خصوصی حمایت کند و برای رفع مشکلات آن‌ها هر آنچه در توان دارد انجام دهد.

چه برنامه‌هایی برای توسعه اتاق بازرگانی همدان و رساندن آن به سطحی دارید که اعضای این اتاق بسیار بیشتر از تعدادی است که گفته می‌شود بنا بر دلایلی از جمله اعمال سیاست‌های بسته و انقباضی در طی چند سال گذشته ظاهرا به ۲۸۰ نفر در بهمن ماه امسال کاهش یافته است.

استان همدان جایگاه و موقعیت ممتازی دارد. لذا باید همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها را بشناسیم و آن‌ها را برای ارتقاء وضعیت اقتصادی استان و همچنین تقویت جایگاه اتاق به خدمت بگیریم. در واقع اتاق استان باید بتواند محل امنی برای کلیه فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد و تمام توانایی خود را صرف انتقال مشکلات بخش خصوصی به مسئولین و پیگیری و برطرف نمودن این مسائل نماید تا بازرگانان، صنعتگران و کارخانه داران، صاحبان معادن و کشاورزان با دلگرمی بیشتر در مسیر رشد و توسعه و تولید ثروت حرکت کنند. از این رو اتاق باید امین فعالان بخش خصوصی و مورد اعتماد دولت و سایر قوای حکومتی باشد تا بتواند به درستی وظایف و مسئولیت‌های محوله را به انجام رساند.

همدان به رغم برخورداری از منابع و موقعیت مطلوب، رنجور از بیکاری و فقر است. جوانان استان توانایی‌های زیادی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی دارند. جنابعالی در زمان مدیریت سیاسی استان بانی تاسیس دانشگاه صنعتی همدان برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت توسعه استان و مناطق پیرامونی بودید و بحمدالله این دانشگاه چند سالی است که پا گرفته و فعالیت می‌کند اما ظرفیت‌های استان به نحوی نیست که دانش آموختگان دانشگاهی و نخبگان را جذب کند یا در خود نگاه دارد. به نظر شما چه فضایی می‌توان در بخش خصوصی فراهم آورد تا در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نیروهای مستعد و نخبه به فعالیت اقتصادی و کارآفرینی و تولید ثروت کشانده شوند؟

به گمان من تربیت نیروی انسانی متخصص بایستی در اولویت هرکاری قرار گیرد چون با داشتن نیروهای مجرب و متخصص و تحصیل کرده می‌توان نسبت به ارتقاء کیفی بخش اقتصادی اقدام نمود. استان همدان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص در غرب کشور می‌تواند به صورت ویژه در این مهم نقش آفرین باشد. همانطور که اشاره کردید در زمان مسئولیت استانداری همدان پس از پیگیری‌های بسیار توانستم به فضل خداوند مجوز احداث دانشگاه صنعتی همدان را دریافت کنم تا نیروی انسانی مجرب برای استان همدان و استان‌های همجوار تربیت شود، با این امید که آن‌ها بعد از فارغ التحصیلی به شکوفایی اقتصاد استان یاری رسانند و همدان را رفته رفته به قطب صنعتی منطقه تبدیل کنند. از این رو یکی از انگیزه‌هایی که برای کاندیداتوری در اتاق بازرگانی دارم تکمیل این پروژه با کمک و همیاری مسئولین استان و فعالان بخش خصوصی است تا چرخ صنعت با سرعتی بیشتر به حرکت خود ادامه دهد و جوانان را در رسیدن به آنچه که شایستگی‌اش را دارند یاری کند.

چه موانعی بر سر راه گسترش فعالیت‌های اقتصادی در استان همدان وجود دارد و چگونه می‌توان آن موانع را مرتفع نمود؟

به نظر می‌رسد بستر سرمایه گذاری با مدیریت جدید در استان هموار شده است. بنابراین تشویق و ترغیب افراد به سرمایه گذاری و جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذار در سایه حمایت و پشتیبانی مسئولین می‌تواند ما را به اهدافی که برای استان همدان در نظر گرفته‌ایم و در اسناد بالادستی نیز بر آن‌ها تاکید شده نزدیک کند. در عین حال مردم هم باید به این باور برسند که استقبال و حمایت آن‌ها از سرمایه گذاران، نتایج مبارکی به همراه خواهد آورد و همه را منتفع خواهد کرد. ناگفته پیداست که تولید ثروت و ایجاد اشتغال استانداردهای زندگی مردم را بهبود می‌بخشد و این جز با جذب سرمایه و تکنولوژی و صنعتی کردن استان می‌سر نیست تا جوانان توانمند این منطقه بتوانند بدون دغدغه شغل و معیشت زندگی خود را سامان دهند.

مزیت‌های اقتصادی همدان را در چه حوزه‌هایی می‌دانید؟

در دوران مسئولیتم دراستان همدان، شاخص‌های توسعه و مزیت‌های اقتصادی این استان با همکاری کار‌شناسان خبره و مسئولین دلسوز پس از چندین هزار ساعت کار در بخش‌های مختلف احصا و تعیین شد. لذا با استناد به آن مطالعات کار‌شناسی معتقدم باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی به آن اهداف جامه عمل پوشاند.

بسیاری از فعالان اقتصادی استان امیدوارند با ورود شما به اتاق همدان زمینه برای حضور پررنگ نمایندگان اتاق همدان در اتاق ایران فراهم شود. به نظر شما ارتقای جایگاه همدان در مجموعه اتاق بازرگانی ایران به نحویکه نماینده‌ای از همدان بتواند وارد هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی شود یا مسئولیت یکی از کمیسیون‌های تخصصی را بر عهده بگیرد چه مزایایی برای اقتصاد و توسعه همدان در پی دارد.

همانگونه که قبلاً هم اشاره شد اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین مراکز نقش آفرینی و تصمیم گیری بخش خصوصی محسوب می‌شود. یک اتاق بازرگانی پویا و موثر در توسعه اقتصادی کشور صرفا محصول حضور جدی و مشارکت همه جانبه فعالان در کلیه عرصه‌ها و زمینه‌های اقتصادی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی است که در این صورت می‌تواند به موتور محرکه پیشرفت و تکامل و رفاه جامعه مبدل شود. با این پیش زمینه ائتلافی تحت عنوان «خواستاران تحول» با حمایت انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران شکل گرفت و دوستان همفکر دور هم جمع شدند تا با جلب حمایت و اعتماد صاحبان حق رای در اتاق بازرگانی اعم از بازرگانان، صنعتگران، معدن کاران و کشاورزان که با تمام وجود برای اعتلای استان و کشور تلاش می‌کنند بتوانند بستر مساعدی برای افزایش نقش و جایگاه اتاق همدان در اتاق ایران فراهم کنند.

همانطور که مستحضرید طبق بررسی‌های انجام شده اتاق همدان در هیچ زمانی نتوانسته جایگاه مناسبی برای خود در اتاق ایران کسب کند و در تصمیم‌گیری ملی نقش آفرینی نماید، در واقع هیات‌های نمایندگی اتاق استان در سنوات گذشته در هیات رئیسه و در کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران حاضر نبوده‌اند و صرفاً با ۲ الی ۴ نماینده حضوری کمرنگ به نمایش گذاشته‌اند که با تکیه به سابقه سی‌ساله اتاق همدان قابل قبول نیست. از آنجاییکه اینجانب به پشتوانه مدیریت چندین ساله در استان‌های مختلف، مشکلات و معضلات کارآفرینان را لمس و درک کرده‌ام بر این باورم که می‌توانم حضور موثر و مفیدی در اتاق استان داشته باشم و رجای واثق دارم که با اتکال به خداوند منان و همکاری و همدلی اعضاء اتاق همدان می‌توانیم این اتاق با سابقه را به جایگاه واقعی خود رسانده و حضوری پررنگ و مثمر ثمر در اتاق ایران داشته باشیم.

شما به عنوان سر لیست ائتلاف خواستاران تحول در انتخابات اتاق همدان شرکت می‌کنید. دلیل شکل گیری چنین ائتلافی چه بوده است؟

همانطور که اشاره کردم این ائتلاف با محوریت انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران که مختصرا «امصا» نام گرفته تشکیل شده و هدف از آن اعتلای جایگاه اتاق‌های هر استان و اتاق ایران و تلاش برای ایجاد تغییراتی در راستای تامین حداکثری منافع همه اعضا است. «امصا» با سابقه‌ای ۱۵ ساله و تجربه گرانبهای اعضای آنکه هر یک در حوزه فعالیت خود از جمله در بخش‌های دولتی و خصوصی از نام آوران و سرآمدان هستند مواردی را جهت بهبود کارایی اتاق پیشنهاد داده که به صورت مبسوط برای کارآفرینان محترم در جلساتی که به همین منظور برگزار می‌شود تبیین می‌گردد و برای عموم شهروندان محترم هم از طریق سایت امصا قابل دسترسی و مطالعه است. اعضای ائتلاف خواستاران تحول امیدوارند تا با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولت قدم‌های مناسب و مفیدی را در راستای تسهیل شرایط کسب و کار و ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی بردارند و بتوانند با ایجاد فضایی مناسب برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد، رضایت کارآفرینان را که از شریف‌ترین اقشار جامعه هستند فراهم نمایند.