مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه در این استان، از وجود ۶ هزار و ۷۰۰ مقرری‌بگیر بیمه بیکاری خبر داد.
روایت میثم سلیمانی، دانش آموختۀ مهندسی صنایع، از شکاف میان تحصیلات و اشتغال حکایت دارد. او که برای تأمین معاش ناچار است هم‌زمان سرایداری و هم در قصابی کار کند، علاوه بر محرومیت از افزایش کالابرگ، از زادگاهش نیز به دلیل فقدان فرصت‌های شغلی دور مانده است.
در تابستان ۱۴۰۳، دانش‌آموختگان آموزش عالی ۴۳٫۹ درصد از بیکاران کشور را تشکیل می‌دادند؛ در سال ۱۴۰۱ نیز ۳۷٫۸ درصد زنان ۱۵ تا ۲۴ساله نه شاغل بودند، نه تحصیل می‌کردند و نه در دوره‌های مهارتی حضور داشتند. این آمارها از دشواری تبدیل تحصیلات و مهارت‌آموزی به فرصت شغلی و استقلال اقتصادی حکایت دارند.
بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی عصر هوش مصنوعی به مهارت‌آموزی محدود نمی‌شود؛ دسترسی به آموزش، حمایت از درآمد و امکان انتقال به مشاغل جدید نیز در حفظ اشتغال کارگران نقش دارند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خروج یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی در فاصله اسفند تا پایان مرداد ۱۴۰۵ و ورود ۳۰۰ هزار نفر به فهرست بیمه بیکاری خبر داد و اعلام کرد: در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، تا پایان سال بین ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون شغل از بازار کار کشور حذف خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز از جلوگیری از تعطیلی ۱۷ واحد تولیدی و حفظ و ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۷۱۳ نفر با پیگیری‌های دستگاه قضایی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان با اشاره به فعالیت شرکت‌های بندری چابهار با تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت گذشته، از کاهش فرصت‌های اشتغال در استان و بیکاری انبوه جوانان خبر داد.
با گذشت حدود ۶ ماه از بیکاری ۳۲ نفر از کارگران شاغل در واحد تعمیر و نگهداری پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر، هنوز این کارگران پیگیر بازگشت به شغل سابق خود هستند.
جوانان بیکار موران و عمیشیه بزرگ، پس از تجمع‌های اعتراضی و جلسات ریش‌سفیدان با مدیران شرکت نیشکر دعبل خزایی، همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود هستند؛ این در حالی است که شرکت فعلاً امکان استخدام نیروی جدید را منتفی دانسته است.
استاندار مازندران با اشاره به بررسی ۱۱ پرونده در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: با اتخاذ راهکارهای حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی، تلاش کردیم واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی به تعطیلی کشیده نشوند و امنیت شغلی کارگران حفظ شود.
