در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
سفر خارجی کارگر فصلی نباید معیار حذف حمایت معیشتی باشد/ افزایش قیمت بنزین راهحل ناترازی نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ارومیه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و معیشتی گفت: سفر یا رفتوآمد خارجی بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای تشخیص برخورداری اقتصادی خانوار باشد و حذف حمایت معیشتی کارگران به دلیل خطاهای اطلاعاتی، با فلسفه عدالت اجتماعی سازگار نیست.
حاکم ممکان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی خانوارها اظهار کرد: امروز مسئله معیشت مردم دیگر صرفاً یک دغدغه اقتصادی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است و هر تصمیم اقتصادی باید با سنجش مستقیم آثار آن بر سفره مردم اتخاذ شود.
وی افزود: نباید میان یک کارگر یا کارگر فصلی که برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به رفتوآمد به کشورهای همسایه است با فردی که اقامت دائم و درآمد پایدار در خارج از کشور دارد، تفاوتی قائل نشد. سفر یا حتی رفتوآمد خارجی بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای تشخیص برخورداری اقتصادی خانوار باشد.
ضرورت اصلاح شیوه دهک بندی خانوارها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه دهکبندی خانوارها تصریح کرد: اگر قرار است نظام هدفمندی یارانهها اصلاح شود، این کار باید بر اساس مجموعهای از شاخصها از جمله میزان درآمد، دارایی، گردش مالی و وضعیت واقعی معیشتی خانوار انجام شود، نه صرفاً بر مبنای یک شاخص منفرد.
ممکان ادامه داد: حذف حمایت معیشتی یک خانواده کارگری که درآمدش در داخل کشور کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، صرفاً به دلیل اینکه یکی از اعضای خانواده برای کار چند روز یا چند هفته به عراق، ترکیه یا سایر کشورهای همسایه سفر کرده است، با فلسفه حمایت اجتماعی سازگار نیست.
خطای سامانه ای نباید موجب کوچک شدن سفره خانواده ها شود
وی خاطرنشان کرد: دولت باید در چنین مواردی امکان اعتراض، بررسی مجدد و اصلاح خطاهای اطلاعاتی را جدی بگیرد و اجازه ندهد یک خطای سامانهای به قیمت کوچکتر شدن سفره یک خانواده تمام شود.
کالابرگ باید متناسب با تورم بهروز شود
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به ضرورت تقویت طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: کالابرگ زمانی میتواند نقش واقعی خود را در حمایت از اقشار کمدرآمد ایفا کند که اعتبار آن متناسب با قیمت واقعی کالاهای اساسی و نرخ تورم بهروز شود.
وی افزود: نمیتوان مبلغ ثابتی را برای حمایت از مردم تعیین کرد اما در مقابل شاهد افزایش مستمر قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، حبوبات، روغن و سایر اقلام ضروری بود. اگر قدرت خرید کالابرگ هر ماه کاهش پیدا کند، عملاً اسم حمایت باقی میماند اما اثر واقعی آن بر سفره مردم از بین میرود.
ممکان با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ و تقویت حمایت از دهکهای پایین باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: مجلس باید بر اجرای دقیق منابع پیشبینیشده برای حمایت معیشتی نظارت کند و دولت نیز متناسب با تغییرات قیمتها، اعتبار کالابرگ را مورد بازنگری قرار دهد.
دستمزد یک ماه کارگر کمتر از یک گرم طلا
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: اینکه قدرت خرید حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ به کمتر از یک گرم طلای ۱۸ عیار رسیده، یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است. برخی بررسیها این رقم را حدود ۰.۹۴ گرم اعلام کردهاند،در حالی که در سالهای گذشته فاصله قدرت خرید دستمزد با این سطح بسیار بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کارگری که تمام ماه را کار میکند اما ارزش دستمزد یک ماه او حتی به یک گرم طلا نمیرسد، با یک مسئله جدی در حوزه قدرت خرید مواجه است. افزایش اسمی حقوق بهتنهایی کافی نیست، آنچه باید ملاک قرار گیرد، قدرت خرید واقعی دستمزد و نسبت آن با هزینه سبد معیشت است.
دستمزد روی کاغذ بالا می رود قدرت خرید در سفره مردم آب می رود
ممکان تصریح کرد: اگر تورم از رشد دستمزد جلو بزند، افزایش حقوق تنها روی کاغذ اتفاق افتاده اما در زندگی واقعی کارگر، کاهش قدرت خرید رخ داده است.
نمیتوان از یک سو کالابرگ داد و از سوی دیگر اجازه جهش قیمتها را صادر کرد
وی با تأکید بر ضرورت کنترل بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: مجلس در کنار دولت باید یک برنامه مشخص، عملیاتی و قابل سنجش برای جلوگیری از جهش قیمت کالاهای ضروری داشته باشد. نمیتوان از یک طرف به مردم کالابرگ داد و از طرف دیگر اجازه داد قیمت همان کالاها با سرعت افزایش پیدا کند.
ممکان ادامه داد: کالابرگ باید در کنار سیاست کنترل بازار، تأمین پایدار کالا و جلوگیری از سوداگری و واسطهگری غیرضروری اجرا شود. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز باید بهصورت مستمر آثار تصمیمات ارزی، تجاری و بودجهای را بر قیمت کالاهای اساسی بررسی کند.
وی گفت: دولت باید در قبال تغییرات غیرمنطقی قیمتها پاسخگو باشد. حمایت از مصرفکننده فقط پرداخت یارانه نیست، جلوگیری از ایجاد موجهای تورمی و حفظ ثبات بازار نیز بخش مهمی از سیاست حمایت از مردم محسوب میشود.
افزایش قیمت بنزین راهحل ناترازی نیست
نماینده مردم ارومیه با اشاره به مسئله ناترازی بنزین اظهار کرد: مسئله ناترازی بنزین یک واقعیت است، اما راهحل آن نباید بهصورت مستقیم از جیب مردم پرداخت شود.
وی افزود: مجلس با افزایش قیمت بنزین در شرایطی که آثار تورمی آن میتواند از طریق حملونقل و تولید به سرعت به قیمت کالاها و سفره مردم منتقل شود، موافق نیست و بر استفاده از راهکارهای غیرقیمتی تأکید دارد.
ممکان مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق، اصلاح الگوی توزیع، توسعه حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف سوخت و افزایش بهرهوری خودروها را از جمله راهکارهای مدیریت ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: نمیتوان بدون اصلاح ساختارها، صرفاً با افزایش قیمت تلاش کرد ناترازی را مدیریت کرد.
وی تأکید کرد: در یک اقتصاد تورمی، افزایش قیمت سوخت میتواند زنجیرهای از افزایش هزینه حملونقل، تولید و در نهایت رشد قیمت کالاهای اساسی را به دنبال داشته باشد.
سه خط قرمز مجلس در تصمیمات اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس باید همزمان سه خط قرمز را دنبال کند،حفظ قدرت خرید مردم، تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از شوک قیمتی در بازار انرژی.
ممکان افزود: هر تصمیمی درباره بنزین باید دارای پیوست معیشتی و تورمی باشد و پیش از اجرا، آثار آن بر کارگران، تولیدکنندگان، اصناف و خانوارهای کمدرآمد بهطور دقیق بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم امروز بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری اقتصادی نیاز دارند. سیاست اقتصادی موفق، سیاستی نیست که صرفاً اعداد بودجه را متعادل کند، سیاست موفق آن است که کارگر بتواند با دستمزدی که دریافت میکند زندگی کند، خانواده کمدرآمد بتواند کالاهای اساسی خود را تأمین کند و مردم نگران حذف ناگهانی حمایتهای معیشتی یا جهش دوباره قیمتها نباشند.
ممکان تأکید کرد: مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت، خود را موظف میداند با جدیت بیشتری از قدرت خرید مردم و بهویژه کارگران و اقشار کمبرخوردار صیانت کند.
