جبران ساعات کاری در روزهای جمعه و تعطیل؛ حق کارگران نباید قربانی تسهیلات کارفرمایان شود

داوود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: یکی از تصمیمات کلیدی اتخاذ شده توسط وزیر کار، ارائه راهکاری برای مواجهه با بحران‌های انرژی است. بر اساس این طرح، کارفرمایانی که واحد تولیدی و صنعتی آنها در بازه زمانی روزهای هفته به دلیل قطع برق با توقف تولید مواجه می‌شوند، مجاز هستند ساعات کاری از دست رفته را در روزهای تعطیل به ویژه روزهای جمعه جبران کنند.

وی ادامه داد: جامعه کارگری با درک صحیح از ضرورت‌های اقتصادی موجود در کشور و همچنین توجه به مفاهیم اقتصاد مقاومتی، همواره در برابر چالش‌های منطقه‌ای و اجتماعی، نقش حامی و مشارکت‌کننده را ایفا کرده است. این همبستگی با هدف حفظ ثبات اقتصادی و پاسخگویی به مقتضیات ملی، نشان‌دهنده تعهد عمیق نیروی کار به پیشبرد اهداف کلان کشور در شرایط بحرانی است.

عدم رعایت حقوق کارگران به ازای فعالیت در روزهای جمعه و تعطیل

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: با این حال، اجرای طرح جایگزینی روزهای کاری که توسط وزارت کار مطرح شده، نیازمند نظارت دقیق بر حفظ حقوق قانونی کارگران است. یکی از مشکلات اساسی در اجرای این طرح، عدم رعایت حقوق مالی کارگران به ازای فعالیت در روزهای جمعه و یا حتی سایر روزهای تعطیل است. موضوعی که چالش‌های بسیاری در پی دارد.

میرزایی تصریح کرد: به‌رغم اینکه کارگران در راستای حمایت از اقتصاد کشور، حاضر به فعالیت در روزهای جمعه و سایر روزهای تعطیل هستند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارفرمایان از پرداخت مبالغ مربوط به «حق جمعه»، «اضافه‌کاری» و سایر مزایای قانونی کار در روزهای تعطیل خودداری می‌کنند. این مسئله، علاوه بر فشار مالی بر کارگری، با استانداردهای قانونی تضاد دارد.

وی بیان داشت: بنابراین، ضرورت دارد که نهادهای نظارتی و وزارت مربوطه در کنار تسهیل فرایند جبران ساعات کاری برای کارفرمایان، بر الزامات رعایت حقوق مالی کارگران نیز تمرکز کنند. تدوین و اجرای دستورالعمل‌های الزام‌آور برای کارفرمایان در راستای پرداخت دقیق مطالبات قانونی، از جمله حق جمعه و اضافه‌کاری، ضروری است و باید با جدیت از سوی نهادهای نظارتی به آن پرداخته شود.  

ضرورت نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی فاقد شورای کار

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه بر ضرورت نظارت بر واحدهای فاقد شورای کار تأکید داشته و اضافه کرد: همچنین، نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی که فاقد شورای کار بوده یا نسبت به اجرای مفاد قانون کار بی‌توجه هستند، باید در دستور کار جدی مدیران کل و بازرسان قرار گیرد تا از رعایت کامل حقوق جامعه کارگری و اجرای عدالت در محیط‌های کار اطمینان حاصل شود.