رئیس اتاق اصناف استان خبر داد:
ارسال 1000 پرونده تخلف صنفی استان مرکزی به تعزیرات حکومتی
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: بیش از 1000 پرونده تخلف صنفی در بازه زمانی 2 ماهه نخست سال جاری از سوی بازرسان اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این آمار نشاندهنده تشدید نظارتها در بازار است.
به گزارش ایلنا، مجید بسطامی افزود: سال گذشته 3324 پرونده تخلف صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف استان مرکزی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. در 2 ماهه نخست سال جاری نیز حدود یکسوم این تعداد پرونده ثبت و ارجاع شده است.
وی به دستاوردهای تشدید نظارتها بر بازار اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: افزایش تعداد بازرسیها و تشکیل پروندههای تخلف نشاندهنده تشدید نظارتها در سطح بازار است و بازرسان اتاق اصناف به صورت مستمر فعالیت واحدهای صنفی را رصد میکنند.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی، درج قیمت بر روی کالا الزامی است و تمامی واحدهای صنفی موظف هستند قیمت کالاهای خود را به صورت شفاف و مشخص درج کنند تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.
بسطامی به دلایل گرانی کالاها در واحدهای صنفی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: افزایش قیمت کالاهای موجود در واحدهای صنفی در بسیاری از موارد ناشی از بالا رفتن قیمت خرید و هزینههای تأمین کالاها است و بنابراین به معنای گرانفروشی نیست.
وی به دیگر دلایل گرانی کالاها در واحدهای صنفی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاههای مختلف لزوماً به معنای گرانفروشی نیست. زیرا زمان خرید، قیمت تأمین و همچنین شرایط تهیه کالا در واحدهای صنفی متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی به موضوع گرانفروشی و چگونگی اعمال آن در فروش کالا اشاره داشته و تأکید کرد: در صورتی که فروشنده کالایی را بالاتر از سود قانونی عرضه کند، گرانفروشی کرده، این موضوع تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
بسطامی به تداوم بازرسیها و نظارت بر بازار اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: بازرسیها برای شناسایی و برخورد با تخلفات احتمالی در بازار با جدیت ادامه دارد. در این راستا شهروندان نیز در صورت مشاهده تخلف میتوانند موضوع را به مراجع مربوطه گزارش دهند.
