رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: بیش از 1000 پرونده تخلف صنفی در بازه زمانی 2 ماهه نخست سال جاری از سوی بازرسان اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این آمار نشاندهنده تشدید نظارتها در بازار است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز از انجام هزار و ۵۷۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در جریان این بازرسیها، برای ۴۵۹ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از اجرای گسترده طرحهای نظارتی در بازار استان طی ایام جنگ رمضان خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از ۱۱ هزار و ۱۴۹ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شده که منجر به شناسایی ۶۹۱ واحد متخلف و تشکیل پرونده به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد ریال شده است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش بازار خدمات گفت: در شرایط حساس کشور، اتحادیههای صنفی باید با تشدید نظارت بر واحدهای تحت پوشش، مانع هرگونه افزایش غیرقانونی و غیرمتعارف نرخ خدمات شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تنها تهدیدامروز کشور موضوع« گرانی» است و همه باید کمک کنید از این وضعیت عبور کنیم.
استاندار زنجان بر ضرورت هوشمندسازی روند نظارت بر بازار تأکید کرده و گفت: برای نظارت و کنترل بهتر بازار باید روند فعلی بازرسیها تغییر کند و فرایندها به سمت هوشمندسازی پیش برود. باید ارزیابی از اثربخشی و نتایج بازرسیها صورت گیرد تا مشخص شود برخورد با تخلفات چه میزان در بازار و افکارعمومی مؤثر بوده است.
در پی تاکیدات ریاست قوه قضائیه و همچنین نوسانات اخیر بازار و گزارشهای مردمی درباره افزایش قیمتها و تخلفات صنفی، رئیس کل دادگستری لرستان با صدور دستور ویژهای از معاون قضایی خود خواست تا ضمن تشکیل کارگروه نظارتی، وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی مردم را بهصورت مستمر رصد و اقدامات بازدارنده را اعمال کند.
معاون نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به اینکه گرانفروشی، عدم نصب قیمت و کمفروشی بیشترین تخلفات شناساییشده در بازار این استان است، گفت: با اجرای طرحهای نظارتی ویژه برای کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان در زمان جنگ اخیر، مجموعاً ۵۸۰۸ بازرسی از واحدهای صنفی کرج انجام شد که نتیجه آن تشکیل ۱۵۱۲ پرونده تخلف به ارزش ۵۸ میلیارد تومان بود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: در اوج شرایط جنگی، تقاضا در استان تا 2 برابر جمعیت افزایش یافت، اما با این وجود، موارد گرانفروشی و کمفروشی به حداقل رسید و بازار از ثبات قابل قبولی برخوردار بود.
رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل بیش از سه هزار پرونده مرتبط با تخلفات اقتصادی در تعزیرات حکومتی استان از ابتدای جنگ تاکنون خبر داد.
