مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی لوازم کوهنوردی در جلفا به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی لوازم کوهنوردی در جلفا به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
رئیس تعزیرات حکومتی بهبهان از محکومیت یک قاچاقچی سوخت به پرداخت یک میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به قاچاق ۸۵۰ لیتر نفتگاز به ارزش ۶۳۲ میلیون ریال است که با گزارش نیروی انتظامی به تعزیرات ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک قاچاقچی کود شیمیایی به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.
در پی افزایش شکایات مردمی و گزارشهای شهرداری اردبیل، تیمهای بازرسی تعزیرات حکومتی در یک عملیات ضربتی، ضمن رصد فعالیت مشاوران املاک، ۶ واحد صنفی را به دلیل تخلفات گسترده، پای میز محاکمه کشاندند.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در نتیجه بازرسیهای هفته اخیر 98 پرونده تخلف صنفی برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که از مجموع پروندههای تخلف، 54 پرونده مربوط به واحدهای نانوایی و 44 پرونده مربوط به سایر واحدهای صنفی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۲ میلیارد ریالی برای ثبت نکردن بیش از هزار قوطی انواع رنگ ساختمانی به ارزش ۹ میلیارد ریال، در سامانه جامع انبارها خبر داد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هرگونه گرانفروشی، فروش خارج از نرخ مصوب، فعالیت دلالان و ایجاد بازار سیاه، تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از آغاز طرح نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی، بهویژه گوشت قرمز وارداتی، خبر داد و گفت: در قالب این طرح، نحوه عرضه، قیمتگذاری و رعایت ضوابط قانونی توسط واحدهای صنفی بهصورت مستمر رصد و با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: یک نانوایی در رشت به دلیل تخلف کمفروشی، به پلمپ ۶ ماهه و تعلیق ۶ ماهه پروانه کسب محکوم شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز فعالیت اجرایی قرارگاه نظارت بر بازار تهران با حضور بیش از هزار بازرس خبر داد و گفت: مأموریت اصلی این بازرسان، رصد میدانی و مستمر بازار و شناسایی تخلفاتی از جمله گرانفروشی، احتکار، عرضه کالای تقلبی، عدم درج قیمت و هرگونه سوءاستفاده از نیاز مردم است.