در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی عنوان شد:
ضرورت لحاظ کردن محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع آب در تمامی برنامه‌ها / لزوم نظارت سالانه و مرحله‌ای بر برنامه هفتم توسعه کشور
روند مثبت رشد اقتصادی استان مرکزی در ۱۰ سال اخیر
استاندار مرکزی بر ضرورت لحاظ کردن محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع آب در تمامی برنامه‌ها تأکید کرده و گفت: برنامه‌های توسعه باید مبتنی بر توان واقعی استان باشد و صرفاً بر عددهایی که در قالب جداول و سهمیه‌های ملی تعیین شده‌اند، اکتفا نکنیم. برخی از اهداف عددی باید بازنگری شود تا با ظرفیت‌های واقعی استان سازگار باشد و مسیر توسعه را منحرف نکند. برش‌های سالانه این برنامه‌ها تدوین شده و می‌تواند مسیر عملیاتی‌تری را پیش پای مدیران قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: تدوین برنامه‌های بخشی و استانی مبتنی بر ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و شرایط واقعی استان بسیار ضروری است و مورد تأکید قرار دارد. استان‌ها نباید منتظر برنامه‌های ملی بمانند و در این راستا لازم است با اتکا به توان داخلی، مسیر توسعه خود را مشخص کنند. اگر می‌خواهیم به توسعه واقعی برسیم، باید در تمامی حوزه‌ها برنامه‌های بومی و دقیق داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مسکن، آب، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر اقداماتی آغاز شده است، اما باید توجه داشت که برنامه‌ریزی‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که با واقعیت‌های موجود و محدودیت‌های استان همخوانی داشته باشد. برخی از برنامه‌های کلان مانند برنامه جامع مسکن کشور یا سندهای ملی، نیازمند تکمیل و تطبیق در سطح استان‌ها هستند. اگرچه اسناد ملی جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کنند، اما استان‌ها باید نسخه بومی و قابل اجرای خود را تدوین کنند.
استاندار مرکزی به تجربه‌های اخیر استان در حوزه صنعت اشاره کرده و اظهار داشت: این استان یک منطقه صنعتی و مهم است و بر این اساس ضروری بود که یک برنامه جامع صنعتی برای این منطقه تهیه شود. فرایند تهیه و تدوین یک برنامه جامع صنعتی با همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و همچنین با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده و جلسات تخصصی متعددی در این زمینه برگزار شده است که نتیجه آن تا پایان سال ارائه خواهد شد.
زندیه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی وزارت نفت پرداخته و تصریح کرد: تعیین این پروژه‌ها در دولت سیزدهم با هدف پشتیبانی از بخش‌هایی بود که امکان تأمین مالی ملی و استانی برای آنها وجود نداشت. پروژه‌هایی مانند پارک‌های روستایی یا فضاهای آموزشی فنی که امکان تأمین اعتبار آنها از مسیرهای دیگر دشوار است باید با دقت حفظ شوند و تدابیری اتخاذ شود تا منابع مالی این پروژه‌ها تأمین شود.
وی از برخی دستگاه‌های اجرایی که در استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی کوتاهی کرده‌اند گلایه کرده و بیان داشت: مدیرانی که در این حوزه کم‌کاری کرده‌اند باید پاسخگو باشند، مگر در مواردی که واقعا اجرای پروژه ممکن نبوده باشد. تصمیم‌گیری درباره اولویت‌بندی و تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده به کمیته‌ای با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و سازمان مدیریت استان واگذار شود تا منابع موجود در جای درست و با کمترین خسارت هزینه شود.
لزوم نظارت سالانه و مرحله‌ای بر برنامه هفتم توسعه کشور
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه بر لزوم نظارت سالانه و مرحله‌ای بر برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرده و گفت: تحقق اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی بیشتر، اجرای صحیح احکام و توجه به سند آمایش استان است. برنامه هفتم یکی از کارآمدترین اسناد پیشرفت کشور است و ضروری است با نگاه نظارت سالانه و مرحله‌ای، اجرای این برنامه را به طور مستمر ارزیابی شود تا اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.
نادرقلی ابراهیمی به گزارش نظارتی مجلس در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه کشور استناد کرده و افزود: 37 درصد از عدم تحقق برنامه ناشی از کمبود هماهنگی و اراده مدیریتی، 18 درصد مربوط به نبود آیین‌نامه‌ها و مقررات، 13 درصد ناشی از اجرای نامناسب و تنها 13 درصد مربوط به منابع مالی بوده، بنابراین بخش زیادی از مشکلات ارتباطی به کمبود منابع ندارد. بر اساس این گزارش، کمتر از 50 درصد احکام برنامه در سطح ملی اجرایی شده و 36 درصد نیز اصلا اجرا نشده است.
وی ادامه داد: این وضعیت آماری نشان می‌دهد بخش صنعت نمره مطلوبی در اجرای برنامه هفتم توسعه کشور کسب نکرده است. با توجه به ورود به سال دوم این برنامه، ضروری است الزامات سال دوم برنامه مشخص و تلاقی آن با سایر بخش‌ها از جمله آب، محیط‌زیست و زیرساخت‌ها تعیین شود. در این راستا ضروری است تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود و برنامه‌های اساسی تدوین گردد و همچنین اقدامات لازم در این خصوص به مرحله اجرا درآید.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس همچنین بر تطبیق برنامه‌های صنعتی استان مرکزی با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور تأکید کرده و اظهار داشت: در حوزه عملکردی بخش صنعت و معدن این استان باید عنوان کرد که با وجود تلاش‌ها و اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در حوزه صنعت، بخشی از اهداف این حوزه محقق نشده است و در این راستا نیازمند یک جریان مدیریتی جدید هستیم تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
ابراهیمی تصریح کرد: بر این ااس خواستار تطبیق برنامه‌های صنعتی استان با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره‌های ارزش هستیم و اگر این همسویی ایجاد نشود، استان مرکزی در سال آینده با انحراف از برنامه مواجه خواهد شد. در این راستا انتظار می‌رود استانداری، سازمان صمت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هماهنگی لازم، اجرای دقیق برنامه را دنبال کرده و مسیر دستیابی به اهداف صنعت و معدن استان را هموار کنند.
وی بر لزوم برش استانی و شهرستانی در برنامه‌ریزی‌های حوزه صنعتی تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: استان مرکزی به واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی نیاز جدی دارد و نواحی صنعتی مناطقی که دارای ظرفیت کشاورزی هستند، باید بر اساس سند آمایش سرزمینی خود بازطراحی شوند. در شهرستان‌هایی مانند خنداب و کمیجان، فرایندهای صنعتی باید وابسته به کشاورزی تعریف شود تا با یکدیگر همسو باشند.
روند مثبت رشد اقتصادی استان مرکزی در 10 سال اخیر
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این جلسه به عملکرد روند رشد اقتصادی استان در بازه زمانی 10 سال اخیر اشاره کرده و گفت: عملکرد 10 ساله این استان از سال 1395 تاکنون نشان می‌دهد که روند رشد اقتصادی در بیشتر سال‌ها مثبت بوده است. تنها در سال‌های 1398 و 1399 با افت نسبی مواجه شده است، اما از سال 1400 مجدداً مسیر رشد ادامه یافته و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی صحیح، این روند پایدار بماند.
علی جودکی افزود: صادرات استان مرکزی در سال گذشته حدود یک میلیارد و 617 میلیون دلار بود. در 6 ماهه نخست سال جاری به دلیل شرایط جنگی و مشکلات بین‌المللی رقم صادرات 404 میلیون دلار ثبت شد، اما این عدد تا پایان شهریور به 655 میلیون دلار رسیده است. امید است در نیمه دوم سال با بهبود شرایط، بتوانیم حداقل به میزان صادرات سال گذشته برسیم و حتی رشد بیشتری را تجربه کنیم.
وی به شهرک‌ها و نواحی مصوب دولتی استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: این استان دارای 41 شهرک و ناحیه مصوب دولتی با 10 قطر صنعتی به مساحت 1269 هکتار است و بررسی نقاط قوت و ضعف این محدوده‌ها با هدف رفع چالش‌ها و توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد. فهرست کامل شهرک‌های صنعتی استان مرکزی با بهره‌گیری از اطلاعات همکاران شرکت شهرک‌های صنعتی این استان تهیه شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به تعداد معادن ثبت شده فعال و غیرفعال استان اشاره کرده و اظهار داشت: در حوزه معدن این استان، 692 فقره پروانه ثبت شده که 373 معدن فعال و 319 معدن غیرفعال هستند. معادن غیرفعال عمدتاً کوچک‌مقیاس بوده و به دلیل نداشتن بازار یا بروز اختلافات حقوقی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند. در بازه زمانی 2 سال اخیر 3 محدوده بزرگ معدنی در استان آزادسازی شده است.
جودکی همچنین به افزایش تعداد معادن استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با صدور گواهی‌های کشف و پروانه‌های اکتشاف جدید، حدود 300 معدن دیگر به آمار استان افزوده شود و مجموع معادن استان به نزدیک 1000 معدن برسد. روند اکتشافات جدید می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی استان داشته باشد. این استان در مسیر تقویت زیرساخت‌های صنعتی و جهش در اکتشافات معدنی قرار دارد.
وی بیان داشت: استان مرکزی از وجود واحدهای بزرگ و صنعت‌ساز از جمله ماشین‌سازی، آلومینیوم‌سازی، پتروشیمی و پالایشگاه شازند برخوردار است و این ظرفیت‌ها جزء سرمایه‌های بزرگ استان هستند. اما برای حفظ نقش موثر آنها، ضرورت نوسازی تجهیزات فرسوده کاملاً احساس می‌شود. برخی واحدهای صنعتی استان تنها با 70 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. در صورت رفع مشکلات داخلی و انجام نوسازی، این مجموعه‌ها قادر خواهند بود به سطح مطلوب بهره‌وری برسند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تأکید کرد: مهم‌ترین چالش‌های حوزه صنعت و معدن استان، پایین بودن بهره‌وری در واحدهای تولیدی به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود زیرساخت از جمله کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی، کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی در نتیجه فشارهای تورمی، طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه که از 12 ماه به 18 تا 22 ماه افزایش یافته، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و ضعف در ثبت برند به ویژه در حوزه کالاهای صادراتی است.
جودکی به موقعیت استراتژیک استان مرکزی در حوزه راه‌ها، جاده‌ها و محورهای مواصلاتی اشاره کرده و ابراز داشت: موقعیت جغرافیایی این استان در شریان‌های اصلی کشور یکی از فرصت‌های توسعه است. با توسعه صنعت ریلی، نقش استان در مسیرهای ترانزیتی کشور پررنگ‌تر خواهد شد. برای عبور از چالش‌های موجود، نوسازی صنعتی، تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش حمایت‌های هدفمند از تولید ضروری است.
