ایلنا از فارس گزارش می دهد؛
تراژدی باغ‌های شیراز؛ از وعده‌های صیانت تا واقعیت تخریب
تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و افزایش خودرو؛ سه ضلع مثلث تخریب باغ‌ها
باغ‌های شیراز طی هفته‌های اخیر به یکی از سوژه‌های اصلی برای ورود نقد مدیریت شهری و البته سکوی تبلیغاتی برای شهرداری و شورا در اثبات مردم‌محوری سیاست‌ها، بدل شده است. باغ‌هایی که طی دو دهه اخیر در سایه سکوتی معنادار و ژست‌های تکراری تصمیم‌گیران، تنها و تنها نابودی را تجربه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز در حالی تلاش تبلیغاتی مدیریت شهری شیراز با ادعای حفاظت و صیانت از باغ‌ها را شاهد هستیم که، آفت قدرتمند باغ‌ها، با ریشه دواندن در لایه‌های درونی سیستم مدیریتی، همچنان مسیر هموار شده تخریب و تبدیل این عرصه‌های با اهمیت به نمادهایی از سنگ و آهن و آجر و سیمان را، طی می‌کنند.
کارشناس و پژوهشگر و کنشگر حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی، اعتقاد دارد که مطرح کردن پروژه‌هایی ذیل عنوان چشم‌نواز «گردشگری باغ‌ها» و ایجاد و گسترش سازه‌های و مصنوعاتی در فضای اندک باقیمانده از باغ‌های شیراز، نه تنها نمی‌تواند منجر به حفاظت از این عرصه ارزشمند شود، حتی تسهیل کننده تخریب‌ها نیز خواهد بود.
داریوش مختاری در گفت و گو با ایلنا می گوید: تجربه پروژه هایی مانند باغ‌های خانواده، پیاده راه سلامت، پارک سیب زار و ساخت پل (در باغ رویا) در مجموعه باغ‌های تملک شده شهرداری، نشان از تغییر کاربری ۴۰ تا ۶۰ درصدی این عرصه ها دارد.
این کارشناس ادامه می دهد: با فرض اینکه منظور بند (۳) دستورالعمل سال ۷۹ از عبارت باغ-گردشگری، همان باغ‌های تملک شده شهرداری باشد، یقینا تغییر کاربری مورد نظر بند (۳) نبوده است؛ کما اینکه برخی عرصه های تملک شده شهرداری، مشاعی بوده و هرگونه باغ گردشگری باید با توافق باغداران، غارس مالکان یا اوقاف باشد و باغ گردشگری شامل باغ‌های در تملک باغداران نیز می شود.
به اعتقاد این کنشگر محیط زیست، در نتیجه چنین اقدامی، عرصه ۲۲۰ هکتاری که سقف مساحت باغ‌ها را برای گردشگری تعیین می کند، از همان مساحت خالص ۹۸۶ هکتاری است که مقرر بود هیچگونه تغییر کاربری در آن انجام نشود، لذا موارد یادشده، تخطی آشکار از مواد دستورالعمل به شمار می‌رود.
باغ‌ها و بوستان های تاریخی از سلیقه زدگی مدیریتی در امان نمانده است
وی می گوید: تجربه تغییر کاربری گسترده و توسعه شهربازی و خدمات رفاهی در باغ تاریخی جنت یا محوشدن بوستان تاریخی ولی عصر (عج) و ساخت پل در آن و هم اینک تخریب پارک شهر یا بوستان آزادی به عنوان بزرگترین باغ تفریحی و گردشگری با قدمت 60 ساله در شیراز، نشان داد که حتی باغ‌ها و بوستان های تاریخی نیز از سلیقه زدگی مدیریتی در امان نمانده است.
مختاری ادامه می دهد: تخریب تدریجی کوشک و عرصه ۱۴ باغ تاریخی شگفت آور و ارزشمند شهر، این پرسش را برای شهروندان پدید آورده که مبنای تفکر مدیریتی شهرداری شیراز و مصوبات کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی چیست؟ مگر حفظ و حراست از عرصه های تاریخی جزو وظایف این موسسه عمومی و فراگیر و با اختیارات گسترده در حوزه مدیریت شهری شیراز نیست؟ و اگر هست، چرا اعتبارات برای تملک، بازسازی و بهسازی عرصه باغ‌های تاریخی شیراز موجود نیست؟
این کنشگر حوزه منابع طبیعی و آب می گوید: نکته ظریف‌تر و شگفت آور اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مخالف اصل (۵۰) قانون اساسی و مخالف متن روشن ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری (۱۳۸۸) است. دقیقا آنجا که در بند (۱) دستورالعمل، مجوز تغییر کاربری ۳۱۲ هکتار به شهرداری داده می‌شود.
وی تصریح می کند: به این ترتیب با توجه به حفره های حقوقی در سیاست گروه بندی ۵ گانه باغ‌های محدوده استحفاظی باغ‌های شیراز و حذف مشارکت باغداران سنتی در سیاست تملک این عرصه‌ها توسط شهرداری و همین طور امکان به‌کارگیری ترفندهای حقوقی مختلف، شایسته است هر چه زودتر نسبت به اصلاح دستورالعمل سال ۷۹ اقدام عملی شود.
مختاری در خصوص باغ‌های خارج از محدوده استحفاظی نیز ضمن یادآوری اینکه ماده (۱۴) قانون زمین شهری در تعارض با قانون حفط و گسترش فضای سبز شهری است، خاطرنشان می کند: لازم به یادآوری اینکه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی زیر عنوان ماده (۱۳۸) قانون اساسی است و هیچگونه زمان بندی برای تثبیت آن و یک سیاست شهری ثابت، شامل آن نمی شود.
این کارشناس حوزه آب و باغ‌ها، با بیان اینکه به طور کلی کلانشهرهای کشور و شیراز دو تفکر مدیریت شهری را تجربه می کنند، می گوید: نگاه تفکر اول، سازه‌ای و ساخت پل، سازه‌های جدید خدماتی و رفاهی و بازگشایی معابر و گذرگاه‌ها برای تردد خودروهای تک سرنشین است.
تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و افزایش خودرو؛ سه ضلع مثلث تخریب باغ‌ها
وی اضافه می کند: در این نگاه، جذب جمعیت به شهرهای بزرگ تداوم یافته و با جذب مهاجران جدید، امکان درآمدزایی بیشتر برای شهرداری فراهم می شود. برای تامین اعتبار ساخت پروژه‌های سازه‌ای و تملک کاربری‌های پیرامون پروژه‌های عمرانی، نیاز شدید به تراکم فروشی و تغییر کاربری‌های گسترده باغ‌ها و افزایش شماره گذاری اتومبیل و افزایش عوارض شهری است.
مختاری معتقد است در این وضعیت یک گردش مالی برای شهرداری پدید می آید که در یک ارتباط پسین و پیشین، ماهیت تخریب دارد؛ چه آنجا که ناچار است برای پرداخت بدهی هایش، بدون رعایت ضوابط معماری شهری و مباحث ۲۱ گانه مقررات ملی مسکن، تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی کند، چه آنجا که اجرای طرح‌های سازه ای و توسعه معابر به طور معمول با تخریب بافت شهری همراه است.
وی ادامه می دهد: شماری از متخصصین عمران و شهرسازی به سبب ماهیت تخصصی شان، یاریگر و پشتیبان این تفکر اجرایی بوده اند. تجربه نشان داده است هر کجا شهرسازان و مهندسان عمران دارای نفوذ اجرایی در حوزه مدیریت شهری بودند، همین چرخه ساخت و ساز برقرار بوده و تقویت شده است.
توسعه سازه‌ای یا حفظ باغ‌های تاریخی؟
مختاری در خصوص نگاه دوم حاکم بر مدیریت شهری در کلانشهرهای کشور، می گوید: این نگاه دقیقا آنجا که حتی در بافت تاریخی، بسترسازی برای تعبیه پارکینگ موقت و یا رهاسازی هزاران خانه باغ ارزشمند تاریخی مشاهده می شود، عملا در حاشیه است. در این نگاه، شهری مانند شیراز، ماهیت تاریخی دارد و چشم انداز و منظر این شهر باید حفظ و پایداری آثار تاریخی و منایع و ذخایر بوم شناختی آن نظیر باغ های سنتی و کهن باشد.
این کنشگر اجتماعی ضمن تاکید بر اینکه، هر دو نگاه ذکر شده مدعی گردشگری است؛ تاکید می کند: نگاه اول با ساخت سازه‌های جدید و نگاه دوم با حفظ بافت تاریخی، باغ‌های تاریخی پراکنده و باغ‌های تاریخی معیشتی قصردشت. البته در عمل، نگاه اول برتری داشته است. در نگاه اول، نیم نگاهی بسیار جزیی هم به حفظ بافت تاریخی و صیانت از باغ‌ها دیده شده، به طوری که باغ‌های دلگشا و جهان نما و بهسازی برخی کوچه های بافت تاریخی مشاهده شده است.
مختاری با بیان اینکه هر دو نگاه به گردشگری از زوایایی متفاوت به موضوع نظر دارد، عنوان می کند: در نگاه اول، باغ‌ها به مرور تحلیل می رود و اعتبارات برای احیای بافت تاریخی کم است. در نگاه دوم، تمرکز بر یک شهر پایدار قرار دارد در این نگاه طی مدت کوتاه درآمدهای شهرداری اندک است ولی شهر سبزی را باید تصور کرد که قرن ها گردشگران به آن رجوع خواهند کرد.
وی با یادآوری اینکه تا اینجا، سلیقه و تصمیم های فردی بر مدیریت شهری حاکم است، در پاسخ به این پرسش که فرمول حل مسئله چیست و چگونه می توان در دام سلیقه زدگی مدیریتی نیفتاد؟ می گوید: به واقع، به یک شاقول نیاز داریم تا معیارهای اقتصادی، اجتماعی تاریخی و فرهنگی را در مدیریت شهری لحاظ کند. این شاقول قرارگرفتن شهرداری ها زیر چتر نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور است. گرهی که ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه باز کرده.
مختاری یادآور می شود طبق ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه «سازمان برنامه و بودجه مکلف است سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۹۱ را ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهایی طرح اجرا‌شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری کرده و به‌تصویب هیئت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که به‌نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می‌شوند.»
این کنشگر اجتماعی خاطرنشان می کند: برای مواد ۲ و ۳ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، عبارت وجوه عمومی در این ماده کلیدی قانون برنامه هفتم، شهرداری ها را ملزم به رعایت کلیه ضوابط و معیارهای نظام فنی و اجرایی می کند. همچنین آیین نامه معاملاتی شهرداری ها حذف و قانون مناقصات به طور کامل در شهرداری اجرایی می شود.
مختاری اضافه می کند: این سند که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تاریخ 6 خرداد امسال ابلاغ و اجرایش الزامی شده، دریچه امید را مقابل دوستداران شهرهای تاریخی کشور گشوده است.
این کنشگر اجتماعی تاکید می کند: این همان‌جایی است که شهرداری‌ها باید اجرای هرگونه پروژه عمرانی و اولویت‌بندی بودجه را با سنجش پیامدهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تراز کنند. برای شهر تاریخی فرهنگی شیراز، به شکل خودکار حفظ باغ‌های قصردشت و آثار تاریخی و باقیمانده خانه باغ‌های تاریخی، در اولویت بودجه‌ای شهرداری باید قرار گیرد.
