بسته نجات صنعت خودرو کلید خورد/ وعده کاهش قیمت و پایان نابسامانی بازار

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی‌ها حاکی از آن است که نگاه جدید، صرفاً محدود به قیمت‌گذاری نهایی نیست، بلکه کل زنجیره تولید خودرو، از تأمین مواد اولیه تا عرضه به بازار، مورد بازنگری قرار گرفته است. این رویکرد در صورت اجرا می‌تواند به تغییر ماهیت خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی منجر شود؛ تغییری که بسیاری از کارشناسان آن را پیش‌نیاز تعادل پایدار در بازار می‌دانند.

در بازه یک‌هفته‌ای، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و در برخی مدل‌های پرتقاضا این رشد به ۷۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان نیز رسیده است.

این در حالی است که شواهد میدانی از جهش‌های سنگین‌تر در بازه‌های کوتاه‌تر حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی خودروهای داخلی و مونتاژی طی کمتر از یک ماه افزایش قیمتی تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد را تجربه کرده‌اند؛ روندی که به‌گفته کارشناسان، بیش از آنکه ریشه در متغیرهای واقعی تولید داشته باشد، ناشی از هجوم سرمایه‌های سرگردان و تشدید انتظارات روانی در بازار است.

تدوین بسته جامع حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان برای کنترل قیمت خودرو 

 رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی  از برگزاری نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط برای بررسی مشکلات صنعت خودرو و التهابات بازار خبر داد و جزئیات مباحث مطرح‌شده را تشریح کرد.

حسنعلی محمدی در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: در پی التهابات بازار خودرو و نارضایتی مردم، نشستی تخصصی با حضور فراکسیون صنعت و معدن و با هدف رفع موانع تولید در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع برگزار شد.

محمدی با بیان اینکه در این نشست، دستگاه‌هایی از جمله گمرک، تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حضور داشتند و مسائل و مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: مقرر شد موارد و موانع موجود در قالب مصوبات ستاد تسهیل پیگیری شود و این مصوبات با تأیید رئیس‌جمهور اجرایی خواهد شد تا در راستای مدیریت قیمت خودرو و ساماندهی بازار اثرگذار باشد.

رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس تصریح کرد: هدف این است که با فراهم شدن این مقدمات، موانع پیش‌روی فعالان این حوزه، به‌ویژه در بخش قوانین و مقررات، برطرف شود و حمایت‌های ویژه برای حل مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان صورت گیرد.

وی با اشاره به انتقادات مردم نسبت به کیفیت خودروها گفت: موضوع کیفیت نیز از جمله موارد مورد توجه در این نشست بود و تلاش می‌شود در کنار مسائل قیمتی، مشکلات کیفی نیز برطرف شود.

محمدی درباره روند کاهش قیمت خودرو بیان کرد: با اجرای این مصوبات، قطعا کمک‌هایی به بازار خواهد شد و انتظار می‌رود روند قیمت‌ها تحت کنترل قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلاتی مانند افزایش قیمت فولاد در گرانی خودرو مؤثر بوده است، اظهار داشت: یکی از موضوعات مطرح‌شده همین موارد بود و قرار بر این شد که معضلات موجود در زنجیره تولید جمع‌بندی و برطرف شود.

وی افزود: در این راستا، بسته‌هایی شامل تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و تسهیل در امور گمرکی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته خواهد شد تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

نماینده فسا در مجلس درباره علت اصلی افزایش قیمت خودرو گفت: در زنجیره تولید خودرو، عوامل متعددی دخیل هستند و نوسانات بازار در بخش‌های مختلف، از جمله مواد اولیه، بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارد.

محمدی ادامه داد: برای کنترل قیمت‌ها باید کل زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه تا تولید محصول نهایی، به‌صورت دقیق بررسی شود و در صورت نیاز، حمایت‌های قانونی نیز اعمال شود.

وی تصریح کرد: حتی در مواردی می‌توان با ارائه تسهیلات یا یارانه، مواد اولیه را با قیمت مناسب‌تر در اختیار خودروسازان قرار داد تا هزینه تولید کاهش یابد.

 تولید خودرو باید متناسب با تقاضا تنظیم شود

رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس همچنین گفت: اگر تولید متناسب با تقاضا تنظیم شود، فعالیت‌های دلالی در بازار کاهش می‌یابد و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل خواهد شد. در این صورت، فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نیز از بین خواهد رفت.

محمدی در خصوص واردات خودرو نیز اظهار داشت: واردات خودرو در حال انجام است، اما در شرایط فعلی، اولویت با واردات کالاهای اساسی است. با توجه به محدودیت منابع ارزی، خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد و تأمین ارز بیشتر به کالاهای ضروری اختصاص می‌یابد.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در قالب یک بسته جامع دنبال می‌شود تا با رفع موانع تولید و حمایت از فعالان این حوزه، بازار خودرو به ثبات برسد و افزایش قیمت‌ها کنترل شود.