خبرگزاری کار ایران

رییس کل دادگستری لرستان مطرح کرد؛

مشارکت مردمی مهم‌ترین پشتوانه ستاد دیه برای آزادی زندانیان/ وجود ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان

مشارکت مردمی مهم‌ترین پشتوانه ستاد دیه برای آزادی زندانیان/ وجود ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان

رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به وجود ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان، مشارکت مردمی را مهم‌ترین پشتوانه ستاد دیه برای آزادی زندانیان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌محمدی امروز جمعه در جمع خبرنگاران به عملکرد ستاد دیه استان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان شامل ۱۲ زن و ۱۳۸ مرد با کمک این ستاد آزاد شده‌اند. 

وی درباره نوع محکومیت این افراد نیز بیان کرد: از مجموع زندانیان آزادشده ۲ نفر مربوط به دیه حوادث کارگاهی، ۵۰ نفر مربوط به مهریه و نفقه و ۹۸ نفر نیز به دلیل بدهی‌های مالی در زندان بودند. 

رییس کل دادگستری لرستان با تشریح وضعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد استان افزود: اکنون ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های لرستان حضور دارند که ۱۵۰ نفر از آنان، شامل ۱۰ زن و ۱۴۰ مرد، مشمول حمایت ستاد دیه هستند و ۲۵۰ نفر دیگر در گروه زندانیان غیرمشمول کمک این ستاد قرار دارند. 

علی محمدی با اشاره به منابع تامین‌شده برای آزادی ۱۵۰ زندانی در سال جاری اضافه کرد: در این فرایند سه میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض ستاد دیه، ۲۲ میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه شکات و ۱۲ میلیارد تومان آورده نقدی خانواده‌ها با کمک ستاد تامین همچنین بخش عمده تعهدات مالی از طریق پذیرش اعسار و تقسیط بدهی‌ها مدیریت شده است. 

وی با بیان اینکه بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد مجرمان حرفه‌ای نیستند، ادامه داد: این افراد بیشتر به دلیل نوسانات اقتصادی، حوادث ناخواسته یا تعهدات مالی خارج از توان خود گرفتار حبس شده‌اند و در بسیاری از موارد سرپرست خانواده‌هایی هستند که با زندانی شدن آنان در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند. 

رییس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه حبس بدهکاران مالی تنها زندگی فرد زندانی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، افزود: زندانی شدن سرپرست خانواده می‌تواند بحران‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برای اعضای خانواده ایجاد و آزادی این افراد علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، زمینه بازگشت آنان به فعالیت اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها را فراهم می‌کند. 

علی‌محمدی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی گفت: همه جرایم پاسخ یکسانی مانند زندان ندارند و در چارچوب سند تحول قضایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات و نهاد اعسار برای محکومان مالی و جرایم غیرعمد مورد توجه قرار دارد. 

وی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را از مصادیق عدالت ترمیمی و رافت اسلامی دانست و اظهار کرد: ستاد دیه علاوه بر کمک به آزادی این افراد از طریق کمیته‌های صلح و سازش و گفت‌وگو با شکات، زمینه بخشودگی بخشی از بدهی‌ها و تسریع در آزادی زندانیان را فراهم می‌کند. 

رییس کل دادگستری لرستان مشارکت مردمی را مهم‌ترین پشتوانه ستاد دیه برای آزادی زندانیان دانست و اضافه کرد: اتکای این نهاد به فرهنگ نوع‌دوستی و سرمایه اجتماعی مردم، ظرفیت ارزشمندی برای بازگرداندن افراد گرفتار در مشکلات مالی به کانون خانواده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز