واگذاری موقت ساختمان مازاد دستگاههای اجرایی به دستگاههای آسیب دیده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به بخشی از سیاستهای مرتبط با ساختمانهای دولتی، گفت: امکان واگذاری موقت ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی به دستگاههایی که ساختمانهایشان در مناطق جنگی آسیب دیده، تا سقف سه ماه پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ناصر یارمحمدیان روز پنجشنبه در جمع ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به شرایط خاص ناشی از تحولات و جنگ اخیر، اظهار داشت: با توجه به طولانی بودن فرایندهای اداری و اجرایی، در صورت تحقق توافق میان دستگاه اجرایی و طرفهای ذیربط، امکان «معاوضه ساختمانهای دولتی با بخش خصوصی» با موافقت وزیر اقتصاد و دارایی فراهم شده است.
وی افزود: از جمله مزایای این روش، کاهش زمان و تسهیل اجرای طرحهای بازسازی و احداث و نیز جلوگیری از طولانی شدن پروژهها به دلیل افزایش قیمتها است.
یارمحمدیان گقت: جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، بهویژه در ارتباط با تنگه هرمز، نشان داد که کشور از ظرفیتهای مهم و تأثیرگذاری در معادلات منطقهای و بینالمللی برخوردار است.
وی، موقعیت راهبردی ایران را از دیگر مؤلفههای قدرت کشور برشمرد و گفت: یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط، آشکار شدن قدرت بالفعل نظامی ایران بود؛ ظرفیتی که پیش از این برای برخی تنها در حد ادعا تلقی میشد، اما اکنون ابعاد واقعی آن برای افکار عمومی و ناظران بینالمللی روشن شده است.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، این جنگ تحمیلی، بخشی از ظرفیتها و نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته آشکار کرد.
یارمحمدیان با اشاره به عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: حمایت نیروها و گروههای همسو با ایران، بدون درخواست رسمی و به صورت خودجوش، یکی دیگر از جلوههای قدرت کشور بود؛ این در حالی است که برخی قدرتهای جهانی با وجود برخورداری از شبکه گستردهای از متحدان، در جلب همراهی عملی با محدودیتهایی مواجه شدند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور پس از تحولات اخیر، بر ضرورت تطبیق رویههای مالی و اداری با مقتضیات وضعیت بحرانی تأکید کرد و گفت: ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی در این شرایط، نقشی کلیدی در حفظ کارآمدی نظام اجرایی و تسهیل امور مردم بر عهده دارند.
یارمحمدیان با تأکید بر اینکه نباید در سطح تحلیل تحولات باقی ماند، خاطرنشان کرد: آنچه اکنون اهمیت دارد، شناخت درست وظایف و مسوولیتها در شرایط خاص است و هر بخش و هر دستگاه باید متناسب با وضعیت موجود، در روشها و تصمیمگیریهای خود بازنگری کند.
وی با اشاره به اینکه طور طبیعی مدیریت بحران، اقتضائات خاص خود را دارد، بیان کرد: در شرایط بحرانی، از جمله جنگ، حوادث طبیعی یا سایر موقعیتهای اضطراری، نمیتوان همه امور را به طور دقیق با همان الگوها و رویههای زمان ثبات و آرامش پیش برد و در چنین وضعیتی، انعطاف در اجرای برخی فرایندها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه واحدهای مالی دستگاههای اجرایی در این میان مسوولیتی سنگینتر بر عهده دارند، گفت: تصمیمات این بخش میتواند به طور مستقیم بر سرعت، کیفیت و اثربخشی اقدامات اجرایی اثر بگذارد؛ از این رو انتظار میرود مدیران و ذیحسابان، شرایط جدید را بهدرستی درک کرده و متناسب با آن عمل کنند.
یارمحمدیان افزود: گاهی در شرایط بحرانی لازم است برای جلوگیری از توقف امور، راهکارهایی اتخاذ شود که شاید در وضعیت عادی کمتر مورد توجه قرار گیرد، البته این رویکرد باید در چارچوب مصالح عمومی، اختیارات قانونی و با هماهنگی لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به برخی مصوبات و تفویضهای انجامشده در سطوح بالادستی در خصوص مدیریت شرایط جنگی تصریح کرد: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کردهاند هر آنچه در این زمینه ابلاغ شده را با حداکثر ظرفیت اجرایی کنند تا دستگاهها در مسیر انجام وظایف خود با مانع کمتری مواجه باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از ذیحسابان و مدیران مالی خواست در مواجهه با مسائل و ابهامات، ارتباط مستمر و هماهنگی لازم را با این ادارهکل حفظ کنند و گفت: انتظار ما این است که همکاران با همین رویکرد، مسائل موجود را از مسیر تعامل، مشورت و پیگیری حل کنند تا بتوانیم در این شرایط نیز وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
