توضیحات دادگستری استان در خصوص حواشی حکم سرپرست فرمانداری قزوین

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، با صدور اطلاعیه‌ای در مورد محکومیت "سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین" که در فضای مجازی و حقیقی بدون اطلاعات کافی منتشر و توسط اشخاص مختلف نیز در این خصوص اظهار نظر شده است نکاتی را متذکر شد.

اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها مبنی بر محکومیت نامبرده به "13 سال حبس" صحیح نیست و لازم است در انتشار اخبار دقت لازم و حفظ امانت‌داری صورت گرفته شود.

نامبرده در 3 فقره پرونده در سال‌های 1399، 1400 و1401 با شکایت شکات خصوصی به اتهام "نشر اکاذیب در فضای مجازی" به قصد تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و در هر ۳ پرونده محکومیت حاصل کرده و در برخی از موارد نیز تبرئه شده است.

وی در پرونده اول محکوم به پرداخت جزای نقدی شد، در پرونده دوم به 13 ماه و 17 روز حبس در دادگاه بدوی محکوم شد اما در شعبه یک تجدید نظر اجرای آن به حالت تعلیق در آمده و در پرونده سوم نیز نامبرده به پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل مجازات تکمیلی محکوم شده است.

با توجه به اینکه در دوره تعلیق، پرونده سوم با شکایت اشخاص حقیقی ثبت و به محکومیت نامبرده ختم شد؛ براساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق، حکم صادره از شعبه اول تجدید نظر اجرا شد. 

در روند رسیدگی به پرونده‌های نامبرده از دادسرا تا صدور حکم در محاکم بدوی و در نهایت در محاکم تجدید نظر مجموعا بیش از 13 نفر از قضات به پرونده‌های نامبرده در مراحل مختلف رسیدگی کرده‌اند.

در خصوص ادعاهای مطرح شده در مورد عدم صلاحیت یک نفر از این قضات به دلیل ذینفع بودن در "پرونده موسوم به هفت‌سنگان" اعلام می‌دارد براساس قانون متهم حق اعتراض به صلاحیت قاضی و ایراد به روند رسیدگی پرونده خود را داشته اما در این خصوص اقدامی نکرده و علی‌رغم اینکه پرونده ماه‌ها در شعبه تجدیدنظر تحت رسیدگی بوده هیچ گونه ایرادی را اعلام نکرده است.

این محکومیت به دلیل شکایت افراد حقیقی خارج از مجموعه قضایی بوده و تمامی پرونده‌های وی نیز به دوران قبل از مسئولیت فعلی نامبرده مربوط می‌شود و ایشان در دوران مسئولیت حقوقی فعلی خود تحت عنوان مجرمانه‌ای تحت تعقیب کیفری در دادگستری این استان قرار نگرفته است.