معاون دادگستری استان قزوین عنوان کرد؛
ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای موفقیت در درمان اعتیاد
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: موفقیت در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد منوط به انجام تکالیف قانونی از سوی مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان در بازدید از مراحل آماده سازی مرکز ماده 16 نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان در شهرستان البرز گفت: ایجاد این مرکز که مرهمی بر زخم کهنه استان بود از مطالبات جدی و عمومی بود که همواره با موانعی مواجه شد و بارها مسئولین وعده راه اندازی آن را می‌دادند اما هیچ وقت این مهم محقق نشد تا اینکه به حول قوه الهی و با اراده و همت مسئولین این مرکز به مرحله بهره برداری نهایی و واقعی رسید.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اهمیت این مرکز گفت: رها شدن معتادان متجاهر در شهرها مورد گلایه شهروندان بوده و هست و اگر قرار باشد این آسیب جدی مرتفع و ساماندهی شود با افتتاح این مرکز علاوه بر نیل به این هدف، گامی مهم و اساسی در راستای ارتقاء امنیت عمومی و کاهش آمار سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به بخشنامه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (ترک فعل) و با تاکید به ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، خواستار تعامل بیش از پیش بین دستگاه‌های مسئول و انجام وظایف قانونی آن‌ها شد تا آسیب‌های اجتماعی روز بروز کاهش یابد و افزود: انجام تکالیف قانونی از سوی نهادهای مسئول و اتخاذ تصمیمات تخصصی، لازمه اجرای اصولی طرح پیشگیری و درمان اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان است.
این مقام قضایی استان قزوین تاکید کرد: تجربه ایام گذشته، نمایانِ این مطلب است که بسیاری از مصوبات که در جلسات متعدد تصویب شد با عدم همکاری بین دستگاهی به اجرا نرسید ه و معطل ماند و البته این مسئولیت بر عهده شورای هماهنگی است تا از نهایت ظرفیت دستگاه‌های متولی اعم از بهزیستی، شهرداری، علوم پزشکی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، اداره کار در پیشبرد اهداف استفاده کند.
وی در ادامه این مرکز را مختص پذیرش معتادان متجاهر دانست که دولتی بوده و هزینه‌ای دراین خصوص اخد نخواهد کرد.
فولیان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز گفت: انتظار بر این است که با استفاده از شیوه‌های نوین و نیروهای کارآمد، استانداردهای کافی در هر سه مرحله درمان اعتیاد اعم از بعد جسمی، بعد روانی و بعد اجتماعی در برخورد با معتادان بکار گرفته شود تا شاهد بازگشت مجدد معتادان به چرخه اعتیاد و ارتکاب جرایم نباشیم.
