دولت کانادا تهدید کرد اما بی‌نتیجه؛
فشار سندیکا ۱۷۵ کارگر فولاد را به کار بازگرداند/ عقب‌نشینی غول فولادسازان
شرکت فولادسازی «استلکو» در کانادا اعلام کرد ۱۷۵ کارگر تعلیق‌شده در کارخانه همیلتون را از اول دسامبر به کار بازمی‌گرداند و دستمزد روزهای دوری آن‌ها از کار را نیز به‌طور کامل پرداخت می‌کند؛ تصمیمی که پس از فشار اتحادیه کارگری و دولت کانادا برای حفظ اشتغال و اجرای تعهدات شرکت اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، شرکت فولادسازی «استلکو» اعلام کرده است تمامی ۱۷۵ کارگری را که به‌طور موقت از کارخانه همیلتون در استان انتاریو کنار گذاشته بود، از اول دسامبر به کار بازمی‌گرداند. این شرکت همچنین متعهد شده است دستمزد استاندارد کارگران را برای تمام روزهای دوری از کار به‌صورت معوقه پرداخت کند.
این تصمیم پس از ماه‌ها کشمکش بر سر آینده شغلی کارگران و در پی فشار اتحادیۀ کارگران فولاد و دولت فدرال کانادا اعلام شد. شرکت مادر «استلکو»، یعنی شرکت آمریکایی «کلیولند-کلیفز»، در سپتامبر از توقف بخشی از تولید در کارخانه همیلتون و احتمال تعدیل حداکثر ۵۰۰ کارگر خبر داده بود. این شرکت تعرفه‌های وارداتی آمریکا، کاهش تقاضا برای فولاد کانادا و رقابت با محصولات وارداتی را از دلایل تصمیم خود عنوان کرده بود.
فشار سندیکاها و دولت برای حفظ اشتغال کارگران
«رون ولز»، رئیس شعبۀ ۱۰۰۵ اتحادیۀ کارگران فولاد، بازگشت کارگران را یک پیروزی مهم توصیف کرده و گفته است شرکت ناچار شده به تعهدات خود عمل کند. او نقش کارگران تعلیق‌شده، اتحادیه و دولت را در تغییر تصمیم شرکت تعیین‌کننده دانسته است.
ولز تأکید کرده است کارگران با پیگیری مطالبات خود، اتحادیه را برای مداخله تحت فشار گذاشتند و اتحادیه نیز دولت را به اجرای تعهدات قانونی شرکت واداشت. به گفتۀ او، کارگران تعلیق‌شده در این روند نقش مهمی داشتند؛ زیرا با اعتراض و مطالبه‌گری، موضوع را در دستور کار اتحادیه و سپس دولت قرار دادند.
تعلیق موقت کارگران در این پرونده به معنای پایان قطعی رابطۀ استخدامی آن‌ها نبود؛ با این حال، دورماندن از محیط کار و محرومیت از دریافت دستمزد، معیشت کارگران و خانواده‌هایشان را با خطر روبه‌رو می‌کرد. از این رو، بازگشت به کار همراه با پرداخت دستمزدهای معوقه، علاوه بر ازسرگیری تولید، بخشی از زیان اقتصادی تحمیل‌شده به نیروی کار را جبران می‌کند.
دولت کانادا پیش‌تر اعلام کرده بود هرگونه تعدیل نیرو در «استلکو» می‌تواند نقض تعهدات الزام‌آوری باشد که «کلیولند-کلیفز» هنگام خرید این شرکت در سال ۲۰۲۴ پذیرفته است. بر اساس توافق خرید، شرکت آمریکایی باید شمار کارکنان اتحادیه‌ای «استلکو» را تا سال ۲۰۲۹ در سطح سال ۲۰۲۴ حفظ کند.
این تعهد از آن جهت اهمیت دارد که خرید یک بنگاه صنعتی فعال، صرفاً به معنای انتقال مالکیت و اختیار مدیریت آن نیست. خریدار در چارچوب توافق‌های قانونی و سرمایه‌گذاری، ممکن است تعهداتی نیز در قبال نیروی کار و تداوم فعالیت کارخانه بپذیرد. در چنین شرایطی، تغییر مالکیت نباید به فرصتی برای نادیده‌گرفتن حقوق شغلی کارگران یا کاهش تعهدات کارفرما تبدیل شود.
«ملانی جولی»، وزیر صنعت کانادا، در اواسط اکتبر به شرکت هشدار داده بود در صورت بازنگرداندن کارگران، دولت اقدامات حقوقی را دنبال خواهد کرد. او حتی پیش از اعلام تصمیم «استلکو» گفته بود اگر شرکت تا پایان روز پاسخ رسمی ندهد، برای دریافت حکم قضایی به‌منظور وادارکردن «کلیولند-کلیفز» به فروش کارخانه همیلتون اقدام می‌کند.
جولی پس از اعلام بازگشت کارگران، این اتفاق را پیروزی بزرگی خواند؛ با این حال تأکید کرد دولت تا زمان دریافت اعلام رسمی و امضاشدۀ شرکت، موضوع را مختومه تلقی نمی‌کند. او اعلام کرد پس از تأیید رسمی بازگشت کارگران، دولت پیگیری حقوقی را ادامه نخواهد داد.
فشار اقتصادی بر صنعت و نیروی کار به دلیل تعرفه‌ها
«استلکو» اعلام کرده است توافق با شمار کافی از مشتریان، امکان ازسرگیری فعالیت خطوط تکمیلی کارخانه همیلتون را فراهم کرده است. این خطوط مراحل پایانی آماده‌سازی و فرآوری فولاد را انجام می‌دهند؛ از جمله پوشش‌دهی و آماده‌سازی محصولات برای عرضه به مشتریان. توقف فعالیت این بخش‌ها می‌تواند بر میزان تولید کارخانه و نیاز آن به نیروی کار اثر مستقیم بگذارد.
این شرکت در عین حال از ادامۀ مشکلات ناشی از تعرفه‌های آمریکا، واردات محصولات فولادی و نبود حمایت کافی دولت از برنامه‌های مقابله با پیامدهای تعرفه‌ای انتقاد کرده است. «استلکو» می‌گوید مشتریانش با وجود ناکافی‌بودن حمایت دولت و ادامۀ ورود محصولات وارداتی، برای پشتیبانی از فعالیت خطوط تکمیلی کارخانه همیلتون اعلام آمادگی کرده‌اند.
صنعت فولاد کانادا از نخستین بخش‌هایی بود که از تعرفه‌های وارداتی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیب دید. با این حال، اجرای پروژه‌های معدنی، انرژی و مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی، در کنار حمایت‌های دولتی، به بهبود نسبی وضعیت این صنعت کمک کرده است؛ هرچند روند احیای بازار در همۀ بخش‌ها یکسان نبوده است.
در همین حال، اظهارات مدیرعامل «کلیولند-کلیفز» درباره انگیزۀ خرید «استلکو» نیز به مناقشه دامن زده است. «لورنکو گونسالوس» ماه پیش از اعلام بازگشت کارگران گفته بود شرکتش «استلکو» را خریداری کرده تا از عرضه فولاد این کارخانه در بازار آمریکا و رقابت آن با کسب‌وکار خود جلوگیری کند.
وزیر صنعت کانادا این اظهارات را اعترافی تکان‌دهنده خوانده و از ادارۀ رقابت این کشور خواسته است بررسی کند آیا خرید «استلکو» و اقدامات بعدی شرکت با قانون رقابت کانادا مغایرت داشته است یا خیر.
«امنیت شغلی» مسئولیتی فراتر از تصمیم‌های تجاری
بازگشت ۱۷۵ کارگر «استلکو» در شرایطی اتفاق می‌افتد که شرکت پیش‌تر از توقف بخشی از تولید و احتمال تعدیل صدها نیروی کار خبر داده بود. در چنین وضعیتی، تصمیم‌های مدیریتی و تجاری شرکت‌های بزرگ می‌تواند مستقیماً امنیت شغلی و معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه زمانی که بنگاه‌ها در واکنش به تعرفه‌ها، کاهش تقاضا یا رقابت خارجی، کاهش تولید و نیروی انسانی را در دستور کار قرار می‌دهند.
کارگران نباید نخستین گروهی باشند که هزینه بحران‌های تجاری و تصمیم‌های مدیریتی را می‌پردازند. تعهدات حفظ اشتغال، نظارت دولت بر اجرای توافق‌های سرمایه‌گذاری و قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری، ابزارهایی برای جلوگیری از انتقال یک‌جانبۀ فشار اقتصادی به نیروی کار هستند.
در پروندۀ «استلکو»، پیگیری مطالبات کارگران، فشار اتحادیه و تهدید دولت به اقدام حقوقی در کنار توافق شرکت با مشتریان برای ازسرگیری فعالیت کارخانه، در بازگشت نیروهای تعلیق‌شده نقش داشتند. پرداخت دستمزد روزهای تعلیق نیز بخش مهمی از این توافق است؛ زیرا بازگشت به کار بدون جبران درآمد ازدست‌رفته، نمی‌تواند تمام خسارت واردشده به کارگران را جبران کند. این پرونده بار دیگر ضرورت تشکل‌یابی کارگران، پایبندی کارفرمایان به تعهدات و وجود ضمانت‌های اجرایی برای حفاظت از امنیت شغلی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
