تخصیص رانت محور سهمیه ارز در بازار نهاده‌های دامی
تخصیص ناعادلانه ارز و سهمیه نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر باعث ایجاد رانت، انحصار و فساد در بازار شده است؛ موضوعی که نه‌تنها فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است. در شرایطی که بخش خصوصی نقش کلیدی در تأمین نهاده‌های استراتژیک دارد، سیاست‌های ناکارآمد و عدم تعامل مناسب با دولت باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت محصولات شده است. اصلاح ساختاری نظام تخصیص سهمیه و ارز و تقویت ارتباط دولت با فعالان بازار، کلید حل این بحران و تضمین توسعه پایدار و رفاه مردم است.
به گزارش ایلنا، طی سال‌های اخیر روند ناعادلانه تخصیص سهمیه ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی و محصولات غذایی آسیب‌های زیادی به بازار و امنیت غذایی کشور رسانده است. مشکلات ساختاری موجود در تخصیص سهمیه و ارز منجر به حذف تدریجی شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین انحصار و تمرکز قدرت در دست چند سازمان بزرگ شده است.
تأثیر انحصارگرایی بر قیمت و کیفیت محصولات غذایی
انحصارگرایی و تمرکز قدرت، فعالیت و رقابت را برای شرکت‌های کوچک و متوسط دشوار کرده است. تمرکز قدرت در دستان چندسازمان بزرگ، نه تنها رانت و فساد ایجاد می‌کند بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کند چرا که باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. نادیده انگاشتن بخش خصوصی نیز تبعات سخت و جدی در پی خواهد داشت، زیرا بیش از نیمی از نهاده‌های استراتزیک کشور توسط این بخش تامین می‌شود و محدودیت‌های اعمال شده در تخصیص سهمیه‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه در این خصوص باعث تضعیف توانایی تامین و واردات نهاده‌های استراتژیک شده است.
تخصیص سهمیه‌های ناچیز به شرکت‌های متوسط و سهمیه‌های نامتناسب به شرکت‌های کم سابقه گواه بی عدالتی در ساختار تخصیص سهمیه است. از سویی دیگر تعامل ضعیف دولت با بخش خصوصی و عدم استفاده از نظرات کارشناسانه فعالان بازار و پیشکسوتان این حوزه، این بی عدالتی و سیاست‌های ناکارآمد را افزایش می‌دهد. عدم تخصیص به موقع ارز و بدهی‌های دولت به واردکنندگان نیز، باعث کاهش اعتبار آنها در نزد فروشندگان خارجی شده است. این وضعیت آنها را مجبور به تهیه ارز با نرخ آزاد کرده که هزینه‌های واردات را به شدت افزایش می‌دهد.
لزوم ایجاد فضای رقابتی و کاهش دخالت‌های غیرضروری دولت
فراهم کردن فضای رقابتی و کاهش دخالت‌های غیرضروری دولت می‌تواند بازار را به تعادل رسانده و به بهبود آن کمک کرده و همچنین به واردکنندگان و تولیدکنندگان اجازه دهد با دغدغه کمتر نسبت به تأمین ارز و ثبت سفارش، فعالیت‌های خود را توسعه دهند. این امر موجب تثبیت قیمت‌ها و رفاه حال مصرف کنندگان می‌شود.
فعالان بخش خصوصی در کشور با وجود تمام مشکلات توانستند در دوره بحران و جنگ دوازده روزه بازار را پایدار نگه دارند تا نه کمبود کالا و نه افزایش قیمتی رخ دهد. بنابراین برای حفظ این ظرفیت، از دولت انتظار می‌رود با اصلاح ساختاری و بازنگری در سیاست‌های تخصیص سمهیه و ارز، حمایت واقعی خود را از بخش خصوصی به عمل آورد.
در نهایت، روشن است که بازنگری اساسی در نظام تخصیص سهمیه و ارز، افزایش شفافیت، بهبود ارتباط بین دولت و بخش خصوصی و مقابله با انحصار، از مهم‌ترین راهکارها برای تضمین امنیت غذایی، توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در کشور است. در غیر این صورت، خطر بروز بحران در تأمین نهاده‌ها و محصولات غذایی به شدت افزایش خواهد یافت.
