وقتی سازمان حفظ نباتات، بازی را انحصاری می‌کند؛
صدها واردکننده سم از گردونه حذف می‌شوند!
مدیرعامل شرکت "بیتا بذرافشان آسیا" با انتقاد شدید از وضعیت واردات نهاده‌های کشاورزی گفت: فقط دو شرکت خصوصی سهم ۳۵ درصدی بازار سم را در دست دارند و هزاران شرکت دیگر عملاً حذف شده‌اند، این انحصار، قاتل نوآوری و کیفیت در کشاورزی است.
محمدرسول فرجوند، مدیرعامل شرکت "بیتا بذرافشان آسیا" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه وضعیت صنف واردکنندگان کود و سم، اسفناک است، گفت: ما بیش از ۱۰ سال است که در حوزه واردات و توزیع بذر، سم و کود فعالیت می‌کنیم، اما متاسفانه از سال ۱۴۰۳، محدودیتی جدی برای واردات سموم به داخل کشور اعمال شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ۱۰ نفر پرسنل در این شرکت مشغول کار هستند و تنها در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰ درصد بذر پنبه به کشور وارد کردیم که عمدتاً از کشورهای یونان و ترکیه بود و از مجموع ۹۴۰ تن بذر وارداتی، ۴۲۰ تن مربوط به شرکت ما بود.
مدیرعامل شرکت "بیتا بذرافشان آسیا" با بیان اینکه کل نیاز کشور به سموم حدود ۴۰ هزار تن است، افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن نیز به عنوان ذخیره و جبران کمبود تولید داخل در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، در سال ۱۴۰۳ فیلترهایی برای واردات ایجاد شد که مجوز را بر اساس میانگین واردات دو سال گذشته شرکت‌ها صادر می‌کردند؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها تازه مجوز گرفته بودند و واردات قبلی نداشتند و این موضوع باعث شد سهم واردات برای برخی شرکت‌ها صفر شود.
وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۴۰۳، محدودیت‌هایی برای واردات سموم به داخل کشور اعمال شد این در حالی است که بسیاری از سموم مورد نیاز، از لحاظ فنی و کیفی، مشابه تولید داخلی ندارند. اگر چه تولید سموم در داخل کشور انجام می‌شود، اما کل نیاز کشور به سموم، حدود ۴۰ هزار تن است که با این محدودیت‌ها، تأمین آن با مشکل مواجه خواهد شد.
تنها دو شرکت ۳۵ درصد واردات سموم را در دست گرفتند
فرجوند با اشاره به اینکه تنها دو شرکت خصوصی توانستند ۳۵ درصد کل واردات سم کشور را انجام دهند، گفت: وقتی چنین حجم بالایی در اختیار چند شرکت محدود قرار می‌گیرد، سایر شرکت‌ها عملاً از بازار حذف می‌شوند؛ در صورتی که بیش از دو هزار شرکت دارای مجوز واردات سم در کشور وجود دارد!
وی افزود: ما در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، مجوز واردات گرفتیم و در آن زمان می‌توانستیم ۲۲۰ تن محصول وارد کنیم اما به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده، نمی‌توانستیم تنوع محصولات را افزایش دهیم و در نهایت با رایزنی تنها توانستیم در نیمه دوم سال حدود ۲۴ تن سم وارد کنیم.
مدیرعامل شرکت "بیتا بذرافشان آسیا"، نسبت به مشکلات جدی در فرآیند واردات نهاده‌های کشاورزی، به ویژه سموم دفع آفات، هشدار داد و این مسائل را ناشی از بخشنامه‌های اداری و رویه‌های ناکارآمد در وزارتخانه‌های مربوطه دانست.
فرجوند ادامه داد: مشکل دیگر این است که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، همزمان واردکننده و توزیع‌کننده هم هستند و این باعث می‌شود بازار در اختیار قدیمی‌ها بماند و ورود محصولات جدید با مشکل مواجه شود. متاسفانه هیچ گونه عدالت در این زمینه وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: سازمان حفظ نباتات کشور، متولی فنی واردات سموم و کودهای نباتی است. با وجود آگاهی کامل این سازمان نسبت به مشکلات موجود، متاسفانه تاکنون هیچ اقدام موثری برای رفع این موانع صورت نگرفته است. علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد، هر بار مسئولیت رفع مشکل به وزارتخانه محول می‌شود که در نهایت هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است.
مدیرعامل "بیتا بذرافشان آسیا" خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، سعی کردیم بر روی کیفیت کالا تمرکز کنیم. البته بازخورد کشاورزان از سموم وارداتی ما مثبت بود و این موضوع نشان داد که کیفیت بالا می‌تواند به بهبود تولید کمک کند.
فرجوند در تشریح این مشکلات گفت: بحث کشاورزی بسیار مهم است و ما درگیر مسائل متعددی هستیم. در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت قبل، نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارسال کردند که منجر به صدور بخشنامه‌ای برای گمرک شد و متاسفانه این بخشنامه در زمان خود بسیار دردسرساز بود و اکنون پیامدهای آن آشکار شده است.
افزایش شدید هزینه‌های گمرکی
فرجوند در بخش دیگری از سخنانش به حذف بندهای ۱، ۳ و ۵ معافیت‌های ماده ۱۲، به عنوان نمونه‌ای عینی از مشکلات، به واردات ۱۱ تن سم در بهمن ماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: حقوق و عوارض گمرکی آن کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. اما در مقابل، ۱۳ تن سم دیگر که از ۱۳ بهمن ماه وارد شده بود، به دلیل مسائل اداری در وزارت کشاورزی، بیش از دو ماه در گمرک معطل مانده است.
هزینه ۱.۶ میلیاردی برای یک محموله؛ نتیجه تأخیر اداری
مدیرعامل "بیتا بذرافشان آسیا" افزود: این ۱۳ تن سم، به دلیل مشکلات وزارتخانه، در گمرک ماند و ما از ۱۳ بهمن تا ۹ اسفند ماه، یعنی حدود دو ماه، درگیر آن بودیم تا بتوانیم آن را ترخیص کنیم. در نهایت، هزینه ترخیص این محموله به ۱.۶ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این کالا با اعتبار قبلی وارد شده بود.
مسدود شدن ثبت سفارش
وی با گلایه از رویکرد اداری، بیان کرد: ما ۲۴ تن کالا را در تاریخ ۱۳ بهمن ماه با اعتباری که داشتیم وارد کردیم. اما به دلیل اتمام اعتبار ثبت سفارش، کالا در گمرک مسدود شد و مجبور به تمدید آن شدیم. این انسداد در وزارت کشاورزی اتفاق افتاد. دلیلشان این بود که چرا کالا را بدون ارز فرستادی؟ در حالی که ما با دور زدن تحریم‌ها و با اعتبار وارد کرده بودیم و فقط درخواست تمدید داشتیم تا کالا را ترخیص کنیم و ارز را بعداً تأمین کنیم.
فرجوند با انتقاد شدید از این رویکرد، گفت: وقتی ما کالا را وارد کردیم و تحریم‌ها را دور زدیم، باید مورد تشویق قرار می‌گرفتیم، نه اینکه با گذاشتن چوب لای چرخ، هزینه‌هایمان را اینقدر افزایش دهند.
تأثیر منفی بر کشاورزان و شرکت‌های تولیدی
این مقام مسئول با بیان اینکه این افزایش هزینه‌ها، به طور مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات و در نهایت بر کشاورزان تأثیر می‌گذارد تاکید کرد: این مشکلات تنها دامنگیر شرکت "بیتا بذرافشان آسیا" نبوده، بلکه بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز با همین مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند و این وضعیت می‌تواند به بخش کشاورزی و تولید ضربه جدی وارد کند.
مدیرعامل شرکت "بیتا بذرافشان آسیا"، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسئله “ارزش افزوده فوق‌العاده وحشتناک” و تغییرات نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض گمرکی اشاره کرد و این موضوع را یکی از حساس‌ترین مشکلات فعلی در واردات نهاده‌های کشاورزی دانست.
وی در این خصوص توضیح داد: مبنای محاسبات گمرکی که در حال حاضر اتفاق میفتد، از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان و سپس به ۷۶۵۰۰ تومان رسیده است. این اعداد و ارقام، در حالی که از ابتدا برای بخش کشاورزی ارزش افزوده نداشت، اکنون هزینه‌های واردات را به شدت افزایش داده است. به عنوان مثال، در مورد واردات شکر، کشوری که به حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن شکر در سال نیاز دارد، با این نرخ ارز مبنا، هزینه واردات شکر خام به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
فرجوند افزود: این موضوع در حالی است که برخی بذرها، مانند بذرهایی با عملکرد بالا که از کشورهایی مانند آمریکا وارد می‌شوند، با مشکل تامین ارز مواجه هستند، اما برای شکر خام ارز تخصیص داده می‌شود. این حجم واردات شکر، یعنی حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تن، می‌تواند حدود ۵۰۰ میلیون دلار هزینه ارزی داشته باشد که با این نرخ‌ها، چندین برابر خواهد شد و به نظر می‌رسد وقتی منافعی در میان باشد، جلوی این مسائل گرفته خواهد شد.
