مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی تیر خلاص به امنیت غذایی است

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، مصوبه جلسه ۱۹۵ شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را «در تضاد با مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه» توصیف کرد و هشدار داد که اجرای آن منجر به «آشفتگی مدیریتی، تشدید بحران‌های کشاورزی و کاهش توان نظارت و تنظیم‌گری» خواهد شد.

عسکری با اشاره به انتقال وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام را عامل گسست در زنجیره مدیریت منابع پایه و تولید کشاورزی دانست و گفت: «این مصوبه مانند شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و کشاورزی کشور را مورد ترور ساختاری قرار می‌دهد.» او تأکید کرد که وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری به دلیل حساسیت امنیت غذایی و حجم بالای یارانه‌ها و گردش مالی، قابل واگذاری به بخش خصوصی یا دستگاه‌های دیگر نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این مصوبه با مواد متعددی از قوانین و سیاست‌های کلی نظام در تعارض است، از رئیس‌جمهور خواست با دستور فوری، جلوی اجرای آن را بگیرد و از ظرفیت نخبگان و ائتلاف مخالفان این مصوبه برای بازطراحی اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی بهره گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تدبیر دولت، «ناترازی در وظایف و تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی» مرتفع شود.

متن کامل نامه مذکور به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید در تاریخ ۱٤۰٤/٥/۱۱ تصویب نامه جلسه ۱۹۵ شورای عالی اداری به شماره ٤٠٧٣٩ با موضوع اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ گردید. کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی این مصوبه لازم میداند نکاتی را برای شفاف سازی محتوایی و کارکردی این مصوبه ارائه نماید.

الف - خطوط عمومی کارکردی بررسی دقیق این مصوبه نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در ساختار وزارت جهاد کشاورزی توامان باید با مدیریت تغییر همراه باشد و ابزارهای لازم را در اختیار مدیران قرار دهند تا بتوانند به اهداف مورد نظر به ویژه امنیت غذایی ،پایدار هماهنگی و حفاظت از منابع طبیعی و پایه دست یابند این در حالی است که این مصوبه نشان می‌دهد:

۱- متاسفانه درک درستی از مفهوم امنیت غذایی پایدار که امروز مهمتر از امنیت ملی قلمداد می شود و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران این موضوع را تأیید کرد در آن شکل نگرفته است که بزرگترین تهدید این مصوبه محسوب میشود که در تضاد کامل با ذات بخش کشاورزی و ماهیت و مأموریتهای وزارت جهاد کشاورزی میباشد

۲-تغییر باید به ایجاد هم آهنگی درون وزارتی منجر شود در حالی که با انتزاع وظایف سیاست گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری عملاً باعث به هم ریختگی و تضادهای بین بخشی خواهد شد. ضمن آنکه وزارت جهادکشاورزی در کنار تأمین امنیت غذایی که بخش مهمی از آن به منابع طبیعی بر میگردد، باید با به هم پیوستگی بین حوزه تولید با منابع طبیعی و پایه را به عنوان یک زنجیره تولیدی حفاظتی مدیریت نماید و مدیریت بدون سیاست گذاری مانند جهش بدون ابزارهای آن میباشد.

۳- وظایف نظارتی در بخش کشاورزی به دلیل ماهیت ذاتی آن و نیز نوع خدمات رسانی ها که معمولاً برخوردار از یارانه ها است و نیز گردش مالی بالای آن ریالی ارزی غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است و ورای تضاد ،قانونی موجبات آشوب در ارائه خدمات رسانی مطلوب و تشدید رانتها و فساد را فراهم خواهد آورد.

٤-تأمین امنیت غذایی محصول مشترک مستقیم همبست بین ،کشاورزی ،آب غذا و منابع طبیعی و پایه است؛ زیرا امنیت غذایی در چهارچوب یک سیستم عملکرد مطلوبی خواهد داست و مدیریت این سیستم باید واحد باشد. این مصوبه عملاً گسستی را ایجاد کرده است که به ایجاد و تشدید اختلالها در گذر زمان منجر خواهد شد.

۵-تضاد محتوای تصویب شده تا جایی است که در ماده ۲ به صراحت به مأموریت وزارت جهادکشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت توسعه پایدار و منابع طبیعی با رویکرد مدیریت جهادی اشاره می کند اما بلافاصله سیاست گذاری منابع طبیعی را از حوزه وزارت جهاد کشاورزی خارج کرده است. این نشان دهنده نوعی تعجیل در تصویب ساختار وزارت جهاد کشاورزی است.

٦- وزارت جهاد کشاورزی برای حرکت با ساختار جدید اصلاح شده نیازمند بازنگری در تمام اسناد بالادستی از جمله نقشه راهبردی و سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی خواهد بود که ورای هزینه زمان زیادی از دست خواهد رفت و عملاً نیز امکان دستیابی به امنیت غذایی فراهم نخواهد شد.

۷- مفهوم ساختار در ادبیات مدیریتی دچار تزلزل شده است و به یک ابزار انحرافی با کارکردها و پیامدهای منفی تبدیل شده است تا جایی که میتوان گفت با این به اصلاح ساختار ،جدید، وزارت جهادکشاورزی نمی تواند نظارت و تنظیم گریهای مؤثر را داشته باشد که نتیجه آن تشدید بحرانهای کشاورزی و تقلیل سفره مردم خواهد بود و غمگینانه باید اذعان کرد ساختار ابلاغی به مثابه شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و با این مصوبه کشاورزی مورد ترور ساختاری و غیر ساختاری » قرار گرفته که در آینده بسیار نزدیک ترومای ساختاری شدیدی را برای کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.

ب - خطوط اختصاصی محتوایی در ارتباط با محتوای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی و تزاحم ها و تضادهای قانونی و مأموریتی لازم است به موارد زیر به طور اجمال اشاره شود:

۱- وظایف تکلیفی و قانونی هر یک از ارکان به ستاد مرکزی وزارت سپرده شده است این در حالی است که ستاد هم اکنون با چابکی موجود و با وظایف گذشته همواره در آشوب است علاوه بر آن، محول کردن این گونه وظایف به ستاد از هم اکنون نیازمند بازنگری مجدد در ساختار مدیریتی سازمانی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود که خود نقص مهم این مصوبه را نشان میدهد.

۲- واگذاری وظایف شرکتها و سازمانها خاص خدمات رسان مستقیم (سازمان امور عشایر، تعاون روستایی شیلات) و یا پشتیبانی کننده سلامت محصولات کشاورزی و مواد غذایی (سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی) در طول زنجیره تأمین ،کشاورزی به مفهوم تضعیف زنجیره کشاورزی و غذا بوده و امنیت غذایی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.

۳- واگذاری تمام وظایف سیاست گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی به سازمان محیط زیست (بند ۱ ماده ۳) در تضاد با ماده ۳ قانون جنگلها و مراتع بوده و عملاً مدیریت بدون سیاستگذاری امکان پذیر نیست. این در حالی است که سازمان محیط زیست یک نهاد حاکمیتی با کارکرد کاملاً نظارتی است وگرنه امور سیاست گذاری همه سازمانها و وزارتخانه های دارای کارکرد آلایندگی و یا تولید ابزارهای حفاظت کننده از محیط زیست باید به این سازمان انتقال داده شود.

‌٤- بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۳ در خصوص وظایف اجرایی نظارتی و پایش آموزش و پژوهش نشان میدهد که اولاً نظارت در سازمانها و شرکتها حاکمیتی است چرایی در بند الف بیان شده) و غیرقابل واگذاری است و ثانیاً امور آموزش و پژهش کاملاً درونی تخصصی است و به دلیل ماهیت مسئله های کشاورزی و تغییر شکل سریع آن و ضرورت اقدام ،بهنگام هر دو حوزه باید توسط متخصصین کشاورزی در درون ساختار وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

۵- در ارتباط با مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی راه کارآمدسازی بند ۹ ماده ۳ در راستای بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه هفتم نیست. محتوای این بند، مؤسسه را تا مرز انحلال پیش برده و عملاً فقط نامی از آن باقی مانده است ادغام دفتر اقتصاد کشاورزی سازمان تات در مؤسسه و اصلاح مأموریتها و معماری ساختاری آن در نظام برنامه ریزی سیاست گذاری و تصمیم گیری های کشاورزی و پاسخ گوسازی آن در برابر بودجه و اعضای هیئت علمی موجود راه حل اصلاحی محسوب

می شود.

۶- تناقض های جدی مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی با بند (الف) ماده ۵۱ قانون برنامه توسعه هفتم، بندهای و۵ و ۸ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری و بند (ش) ماده ٣٤ وجود دارد که خود نشان میدهد کار کارشناسی ضعیفی در درون وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اداری بر روی این مصوبه انجام شده است.

با اذعان به کم کاری غیر قابل اغماض وزارت جهاد کشاورزی در استفاده از ظرفیت نخبگانی درون و برون سازمانی که نتیجه آن عدم توفیق در پیشبرد اهداف کلان بخش کشاورزی میباشد و با عنایت به موارد بیان شده، از جنابعالی انتظار میرود دستور فرمایید به فوریت از اجرایی شدن این مصوبه جلوگیری شود تا برای امنیت غذایی روزهای پرامیدتری با مدیریت دانش پایه جهادی انقلابی رقم بخورد.

ائتلافی که هم اکنون بین بازیگران مختلف زنجیره های کشاورزی علیه این مصوبه شکل گرفته است و گواهی بر شواهد علمی در ناکارآمدی این ساختار است، خواهد توانست به عنوان انرژی مثبت تبدیل شده و برای تقویت امنیت غذایی هدایت شود.

این کمیسیون ضمن اعلام آمادگی در صورت نیاز و صلاحدید، اطمینان دارد با تدبیر جناب عالی این ناترازی در وظایف و تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی مرتفع خواهد شد.

پیشاپیش از دستور مثبت و فوریتی که صادر میفرمایید سپاسگزارم.

محمد جواد عسکری

رئیس کمیسیون کشاورزی