تخصیص ناعادلانه ارز و سهمیه نهادههای دامی طی سالهای اخیر باعث ایجاد رانت، انحصار و فساد در بازار شده است؛ موضوعی که نهتنها فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط را تحتالشعاع قرار داده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است. در شرایطی که بخش خصوصی نقش کلیدی در تأمین نهادههای استراتژیک دارد، سیاستهای ناکارآمد و عدم تعامل مناسب با دولت باعث افزایش هزینهها و کاهش کیفیت محصولات شده است. اصلاح ساختاری نظام تخصیص سهمیه و ارز و تقویت ارتباط دولت با فعالان بازار، کلید حل این بحران و تضمین توسعه پایدار و رفاه مردم است.