معاون وزیر صمت خبر داد:
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین ارز صنایع در سه سطح اولویتبندی شده و ساماندهی راهگذرها (کریدورها) و امکانات پشتیبانی نیز بر همین اساس دنبال میشود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین ارز صنایع در سه سطح اولویتبندی شده و ساماندهی راهگذرها (کریدورها) و امکانات پشتیبانی نیز بر همین اساس دنبال میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به توزیع روغن خوراکی از هفته آینده در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: ظرف بازه زمانی یک هفته آینده بازار مصرف استان از انواع روغن خوراکی اشباع خواهد شد و مازاد آن به دیگر نقاط کشور ارسال میشود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: صف تخصیص ارز و ثبت سفارش تا یک ماه آینده به کمتر از ۳۰ روز کاهش مییابد.
مدیرعامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با اعلام پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه بازچرخانی فاضلاب بندرعباس گفت: بهرهبرداری کامل از این طرح ملی و زیستمحیطی، منوط به تأمین ۱۰ میلیون یورو ارز برای تکمیل تجهیزات است.
معاون وزیر صمت با اشاره به جبران کسری گاز صنایعی که از ابتدای ماه جاری، گاز آنها قطع شده است، گفت: تاخیر در تخصیص ارز باعث شده که صنایع بعضا دچار توقف تولید یا کاهش تولید شوند.
مدیرعامل شرکت "ایستا توان اتصال" با تشریح وضعیت تولید تجهیزات برق صنعتی، از چالشهای جدی در واردات مواد اولیه، طولانی شدن روند تخصیص ارز، محدودیتهای اعمال شده توسط وزارت صمت و عدم پاسخگویی بانک مرکزی انتقاد کرد.
ضرورت بازنگری فوری در سیاستهای ارزی، کاهش بروکراسی، حذف مقررات دستوپاگیر و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانههای مرتبط بیش از گذشته احساس میشود. کارشناسان هشدار میدهند که اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، کشور به تدریج بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست خواهد داد؛ ظرفیتی که بازگرداندن آن در آینده بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
یکی از مدیران شرکت ماشین معدنی رستاک گفت: ارائه تسهیلات یا تسهیل در تخصیص ارز میتواند به تسریع فرآیند واردات و کاهش مشکلات مشتریان کمک کند.
مدیر شرکت "سنوپارس" گفت: تولید همواره با مشکلات خاص خود روبهروست، در شرایط اقتصادی فعلی کشور و جهان با مسائلی چون تأمینکنندگان خارجی و تخصیص ارز از سوی بانکها مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت "رادان صنعت سورا"، با انتقاد از سیاستهای تخصیص ارز، بروکراسی سنگین و اجبار به صادرات، خواستار بازنگری جدی در شیوه مدیریت اقتصادی شد و هشدار داد که تداوم این روند میتواند کشور را به مسیر بحرانهایی چون کوبا و ونزوئلا سوق دهد.