مدیرعامل شرکت "رادان صنعت سورا":
میدان‌داری سودجویان در بازی با مابه‌التفاوت ارز ترجیحی
فلج تولید با سیاست‌های ارزی غلط و بروکراسی سنگین
مدیرعامل شرکت "رادان صنعت سورا"، با انتقاد از سیاست‌های تخصیص ارز، بروکراسی سنگین و اجبار به صادرات، خواستار بازنگری جدی در شیوه مدیریت اقتصادی شد و هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند کشور را به مسیر بحران‌هایی چون کوبا و ونزوئلا سوق دهد.
علی غلامی، مدیرعامل شرکت "رادان صنعت سورا" در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه "رادان صنعت سورا" بیش از ۱۵ سال است که در حوزه واردات و صادرات فعالیت می‌کند، اظهار کرد: عمده تمرکز ما بر تجهیزات ماشین‌کاری، ابزارآلات سبک کارگاهی و صادرات مصالح و سازه‌های فولادی به کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
وی در ادامه با اشاره به نقش شرکت‌های کوچک در رشد تولید افزود: سالانه دو تا سه میلیون دلار کالای استراتژیک وارد کشور می‌شود که بخش عمده آن تجهیزات تولیدی با فناوری روز دنیاست. هدف ما حمایت از صنایع کوچک و متوسط است تا در شرایط تحریم بتوانند سطح کیفیت محصولات خود را حفظ کنند.
بروکراسی پیچیده و اجبار به صادرات برای تأمین ارز
این فعال اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: هر سال شعار حمایت از تولید مطرح می‌شود اما در عمل نتیجه عکس می‌دهد؛ حمایت‌ها یا ناکارآمد هستند یا عملاً به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود. مشکل اصلی چندنرخی بودن ارز است که نه‌تنها به تولید، بلکه به کل اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرده است.
غلامی ادامه داد: هم اکنون بیش از هشت ماه برای تخصیص ارز انتظار می‌کشیم و به‌دلیل عدم دریافت ارز دولتی، تأمین مالی خود را از محل صادرات انجام می‌دهیم. صادراتمان شامل مصالح ساختمانی، سنگ و سازه‌های فولادی است، اما همه این‌ها را با هزینه دلاری خرید می‌کنیم و مجبوریم با نرخ ریالی بفروشیم؛ در حالی که مشتریان داخلی توان پرداخت دلاری ندارند.
مدیرعامل شرکت "رادان صنعت سورا" گفت: این اجبار برای صادرات در حالی ایجاد شده که بسیاری از تولیدکنندگان اساساً قصدی برای ورود به بازارهای صادراتی ندارند؛ اما برای تداوم چرخه تولید ناچار به انجام آن می‌شوند. ما حتی در کشورهایی مانند عمان شرکت ثبت کرده‌ایم تا بتوانیم اعتبارات اسنادی بین‌المللی (LC) را حفظ کنیم، چراکه در داخل کشور امکان بازگشت امن و شفاف پول وجود ندارد.
وی تأکید کرد: کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، هرگز با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند. تفاوت ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ ارز، نه‌تنها صرف تولید نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد به مصارف غیرمولد در خارج از کشور اختصاص می‌یابد.
مدیرعامل رادان صنعت سورا با اشاره به تجربه کشورهایی با سیاست‌های ارزی مشابه گفت: نمونه‌های ناکام این سیاست در کشورهایی مانند کوبا، ونزوئلا و آرژانتین و... کاملاً مشهود است و تداوم این مدل در ایران نیز جز تورم و ناتوانی اقتصادی نتیجه‌ای ندارد.
غلامی با اشاره به فشارهای مالی شرکت‌های کوچک افزود: وقتی یک واردکننده کالا را با دلار خرید کرده و با ریال باید بفروشد، عملاً امکان سودآوری و بقای اقتصادی از بین می‌رود و این شرایط زمینه‌ساز سقوط و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک است؛ همان بنگاه‌هایی که بار اصلی تولید بر دوش آن‌هاست.
وی با تاکید بر اینکه عدالت در تخصیص ارز باید برقرار شود، گفت: شرکت‌هایی که شعار تولید را عملی کرده‌اند و به اقتصاد کشور خدمت می‌کنند، نباید قربانی سیاست‌های اشتباه ارزی شوند. در حالی که شرکت‌های بزرگ و وابسته از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، فعالان کوچک و واقعی حوزه صنعت با فشار مالی شدید مواجه‌اند که ادامه این روند، به از دست رفتن چرخ‌های اصلی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت رادان صنعت سورا تصریح کرد: شرکت‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند و فعالیت تولیدی شفاف دارند، باید در اولویت تخصیص ارز باشند. در حال حاضر، سهمیه ارزی باید بر اساس نیاز واقعی تولیدکنندگان تعریف شود، نه اینکه ارز ترجیحی بدون تفکیک، میان همه شرکت‌ها توزیع شود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش شرکت‌های کوچک در اشتغال و چرخه تولید افزود: توزیع ناعادلانه ارز سبب می‌شود شرکت‌های بزرگ سود ببرند و بنگاه‌های کوچک که پایه تولید کشورند، زیر فشار هزینه‌ها زمین بخورند.
غلامی افزود: بروکراسی اداری و پیچیدگی در روند صدور مجوزها به حدی زیاد شده که فعالان واقعی اقتصادی از کشور خارج می‌شوند و سرمایه و تجربه‌شان را به بازارهای کشورهای همسایه مثل عمان، ترکیه و امارات منتقل می‌کنند.
غلامی سامانه جامع تجارت را به‌شدت نقد کرد و آن را «سامانه مانع تجارت» نامید و گفت: بر اساس الزام ماده ۸، صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً وارد سامانه نیما کند. اما وقتی کالایی با ارز آزاد خریداری و سپس صادر می‌شود، چرا باید ارز آن با نرخ ۷۰ هزار تومان در سامانه نیما عرضه شود؟ این سیاست باعث زیان سنگین و حتی اتهام قاچاق علیه صادرکننده می‌شود.
به گفته غلامی، صادرات کالایی که پایه تولید صنعتی کشور است نمی‌تواند با چنین محدودیت‌هایی مواجه باشد، او در این مورد توضیح داد: سازه‌های فلزی و سنگ‌های ساختمانی فرآوری‌شده‌ای که ما صادر می‌کنیم، کالاهای استراتژیک هستند. با وجود این، صادرکننده‌ای که چنین نیاز فوری را پاسخ می‌دهد، در داخل کشور متهم به قاچاق می‌شود، این رفتارها انگیزه تولید را از بین می‌برند.
نقد سیاست «بهینه‌سازی ارز»
مدیرعامل رادان صنعت سورا، سیاست بهینه‌سازی ارز را نیز غیرکارشناسی دانست و گفت: بهینه‌سازی ارز یعنی تخصیص ارز بیشتر به تولیدکننده نسبت به واردکننده؛ مثلاً ۵۰۰ هزار دلار به واردکننده داده می‌شود و ۲ میلیون دلار به تولیدکننده. اما در عمل تولیدکننده نیازی به واردات عمده ابزارآلات ندارد. واردات انبوه مته یا تجهیزات توسط تولیدکننده نهایی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه مشکلات مالیاتی جدی برای او ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در واقع، وظیفه تاجر است که به‌صورت عمده خرید کند، باربری و خدمات لجستیک را مدیریت کند و با چانه‌زنی قیمت را کاهش دهد؛ اما زمانی که تولیدکننده مجبور به واردات مستقیم می‌شود، هم هزینه‌ها بیشتر می‌شود و هم در پایان سال اداره مالیات از او می‌پرسد این حجم واردات برای چه بوده است.
غلامی تأکید کرد: این الزام نادرست برای واردات به نام تولیدکننده، باعث می‌شود چرخه بازرگانی از مسیر طبیعی خود خارج شود و منجر به افزایش هزینه، پیچیدگی مالیاتی و فرار سرمایه‌گذاران شود.
وی در ادامه به نمونه‌ای از پروژه‌های صادراتی شرکت اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم‌های شدید، حتی در حوزه‌های مرتبط با صنایع نظامی، تلاش کردیم تا با دور زدن تحریم‌ها به اقتصاد کشور کمک کنیم. یکی از پروژه‌های بزرگ ما در عمان شامل ساخت و مونتاژ سازه‌های فلزی گنبدی بود که تولیدش در ایران انجام شد و در آنجا نصب شد. این پروژه علاوه بر ورود ارز به کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت ایران در بازارهای منطقه‌ای است.
مدیرعامل رادان صنعت سورا افزود: اگر موانع ارزی و اداری کاهش یابد، شرکت‌های ایرانی می‌توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و حتی سهم قابل توجهی از بازار خاورمیانه را بگیرند.
غلامی گفت: ادامه سیاست‌های اشتباه در تخصیص ارز، بروکراسی پیچیده، سامانه‌های ناکارآمد و بی‌اعتمادی به صادرکنندگان واقعی، کشور را به همان مسیر کوبا و ونزوئلا می‌کشاند؛ کشورهایی که در نتیجه این تصمیمات به ورشکستگی، تورم‌های چندصد درصدی و فروپاشی تولید رسیدند. باید مسئولان نسبت به رفع چالش‌های ارزی و تجاری اقدام فوری کنند و نگاه امنیتی به فعالان اقتصادی را کنار بگذارند. متهم کردن صادرکننده‌ای که می‌خواهد ارز وارد کشور کند، نه‌تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه چرخه تولید را فلج می‌کند.
مدیرعامل رادان صنعت سورا افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی امروز در خط مقدم اقتصاد کشورند. اگر آنها را با برچسب قاچاق از میدان خارج کنیم، چرخه تولید فرو می‌ریزد و دیگر هیچ سیاست حمایتی نمی‌تواند اقتصاد را زنده نگه دارد.
