رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سی و هشتمین نشست شورای سیاست‌گذاری جایزه ملی کیفیت تاکید کرد:
حرکت به سوی اقتصاد رقابتی از مسیر رتبه‌بندی و ارزش گذاری بر کالا و خدمات می‌گذرد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد که حرکت به سوی اقتصاد رقابتی از مسیر رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری بر کالا و خدمات می‌گذرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزانه انصاری، در آغاز این نشست با اشاره به تعاریف متنوع از مفهوم کیفیت، به تفاوت‌های علمی و فنی میان مؤلفه‌های آن پرداخت و اظهار داشت: وظیفه نهادهایی چون سازمان ملی استاندارد، تعیین و تأمین حداقل‌های مطلوب و در بسیاری موارد، فراتر از آن برای رفاه مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت کالا و خدمات در سطح کشور افزود: هدف‌گذاری‌های این سازمان مبتنی بر حداقل کیفیت نیست و مرز ما در این حوزه، ایمنی و سلامت انسان‌ها، محیط زیست و حیوانات است.
انصاری، اولویت دوم سازمان را درجه‌بندی کیفیت کالا و خدمات دانست و تصریح کرد: حرکت به سوی اقتصاد رقابتی از مسیر رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری بر کالا و خدمات می‌گذرد.
دبیر شورای عالی استاندارد همچنین با اشاره به تکالیف قانونی سازمان در زمینه ارزیابی کیفیت، ایجاد و نظارت بر ساختارهای نظام مدیریت کیفیت در واردات و صادرات را یکی از محورها دانست و خاطرنشان کرد: با وجود صراحت قانونی، برخی دستگاه‌ها به اعطای جوایز کیفیت اقدام کرده‌اند که فاقد اعتبار قانونی هستند. در حالی که از سال ۱۳۸۲ تاکنون، جایزه ملی کیفیت از سوی سازمان ملی استاندارد و در چارچوب مشخص اعطا شده و تنها در چهار دوره، به دلایلی چون همه‌گیری کووید۱۹ یا بازنگری در مدل، برگزار نشده است. امسال این جایزه با همکاری نهادهای مرتبط و با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین مدل‌های جهانی، برگزار خواهد شد.
در ادامه نشست، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، از تصویب ویرایش هشتم نظام‌نامه جایزه ملی کیفیت ایران، تعیین تعرفه ثبت‌نام سازمان‌های داوطلب برای نوزدهمین دوره جایزه، و همچنین تصویب مدل ارزیابی این دوره بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) خبر داد.
وی با اشاره به دلایل استقبال محدود بخش خصوصی از جایزه ملی کیفیت، نبود مشوق‌های مؤثر و انگیزه‌بخش را یکی از موانع اصلی دانست و تأکید کرد: برای افزایش مشارکت و ایجاد انگیزه در میان تولیدکنندگان، لازم است مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی برای برندگان این جایزه، از سوی دولت و نهادهای مسئول در نظر گرفته شود. چنین حمایت‌هایی می‌تواند جایگاه جایزه ملی کیفیت را در میان بنگاه‌های اقتصادی ارتقا دهد و به فرهنگ‌سازی کیفیت در کشور شتاب ببخشد.
سپس انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد، با ارائه تاریخچه‌ای از مدل‌های ارزیابی کیفیت در ایران و جهان، ارتقای کارایی صنایع را از وظایف مهم سازمان دانست و بر اهمیت رتبه‌بندی نشان استاندارد و جایزه ملی کیفیت در این مسیر تأکید کرد.
وی همچنین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش و هدایت واحدهای تولیدی را مؤثر دانست و گفت: تقویت مهارت اظهارنامه‌نویسی می‌تواند مشارکت بنگاه‌ها در فرآیند جایزه را افزایش دهد.
در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های عضو، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت علمی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی از جمله انتخاب لوگوی جایزه، چینش اعضای کمیته فنی، اصلاح بندهایی از نظام‌نامه، الزام توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، ایجاد کمیته برندینگ و تبلیغات، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تعیین شاخص‌های سنجش کیفیت جایزه و اثربخشی آن، و تقویت رویکرد علمی پرداختند.
در پایان، مسئولان سازمان به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند و جمع‌بندی مباحث به عنوان مصوبات نشست ثبت شد.
