راغفر:
وعدههای خصوصی سازی محقق نشد/ سیاستهای اقتصادی اصلیترین دلیل بحرانهای کشور است

یک کارشناس اقتصادی گفت: در این ٣٧ سال گذشته در خصوصی سازی هیچ یک از وعدهها محقق نشده و به جای آن ما با فساد گسترده در جامعه رو به رو شدیم و فساد و نابرابریها محصول مستقیم آزادسازی و خصوصی سازی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین راغفر در مراسم بزرگداشت مرحوم عالی نسب با محوریت «ساز و کارهای دفاع از تولید ملی؛ مقایسه تطبیقی دوران جنگ و پساجنگ» اظهار داشت: مسأله حفظ و کرامت انسانی محوریترین موضوع قانون اساسی است و تحقق این هدف به این برمیگردد که زندگی معنادار را چگونه تفسیر کنیم. زندگی معنادار یعنی زندگی که علیرغم اینکه دیدگاههای مختلف وجود دارد اما مخرج مشترک تعاریف مختلف در یک نکته جمع میشود و آن مشارکت در تولید محصول اجتماعی است.
وی ادامه داد: اینکه افراد بتوانند در جامعه خود سهمی از محصول اجتماعی را داشته باشند و زندگی اینچنینی در تولید محصول اجتماعی معنا پیدا میکند. این مشارکت از طریق اشتغال حاصل میشود و آن اشتغال یک پیشنهاد خاصی است که از آن به عنوان اشتغال شایسته نام برده میشود. اشتغال شایسته دو ویژگی مشخص دارد اول اینکه مبادی بودن به شغل است ولو اینکه آن شغل رفتگری باشد. این فرد از نگاه جامعه به رفتگر ارزش دریافت میکند، آیا یک زندگی همراه با مشارکت دریافت میکند؟ اگر رفتگری نباشد کاری از دست پزشک و جراح برنمیآید چراکه آلودگی در جامعه به سطحی میرسد که بیماریهای مهلک افزایش پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین نگاهی که مردم به کار رفتگر دارند و ارزشهایی که او از این نگاهها دریافت میکند به او احساس مبادی و افتخار از اینکه در تولید محصول اجتماعی شریک است، عرضه میکند اما این مسأله سبب میشود که اصلیترین هدف دولتها و حکومتها برای تامین یک زندگی توام کرامت برای شهروندان خود به دنبال ایجاد اشتغال باشد از این رو هدف اصلی حکومتها اشتغال کامل است. یعنی اشتغال برای تمام کسانی که خواهان ورود و حضور به بازار کار هستند .
راغفر با اشاره به دومین ویژگی شغل افزود: ویژگی دوم این است که فرد بابت آن شغل دستمزد شایسته دریافت کند و در قبال یک شیفت کار بتواند هزینههای زندگی انسانی را برای خود و خانواده تامین کند و به شغلی با این دو ویژگی شغل شایسته میگویند و حکومت مسئول تأمین اشتغال کامل است.
وی گفت: طبیعی است که این جامعه با اشکال مختلف نابرابریها مواجه باشد و به همین دلیل یکی از سیاستهای اجتماعی ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه است و نتیجه آن همبستگی اجتماعی است. جامعهای از هم متفرق است و از هم گسسته نمیتواند همبستگی اجتماعی داشته باشد و مردم نسبت به هم، همدلی و همبستگی احساس میکنند و چنین جامعهای به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه بالنده و رو به رشد است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مقابل چنین جامعهای با اشکال مختلف جوامعی رو به رو هستیم که در آن نابرابریهای نامواجه وجود دارد، جامعهای به طور مرتب به خلق نابرابریهای ناموجه دست میزند که این نابرابری محصول عملکرد خود فرد نیست بلکه محصول تصمیماتی است که در نظام اجتماعی اقتصادی اتخاذ میشود و فرصتها و منابع را به طور نابرابر بین رفقا توزیع میکنند، چنین جامعهای با فرسایش انسجام اجتماعی مواجه میشود و رشد جرائم در این جامعه طبیعی است و به دنبال آن فرسایش اجتماعی شاهد رشد خشونت خواهیم بود.
راغفر با بیان اینکه یکی از برترین ژرف اندیشیها و آینده نگری در سالهای نخست انقلاب و پس از تجاوز عراق به کشورمان صورت گرفت توسط مرحوم عالی نسب مطرح و به یکی از درخشانترین سیاستهای اجتماعی تبدیل شد، گفت: تجربه زیسته وی حکایت از این داشت که در طول تاریخ کشورمان هر بار کشور مورد تجاوز قرار گرفته یا با جنگ و بحرانهایی مانند کودتا رو به رو بوده، دو پدیده رخ داده که یکی قحطی و گرسنگی و دیگری مسأله رشد بیماریهای اپدیمی بودهاست که در هر دو بسیار کشنده بودند به همین دلیل مرحوم عالی نسب در آن زمان پیشنهاد داد که این دسته کالاها سهمیه بندی شود تا با قیمت قابل عرضه در اختیار عموم مردم جامعه قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: مطالعات ما در دهه اول انقلاب حکایت از این دارد که تمام شاخصهای امنیت اجتماعی و سلامت به نحو بیسابقهای عادلانهتر از دوران بعد از جنگ که وضعیت عمومی اقتصاد بهبود یافته، بوده است. شاخصهای سلامت و امنیت اجتماعی در دهه اول انقلاب با همه کاستیها وضعیت به سامانتری بود. در دهه اول انقلاب علاوه بر تامین نیازهای اساسی جامعه که بخش قابل توجه درآمد عمومی کشور را به خودش اختصاص میداد همچنان آموزش و پرورش، آموزش عالی و خدمات سلامت و درمان رایگان بود.
راغفر با اشاره به سیاست اقتصاد مسکن در دهه اول پس از انقلاب، ادامه داد: در آن دوران میلیونها مسکن توسط دولت از طریق تعاونیهای مسکن برای تمام عموم مردم ساخته شد و دولت یارانهای در اختیار جامعه قرار میدهد چراکه سرپناه یکی از اصلیترین تثبیت کننده ثبات اجتماعی است.
وی افزود: همزمان شاهد شکلگیری صنایع فولاد و پتروشیمی هستیم که از دلار به دلار صرفهجوییهای دوران جنگ، منابع جمع آوری و این صنایع راه میافتند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما پس از آن دوران شاهد یک چرخش ایدولوژی هستیم به نحوی که به جای توجه سیاست گذاران به مردم و دهکهای محروم، توجهها به صاحبان سرمایه معطوف میشود و همچنین به جای تولید به واردات روی آوردند این در حالی است که در همان دوران جنگ علیرغم تمام سختیها هزاران بنگاه کوچک و متوسط راه اندازی شد که امروز به ورشکستگی رسیدند و نیروی انسانی این بنگاهها بیکار شدند.
وی با اشاره به تبعات این سیاستهای اقتصادی تاکید کرد: به تدریج شاهد پدیدههای نامیمون مانند زنهای خیابانی و کودکان کار و خیابان هستیم و تمام این تغییرات به بهانه رشد بهرهوری و حفظ سرمایه سرمایهگذاران خصوصی رخ داد.
راغفر درباره خصوصیسازیهای انجام شده در طول سه دهه گذشته گفت: خصوصی سازیها در بسته سیاسی تغییر ساختار شکل گرفت و منابع عظیم بخش عمومی به اسم خصوصی سازی به دوستان و رفقا واگذار شد. این مسأله اصلیترین دلیل رشد نابرابریهای گسترده است که در جامعه ما پدید آمد . عدهای منابع عمومی را بین خودشان توزیع کردند و مردم به تدریج از حکومت فاصله گرفتند و به دنبال آن نابرابریهای گسترده سبب شد که فقر گسترش پیدا کند. فقر محصول نابرابریهایی است که خود این نابرابریها محصول نظام سیاسی هستند.
این کارشناس اقتصادی گفت: نکته قابل توجهی که اهمیت آن را برای امروز ما مشخص میکند، همین موضوع کودتایی است که رخ داد که البته محقق و موفق نشد وگرنه امروز کشور درگیر جنگهای داخلی بود و شاید تاکنون صدها هزار نفر به دست سلطنت طلبان و مجاهدان و سایر دشمنان کشته میشدند. باید توجه داشت که به دلیل ویژگیهای مردم ما در قیاس با مردم بسیاری از کشورهای همسایه این کودتا موفق نمیشود چرا که مردم ما تاریخ چند هزار ساله دارند و مردم به نوعی رشد و بلوغ غیر قابل مقایسهای نسبت به کشورهای همسایه رسیدهاند و به همین دلیل علیرغم نارضایتیهایی از رژیم حاکم وجود دارد همچنان مردم ترجیح میدهند که امنیت ملی را حفظ و اعتراضات شخصی و صنفی خود را سرکوب کنند.
وی با اشاره به سیاستهای اتخاذ شده ٣٧ سال پس از جنگ ٨ ساله اظهار داشت: آن سالها بلافاصله بعد از جنگ خطبههای نماز جمعه به فرصتی برای عرضه سیاستهای نئولیبرالیسمی تبدیل شد و همواره از این حرف میزدند که دولت مسئول ناکامیهای اقتصادی دهه اول انقلاب است بدون آنکه به عوامل تعیین کننده دیگر مانند نفس انقلاب، بی تجربگی مسئولان انقلاب، جنگ تحمیلی، تلاشهای گسترده در تمام جغرافیای کشور برای کودتا براندازی حکومت تازه تاسیس شده اشاره کنند.البته شاهد آن بودیم که افرادی با تغییر ١٨٠ درجه زمانی حتی از فروش دانشگاه تهران حرف میزدند، سیاستهای اجرا شده در دوره جنگ و دهه اول انقلاب را معجزه اقتصادی اعلام کردند.
راغفر با بیان اینکه بلافاصله پس از انقلاب در سال ۵۸ انقلاب با تحریمها و جنگ مواجه شدیم و در آن سالها تمام دنیا پشت صدام ایستادند اما علیرغم تمام مشکلات، دولتهای دهه اول برای دو عنصر مهم جلب رضایت مردم از طریق تامین حداقلهای معیشتی و مسئله تولید تمام تلاش خود را میکردند تا اشتغال را محقق کنند گفت: اما امروز شاهدیم که پس از شکست این کودتا، کسانی که مسئول اصلی شکلگیری این سیاستها در ۳۷ سال گذشته هستند، این نابرابری و فقر را به جامعه و جوانان تحمیل کردند و جوانان را به طعمه رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل کردند. قطعا سیاستهای اقتصادی نابرابرساز که فقر و نابرابری را به جامعه تحمیل کرده، اصلیترین دلیل بحرانهای این ۳۷ سال محسوب میشوند.
وی با تاکید بر اینکه حال امروز همین افراد با اطلاعیههایی که صادر کردند یک پالس ضعف و تسلیم را به دنیا ارسال میکنند، اظهار داشت: در حالی که با فشارهای گسترده مذاکرات در دست انجام بود، شاهد این بودیم با وجود اینکه قرار بود که روز یکشنبه دور بعدی مذاکرات برگزار شود اما روز جمعه از غفلت و فریب مسئولان استفاده و به کشور حمله کردند و هدف آنها هم ایجاد یک کودتای نظامی گسترده بود که سالها آن را طراحی کرده بودند.
راغفر تاکید کرد: امروز آقایان اطلاعیه صادر میکنند و از حاکمیت دعوت میکنند که به مذاکره تن دهد، گویی اصلاً تجاوزی به کشور صورت نگرفته و قرار نبوده از رهبری گرفته تا مسئولان تراز اول کشور را نابود کنند، برنامه ای که افشا شده گویی اتفاق خاصی رخ نداده است. منطق این افراد این است که دنیا یک ارباب دارد و باید سلطه این ارباب را بپذیریم و با آن کنار بیاییم و این همان منطقی است که عربستان در پیش گرفته و بن سلمان جنایتکار که آدمها را در چرخ گوشت میاندازد به عنوان منجی دموکراسی و توسعه در منطقه شناخته میشود. اما انقلاب در همان دهه اول هزینه استقلال طلبی را پرداخت.
وی گفت: بلافاصله بعد از جنگ خصوصی سازیها به راه افتاد و فولاد مبارکهای که در دوران جنگ با صرفهجویی هزینهها و پاکدستی مسئولان شکل گرفته بودند را به اسم خصوصیسازی به دوستان و رفقا واگذار کردند و امروز هم اگر حمایتهای گسترده مختلف دولت مانند آب، گاز برق و غیره نباشد دیگر قادر به ادامه صادرات با قیمتهای جهانی نیست. پتروشیمیهای گستردهای که در آن دوره شکل گرفت، بدون حمایتهای دولتی اکنون اصلاً قادر به تولید نخواهند بود، در این ٣٧ سال گذشته در خصوصی سازی هیچ یک از وعدهها محقق نشده و به جای آن ما با فساد گسترده در جامعه رو به رو شدیم و فساد و نابرابریها محصول مستقیم آزادسازی و خصوصی سازی است.